به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای بخشنامه الزام داشتن نمایندگی برای واردات محصولات الکتریکی و الکترونیکی که در اجرای ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان به تصویب رسیده بود، تا اطلاع بعدی و آماده شدن مقدمات مدنظر دفتر تخصصی مربوطه به تعویق افتاده است.
بر اساس این گزارش دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت با توجه به طولانی بودن فرایند دریافت گواهینامه فعالیت نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش و به منظور اجرای قانون مذکور، برنامهریزی و این زمانبندی را پیشنهاد داده است:
۱- با توجه به وسیع بودن حوزه کالاهای مشمول قانون، ابتدا برای تفکیک حوزهای کالاها با همکاری دفاتر تخصصی مربوطه از جمله صنایع خودرو و نیرو محرکه، صنایع ماشینسازی و تجهیزات، صنایع فلزی و لوازم خانگی و صنایع برق و الکترونیک اقدام شود.
۲- قانون به صورت مرحلهای برای هر یک از حوزه های تفکیکی اجرا شود.
۳- زمان کافی برای گذراندن مراحل دریافت گواهینامه فعالیت نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در نظر گرفته شود.
نظر شما