مرتضي تمدن در گفت وگوبا خبرنگار اقتصادي مهر درباره افزايش نرخ تعرفه هاي كالاهاي وارداتي گفت :هدف از اين كار تقويت توليد محصولات داخلي است .
وي افزود : با افزايش 3 درصدي نرخ تعرفه ، بنياد هاي توليد داخلي دركشورتقويت شده و همچنين قدرت رقابت پذيري توليدات داخلي با خارجي افزايش مي يابد .
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش تعرفه ها آثار تورمي به همراه دارد گفت : اين آثار بسيار كمرنگ است اما موجب تقويت كيفيت محصولات داخلي مي شود .
عضو كميسيون تلفيق يكي ازالزامات مهم پيوستن به wto را كاهش نرخ تعرفه عنوان كرد وافزود: با توجه به اينكه ميزان تعرفه در سازمان تجارت جهاني 20 درصد است درنتيجه همه اعضاي كميسيون تلفيق با افزايش نرخ تعرفه ها موافقت كردند.
عضو كميسيون تلفيق نرخ تعرفه را درايران شناوردانست وتصريح كرد: نرخ تعرفه درايران براساس سياست هاي اقتصادي دولت متغير بوده و ابزاري براي تنظيم سياست هاي اقتصادي دولت به كار مي رود .
تمدن نرخ تعرفه را تابع يك منطق اقتصادي دانست وگفت : نرخ تعرفه تابع يك منطق اقتصادي به نام توازن در عرصه بازرگاني است .
عضوكميسيون تلفيق افزايش نرخ تعرفه را منحصربه كالاهاي واسطه اي عنوان كرد وگفت: تعرفه كالاهاي اساسي دربودجه سال 85 حذف شده است.
تمدن همچنين درباره كاهش كسري بودجه گفت :كاهش كسري بودجه ارتباطي موازي با كاهش نرخ تورم دارد به گونه اي كه هر چقدر كسري بودجه كاهش يابد نرخ تورم نيز روندي نزولي را طي خواهد كرد .
وي استفاده نادرست ازحساب ذخيره ارزي را يكي ازدلايل افزايش نرخ تورم دركشوردانست وگفت : برداشت هاي مستمر از اين حساب كه در كشورما بيشتر صرف هزينه جاري مي شود باعث افزايش حجم نقدينگي در كشورشده و موجب افزايش نرخ تورم دركشور مي شود.
تمدن افزايش كالاهاي وارداتي را درافزايش نرخ تورم موثردانست وگفت : دولت بايد نسبت به كاهش واردات كالاهاي مصرفي وارداتي اقدام كند چرا كه نرخ اين كالاها بيش از توليدات داخلي بوده و اين امر موجب رشد نرخ تورم مي شود .
تمدن به افزايش نرخ تعرفه كالاهاي وارداتي دربودجه سال 85 اشاره كرد واظهار داشت: افزايش تعرفه كالاهاي وارداتي دربودجه سال 85 موجب تقويت صادرات درسال هاي بعد خواهد شد.
نظر شما