طرفدار بالا بودن نرخ ارز و گرانی کالاها نیستیم

محسن جلال‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان نرخ ارز باید بر مبنای مابه التفاوت قیمت تورم داخلی و خارجی تعیین شود، گفت: در کشوری که در برخی از کالاها، وابستگی به کشورهای دیگر دارد و سالانه ۶۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار در مقاطع مختلف، ارز برای واردات صرف کرده است، باید نرخ ارز به گونه‌ای منطقی تعیین و تعدیل شود که حاصل در نظر گرفتن مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی باشد، چراکه اگر این کار انجام نشود، در عمل به تولید داخلی لطمه وارد خواهد آمد.

عضو شورای پول و اعتبار افزود: راهکار جدی برای خروج فوری از رکود این است که دولت ترتیباتی را فراهم کند که فضای اقتصادی کشور، یک فضای رقابتی باشد و اگر در تولید یک کالا مزیت وجود دارد، تولید شده و با کالاهای وارداتی مشابه، رقابت کند؛ بنابراین در مورد تولید کالاها، باید اصول منطقی اقتصادی را مطرح کرد و در مورد قیمت آنها تصمیم گیری کرد اما اینکه ممکن است در برخی تصمیمات،  فشار به مردم وارد شود و شرایط قیمت‌ها و نرخ تورم دردسرهایی را برای مردم ایجاد کند، پسامد این قضیه است.

وی تصریح کرد: زمانی که دولت دهم به دولت یازدهم تغییر داده شد،  کشور ۴۰ درصد تورم را تحمل می‌کرد اما همان زمان اگر نگاه به قیمت ارز کنیم، در روز ۲۲ مرداد سال ۹۲ که دولت یازدهم جای خود را به دولت دهم داد، قیمت دلار ۳۵۸۰ تومان بود و در آن فضا هم ما رکود داشتیم و با عدم رقابت و تولید پایین، دست و پنجه نرم می‌کردیم، ضمن اینکه تولید در شرایط عالی نبود و از سال ۹۰ کشور به رکود رفته بود.

جلال پور ادامه داد: براساس اعلام دولت، تورم تولید ۳۴ درصد بود که این ۳۴ درصد، سال به سال هم اضافه شد در حالی که بر روی کالاهای وارداتی، چنین بار تورمی وجود ندارد و به همین نسبت، قدرت رقابت تولیدات کشور با کالاهای وارداتی کاهش می‌یابد. دلار ۳۵۸۰ تومانی، امروز ۳۳۸۰ تومان شده و افت قیمت داشته و همین امر، دست تولیدکننده در مقابل با واردات را می بندد، البته ما طرفدار قیمت ارز بالا و گرانی نیستیم بلکه به دنبال رقابت هستیم.

وی اظهار داشت: وقتی در کشور بنا شد که فضای سالم به‌وجود آید، باید رقابت در تولید هم رخ دهد؛  این را کسانی که تصمیم می گیرند و در کشور جاری می کنند، باید مدیریت کرده و نسبت به آن جوابگو باشند. فعالان اقتصادی امروز بیمار این جریان هستند و دکتر این جریان، دولت است؛ بنابراین باید توجه داشت که در دو سال گذشته، بنگاه‌های تولیدی کشور به دلیل تورم بالا، شرایط سختی را متحمل شده اند که باید آن را درمان کرد اما راهکار جدی خروج از رکود، ایجاد فضای رقابتی و باز کردن قفل‌های مقرراتی پیش پای تولید است.