به گزارش خبرگزاري"مهر"، بر اساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با انتشار گزارشي ضمن مقايسه درآمدها و اعتبارات دستگاههاي فصل بازرگاني در لايحه بودجه سال 1385 كل كشور خاطرنشان ساخت كه استفاده از راهكارهاي دولتي و حاكميتي براي گسترش بخش تجارت و در نتيجه توسعه صادرات غيرنفتي، مشكلات و تنگناهايي را به دنبال دارد و به همين سبب همواره توصيه مي‌شود به جاي گسترش وظايف دولتي به ويژه در بخش بازرگاني و رشد فزاينده منابع اعتباري دستگاههايي از اين قبيل، به گسترش فعاليتهاي بخش خصوصي و تعاوني (غيردولتي) توجه شود تا بدين وسيله از رشد صعودي و روزافزون حجم، ابعاد و وظايف دولت جلوگيري شود.
اين گزارش با اشاره به اين كه رشد برآورد اعتبار در لايحه بودجه سال 1385 نسبت به بودجه مصوب سال 1384 حدود 50 درصد مي‌باشد، مي افزايد: كل ارقام برآورد شده بودجه 1385 در اين زمينه براي اجراي برنامه راهبري توسعه صادرات غيرنفتي در نظر گرفته شده و در بودجه سال 1384 نيز جهت اجراي برنامه تنظيم سياستهاي بازرگاني خارجي بوده است كه هر دو مورد به قدري كلي هستند كه نمي‌توان براي آنها سياستهاي مربوط به تعيين كميت و اهداف بودجه‌ريزي عملياتي را دنبال نمود.
مركز پژوهشها در بخش ديگري از اين گزارش با بيان اين مطلب كه آمار درآمدهاي وزارت بازرگاني از روندي با ثبات برخوردار نبوده است، مي‌افزايد: در بودجه سال 1384 درآمد اين وزارتخانه با كاهش منفي 44 درصدي همراه بوده و پيش بيني شده كه در سال 1385 از رشد 15 درصدي برخوردار شود كه اين پيش‌بيني با توجه به عدم تحقق درآمدها در سال 1384 و پيش بيني تحققي در حدود 47 درصد منطقي نمي‌باشد.
از سوي ديگر برآورد درآمدهاي حاصل از تخلفات صنفي در سال 1385 نسبت به سال 1384 در سطح 30 ميليارد ريال ثابت مانده كه با هدف وزير مربوطه مبني بر برخورد علمي و منسجم با امر تنظيم و نظارت بازار داخلي هماهنگي ندارد. به علاوه با توجه به پيش بيني عدم تحقق درآمدهاي حاصل از جريمه‌هاي متخلفين صنفي در سال 1384، چنين به نظر مي‌رسد كه رقم قيد شده در لايحه 1385 نيز محقق نخواهد شد.
در بخش ديگري از اين گزارش اضافه شده كه رقم اعتبار مصوب سال 1384 نسبت به عملكرد سال گذشته از يك رشد 136 درصدي برخوردار بوده ولي اعتبار برآورد شده براي سال 1385 از يك رشد 2 درصدي نسبت به ميزان مصوب 84 حكايت دارد.
در اين زمينه بايد يادآور شد كه اين رشد اندك با اهداف اعلام شده از سوي وزيربازرگاني در راستاي تقويت يكپارچگي و تعامل با حوزه‌هاي بازرگاني و تحول در توسعه صادرات غيرنفتي و حمايت جدي از گسترش بازار هماهنگي دارد.
مركز پژوهشها سپس وضعيت اعتبارات و درآمدهاي واحدهاي تحت پوشش وزارت بازرگاني نظير گمرك، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان، سازمان اموال تمليكي، مركز توسعه تجارت ايران و صندوق ضمانت صادرات را مورد بررسي قرار داده و در هر مورد نقطه نظرات كارشناسي خود را مطرح كرده است.
نظر شما