مرتضي الله داد درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي خبرگزاري مهربا بيان اينكه نرخ ارزدربودجه سال آينده 895 تومان تعيين شده است، اظهار داشت: دولت با ثابت نگاه داشتن نرخ ارزدرواقع واردات كالاهاي خارجي را به كشورآسان كرده است.
وي درادامه بيشتركالاهاي وارداتي به كشوررا مربوط به كالاهاي مصرفي عنوان كرد واظهارداشت: با توجه به اينكه بيشتركالاهاي وارداتي ، كالاهاي مصرفي است همين موضوع مصرف گرايي را در كشور ترويج مي دهد؛ بنابراين با گسترش مصرف گرايي بيكاري هم به ميزان زيادي افزايش مي يابد.
اين كارشناس مسايل اقتصادي ورود كالاهاي سرمايه اي به كشوررا ضد تورمي ذكركرد وخاطرنشان ساخت: ورود كالاهاي سرمايه اي به كشوربا توجه به اينكه دردرازمدت مي تواند ايجاد اشتغال بكند درنتيجه نرخ تورم را به ميزان زيادي مهار مي كند.
الله داد، اثرات تورمي كالاهاي مصرفي وارداتي به كشور را دردرازمدت دانست وافزود: كالاهاي مصرفي به صورت گذرا ضد تورمي است ولي دردرازمدت تورم راافزايش مي دهد.
وي درادامه با انتقاد ازافزايش هزينه هاي توليدي درداخل كشوراظهارداشت: هرساله دركشورما هزينه هاي توليدي به ميزان زيادي افزايش مي يابد بنابراين با ثابت نگاه داشتن نرخ دلاركالاهاي وارداتي با قيمت هاي پايين تري به كشور وارد مي شود درنتيجه همين امر باعث مي شود كالاهاي داخلي توان رقابت را با كالاهاي خارجي را هيچ گاه پيدا نكند.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه دولت بايد به كالاهاي سرمايه اي تسهيلا ت گسترده تري بدهد، اظهارداشت: دولت بايد درجهت رونق توليد به كالاهاي سرمايه اي تسهيلات گسترده تري بدهد يعني مي تواند با كاهش تعرفه كالاهاي سرمايه اي موجب افزايش كالاهاي سرمايه اي به كشور شود.همچنين با افزايش تعرفه كالاهاي مصرفي ازورود آنها به كشورجلوگيري كند.
الله داد يكي ازالزامات مهم پيوستن به wtoرا كاهش تعرفه هاي وارداتي عنوان كرد ويادآور شد:همچنين دولت بايد در اين زمينه درخصوص حذف كالاهاي يارانه اي اقدامات مهمي راانجام دهد.
نظر شما