به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور، افزود: با توجه به این قانون در این جلسه و جلسات مشابه علاوه بر اینکه موانع تولید بررسی می شوند، باید بحث مالی کشور که بر بخش های مختلف عمرانی، تولید و فعالیت های جاری کشور اثرگذار است نیز مورد بررسی قرار گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت توجه به این قانون در حوزه های مختلف، برگزاری همایشی برای آشنایی مدیران استانی با این قانون را ضروری عنوان کرد.
دیودیده اظهار داشت: در خصوص این قانون تاکنون چندین آیین نامه ارسال شده است که باید در مسائل اجرایی مورد توجه قرار گیرند.
وی در خصوص مشکلات بیمه واحدهای تولیدی استان و عدم امکان تبدیل پروانه صنعتی این واحدها به پروانه صنفی نیز بیان کرد: ۶۰ درصد واحدهای تولیدی این استان کمتر از پنج کارگر دارند که بعضی از این واحدها در خارج از شهرک ها و شهرها قرار دارند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مزایای پروانه بهره برداری صنعتی، اضافه کرد: اگر پروانه صنعتی این واحدها به پروانه صنفی تبدیل شود دامنه فعالیت این واحدها محدود می شود بنابراین ابطال پروانه صنعتی ۶۰ درصد واحدهای تولیدی استان و تبدیل آنها به پروانه صنفی عملی نیست.
دیودیده همچنین در خصوص پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت و معدن، تصریح کرد: تاکنون با دو بانک صنعت و معدن و صادرات برای بخش صنعت و استان های محروم تفاهم نامه هایی امضا شده است.
وی عنوان کرد: برای بانک صنعت و معدن حدود ۹۷ میلیارد تومان تسهیلات پیش بینی شد که باید با نرخ سود ۱۲ درصد به بخش صنعت پرداخت می شد اما تاکنون هیچ تسهیلاتی از سوی افراد معرفی شده دریافت نشده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در خصوص علل عدم پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی از روی بانک های عامل، یادآور شد: بانک صنعت و معدن تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی را به نسبت ۵۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی و ۵۰ درصد منابع داخلی تعیین و نرخ سود تسهیلات را معادل نرخهای این منابع تعیین کرده است و به نظر می رسد این امر مانعی برای اخذ تسهیلات توسط افراد معرفی شده به بانک است.
نظر شما