خبرگزاری مهر، گروه استان ها: توقف عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به دلیل ملاحظات زیست محیطی، خبری بود که در ابتدا مورد تائید رئیس منابع طبیعی، آبخیزداری شهرستان گرمسار قرار گرفت و پس از آن دادستان گرمسار با ورود به قائله به علت نداشتن برخی مصوبات قانونی، دستور توقف عملیات اجرایی این پروژه را صادر کرد و متعاقب آن حضور نیروی انتظامی در منطقه و پلمب پروژه اقتصادی گرمسار، تکلیف این کلاف سردرگم را به یکباره روشن کرد.
منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، از مصوبات سفر هیئت دولت نهم در سال۹۱ به این شهرستان است که طرح پیگیری توجیهی، فنی و اقتصادی آن را نماینده وقت گرمسار در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به دست گرفت و در این راستا، مصوبه هیئت دولت پس از طی موانع زیاد در کمیسیون زیربنایی دولت بررسی و تصویب شد.
محدودیت شعاع ۱۲۰کیلومتری منطقه اقتصادی گرمسار از پایتخت و منطقه اقتصادی تهران بزرگ، موانع زیست محیطی و همچنین اخذ مصوبه نهایی در زمره موانعی بودند که مسئولان شهرستانی با آن دست و پنجه نرم کردند تا در نهایت مصوبه تاسیس این منطقه اقتصادی پس از کش و قوس های فراوان اخذ شد و نهایتا با کمک سازمان محیط زیست و سازمان مناطق آزاد تجاری کشور، موضوع این پروژه در لایحه قرار گرفت و راهی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شد.
ماجرای تصویب لایحه منطقه اقتصادی گرمسار در مجلس
ماجرای منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در مجلس نیز شنیدنی است، کمیسیون اقتصادی مجلس با رایزنی نماینده وقت گرمسار، لایحه تصویب منطقه اقتصادی این شهرستان را به صحن علنی مجلس ارجاع داد و این منطقه اقتصادی تنها لایحه ای بود که از بین ۲۲ منطقه ویژه دیگر در کشور مصوب شد.
اختصاص یک هزار و ۵۰۰هکتار زمین در محدوده پل رو گذر قم-گرمسار در جنوب جاده تهران - مشهد که تنها ۵۰۰ هکتار آن اختصاص به شروع عملیات اجرایی داشت نخستین گام برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه بود اما در نهایت این پروژه پس از گذشت سه سال نه تنها پیشرفتی نداشته، بلکه به دلیل آنچه عدم وجود برخی مصوبات عنوان می شود، تعطیل شد.
توقف پروژه به دلیل مشکلات محیط زیستی است
در حالی اسماعیل عرب معصومی رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار در گفتگو با خبرنگار مهر به توقف عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان طی هفته گذشته اشاره دارد و علت این توقف را نداشتن برخی مصوبات قانونی زیست محیطی اعلام می کند که استاندار سمنان چندی پیش در جلسه شورای اداری شهرستان گرمسار گفته بود سازمان گسترش و نوسازی ایران به عنوان سازمان مسئول اجرای پروژه منطقه ویژه اقتصادی خواستار اصلاحیه اراضی و تغییر مکان در اجرای این پروژه است.
محمد وکیلی در این جلسه خاطرنشان کرده بود: در حال حاضر منطقه ویژه اقتصادی گرمسار دو هزار هکتار از اراضی که توسط دبیرخانه هیئت دولت به تصویب رسیده است را در اختیار دارد و با سرمایه گذاری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان در این پروژه، خواهان افزودن یک هزار هکتار دیگر به طرح اجرای منطقه ویژه اقتصادی است و در این راستا تقاضای اصلاحیه زمین مورد نظر را دارند بنابر این اداره کل منابع طبیعی استان سمنان مساعدت و همکاری لازم را انجام دهد.
معطل ماندن ۶۰ میلیارد تومان سرمایه و عدم راهنمایی صحیح مسئولان وقت
استاندار سمنان همچنین بابیان اینکه برای کسب مجوزهای منطقه ویژه اقتصادی گرمسار از ابتدا راهنمایی درستی توسط دستگاه ها صورت نگرفته افزوده بود: این امر سبب وقفه شش‌ماهه و طولانی شدن روند کسب مجوز شده به گونه ای که این پروژه اقتصادی مجوز کمیسیون ماده ۱۵۲ را لازم دارد.
اجرای منطقه اقتصادی گرمسار با مانع روبرو شد
اما نماینده مردم شهرستان گرمسار در مجلس شورای اسلامی در خصوص ماجرای این منطقه ویژه اقتصادی معتقد است طی دو سال گذشته در استان برای جلوگیری از اجرای منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، سنگ اندازی های بسیاری شده است .
وی تأکید می کند: البته ما کار خود را در اجرای منطقه ویژه اقتصادی ادامه خواهیم داد.
غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان این که در شهرستان گرمسار، در بخش های مختلف ظرفیت های متعددی ایجاد شده است، گفت: با اجرای کامل پروژه های اقتصادی و عمرانی تا چند سال آینده این شهرستان از مرکز سمنان هم جلو خواهد زد.
وی افزود: امروز رونق تولید تنها راه نجات کشور است بنابراین اگر در مسیر توسعه استان و کشور دست به دست هم کار کرده و هم افزایی داشته باشیم قطعا مسائل جزئی کنار خواهد رفت و مسائل اصلی جایگزین خواهد شد.
نماینده مردم شهرستان گرمسار تصریح کرد: در اجرای منطقه ویژه اقتصادی با مشکلاتی از جانب منابع طبیعی استان مواجه شده ایم که به بهانه نداشتن مصوبه دولت جلوی کار را گرفت در صورتی که مصوبه استان را داریم.
وی با ابراز تاسف از برخی مخالفت ها در استان برای اجرای منطقه ویژه اقتصادی شهرستان گرمسار، گفت: در داخل شهرستان هم برخی ناخواسته و از روی نداشتن آگاهی لازم، موانعی را مطرح می کنند.
وی گفت: مسئولان با ه کمک به افزایش سرمایه گذاری، باید ظرفیت ها را بیشتر کنند نه اینکه جلوی پیشرفت کارها را بگیرند. ما در شهرستان گرمسار، ناملایمات زیادی می بینیم و صبر زیادی می کنیم تا به تسریع کار کمک شود.
نماینده مردم شهرستان گرمسار معتقد است: به علت موقعیت استراتژیکی و راهبردی گرمسار، ظرف سال‌های آینده ۸۰ درصد صنایع در شهرستان استقرار خواهد یافت.
قابل ذکر است که طی شهریور ماه گذشته نیز قبل از ورود دادستان شهرستان گرمسار به موضوع منطقه ویژه اقتصادی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، جلوی عملیات اجرایی این پروژه را گرفته و منجر به تعطیلی عملیات اجرایی در این منطقه شده بود.
نظر شما