به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اردبيل ، حجت الاسلام والمسلمين جواد جباري افزود: هم اكنون اكثر پرونده هاي موجود در دادگاههاي حقوقي مربوط به مسايل و مشكلات زمين‌هاي قولنامه اي است كه در اين امر بعضي از صاحبان بنگاههاي املاك مرتكب تخلفاتي شدند كه اين تخلف ناشي از عدم ساماندهي فعاليت آنها و نيز عدم نظارت دقيق بر كار آنها بوده است.
وي پرونده‌هاي مربوط به بنگاههاي معاملاتي را يكي از پرخطر‌ترين پرونده‌ها ذكر كرد و اظهار داشت: براي ساماندهي و قانون‌مند كردن مشاوران و بنگاههاي معاملاتي از 2 سال و نيم پيش با تشكيل جلساتي ، اقداماتي صورت گرفته كه ابلاغ قولنامه‌هاي متحدالشكل به بنگاهها از جمله اين اقدامات بوده است.
جباري با بيان شيوه نامه اجرايي ساماندهي بنگاههاي معاملاتي و نمايشگاههاي اتومبيل گفت: اين شيوه نامه به كار كارشناسي و تعامل اداره ثبت اسناد و املاك و اداره بازرگاني تنظيم شده است كه محدود نمودن متخلفان ، ايجاد شخصيت جديد براي مشاوران و كاهش جرائم ، از جمله محاسن طرح ساماندهي و تخصصي نمودن پروانه اشتغال اين صنوف است.
رئيس كل دادگستري استان اردبيل با اشاره به اهميت آموزش ، از مسئولان مربوط خواست با آموزش تخصصي و فني مشاوران ، پروانه هاي تخصصي ارائه دهند.
وي ، اول تير 85 را حداكثر تاريخ اجراي طرح ساماندهي عنوان كرد و بيان داشت: تا اول تابستان سال آينده تمامي بنگاهها با پروانه تخصصي و طي دوره آموزش فعاليت خواهند نمود.
جباري افزود: قضازدايي ، اطمينان بخشي بيشتر به جامعه ، امكان نظارت به بنگاهها ، تخصصي و درجه بندي نمودن بنگاهها از جمله مزاياي اين طرح است كه استمرار اجراي آن مي‌تواند موفقيت هايي در پي داشته باشد.
نظر شما