به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز پس از بررسي وضعيت شركتهاي تحت پوشش وزارت بازرگاني در لايحه بودجه سال 1385 يادآور شد كه حجم بودجه شركتهاي بخش بازرگاني در لايحه بودجه سال 1385 كل كشور نسبت به قانون بودجه سال 1384 به ميزان 13 درصد افزايش يافته است كه اين افزايش عمدتا مربوط به شركتهاي سودده مي‌باشد.
همچنين حجم بودجه بانك‌ها نيز نسبت به سال گذشته 46 درصد افزايش يافته و يك بانك (بانك رفاه) نسبت به سال گذشته بر تعداد آنها افزوده شده است.
مروري بر اقلام بودجه‌اي اين شركتها نشان مي‌دهد تغييرات درآمد و هزينه به نحوي بوده كه منجر به افزايش سود و در نتيجه افزايش ماليات پرداختي شده است. سرمايه‌گذاري شركتها نيز در بخش بازرگاني كاهش يافته و در بيمه‌ها با افزايش جزئي همراه بوده است.
از سوي ديگر نسبت هزينه به درآمد شركتهاي بازرگاني كه در سال 1384 معادل 101 درصد بوده و به عبارتي آنها بيش از درآمد خود هزينه داشته‌اند، در سال 1385 به 99 درصد كاهش يافته است كه اين امر نشان دهنده بهبود وضعيت شركتهاي اين بخش مي‌باشد.
درمورد بيمه ها نيز اين نسبت از 98 درصد به 97 درصد كاهش يافته است كه نشان دهنده بهبود وضعيت شركتهاي بيمه‌اي مي‌باشد.
اين گزارش مي افزايد: در مورد بانك‌ها نسبت هزينه به درآمد در سال 1384 معادل 92 درصد بوده كه به 88 درصد كاهش يافته است كه نشان دهنده پيشرفت در اين زمينه مي‌باشد.
سهم اعتبارات منابع عمومي در سرمايه‌گذاري كل شركتهاي بازرگاني هم از 7 درصد در سال 1384 به 12 درصد در سال 1385 افزايش يافته كه از اتكاي بيشتر شركتهاي اين بخش به منابع عمومي در جهت سرمايه‌گذاري حكايت دارد.
اين گزارش سپس مي‌افزايد: در بند"ض" تبصره 2 لايحه بودجه به دولت اجازه داده شده است كه به منظور افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران تا مبلغ بيست ميليون (20.000.000) دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت نمايد.
مروري بر بودجه صندوق ضمانت صادرات ايران (طي رديف 280961 ) نشان مي‌دهد جهت تحقق اين امر مبلغ 179 ميليارد ريال هزينه‌هاي سرمايه اي در نظر گرفته شده كه از محل ساير دريافت‌ها در حساب‌هاي سرمايه‌اي شركت تامين مي‌گردد.
اما علاوه بر مبلغ فوق، در حساب‌هاي جاري رديف مذكور نيز مبلغ 179 ميليارد ريال هزينه درج شده كه از محل منابع عمومي دولت تامين گرديده است كه انجام اين هزينه و تامين آن از محل منابع عمومي دولت فاقد دلايل و توجيه قانوني مي‌باشد.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشها سپس جهت بهبود وضعيت شركتهاي بخش بازرگاني پيشنهاد كرده كه بر اساس احكام مندرج در برنامه‌هاي توسعه، وظايف حاكميتي به وزارت بازرگاني منتقل و وظايف تصدي گري نيز به بخش خصوصي واگذار شود تا در اين بخش از تعداد و حجم بودجه شركتهاي زيان ده كاسته شود.
ضمن آن كه لازم است ساختار شركتهاي سودده و نحوه مديريت آنها به نحوي اصلاح گردد كه منجر به سودآوري بيشتر و در نتيجه كمك بيشتر اين شركتها به بودجه عمومي در جهت تحقق اهداف اقتصادي كشور شود.
در خصوص شركتهاي بيمه نيز (بايد) ترتيبي اتخاذ گردد كه ضمن حذف رديف زيان ده مربوط به صندوق ضمانت صادرات ايران، با بالا بردن بهره‌وري و بهبود عملكرد اين شركتها و با توجه به شرايط آينده و رقابت تنگاتنگ بيمه‌هاي خصوصي با اين بيمه‌ها، ضمن كاستن از هزينه‌هاي غيرضروري و ارتقاء سطح كميت و كيفيت خدمات بيمه‌اي، در جهت حفظ بازار و بهبود خدمات گام بردارند.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: بانك‌هاي دولتي نيز ناگزير به اصلاح ساختار و مديريت و كاستن از هزينه‌هاي زائد و بهبود خدمات جهت حفظ بازار و مشتريان خود هستند. بالا بردن بهره‌وري و استفاده از دستاوردهاي فناوري اطلاعات و بهبود وضعيت ارائه خدمات در اين زمينه راهگشا خواهد بود.
در همين زمينه گنجاندن موادي جهت الزام بانك‌ها به گسترش سريع استفاده از فناوري اطلاعات به منظور كاهش هزينه‌هاي خود و عموم مردم، الزام بانك ها به كاهش نرخ تسهيلات اعطايي، بالا بردن بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها نيز ضروري به نظر مي‌رسد.
نظر شما