به گزارش خبرگزاري "مهر" ، شوراي روابط خارجي آمريكا در گزارشي نوشت: رهبران عراق پس از انتخابات پارلماني دسامبر همچنان براي ايجاد يك دولت ائتلافي چهارساله تلاش مي كنند. همچنانكه سه گروه مهم قومي اين كشور براي سمت هاي كابينه در تلاش هستند، اين نگراني وجود دارد كه شيعيان - كه بيشتر كرسي هاي پارلمان را به خود اختصاص داده اند- ممكن است مانع از آن شوند كه عرب هاي سني پست هاي مهمي را در دولت جديد به دست بياورند ، مخصوصا در مورد وزراي كشور، دفاع و نفت.
به گزارش پايگاه شوراي روابط خارجي آمريكا در 12 فوريه ( 23 بهمن) ائتلاف شيعه با راي به ابراهيم جعفري ، وي را به عنوان نخست وزير اين كشور انتخاب كرد. با فرض خطرات بسيار و جدل هاي سياسي ، كارشناسان پيش بيني مي كنند كه چند ماه طول مي كشد تا دولت جديد تشكيل و فعاليت خود را آغاز كند.
" ليونل بينر" كارشناس ارشد شوراي روابط خارجي آمريكا در گزارش خود با طرح سوالاتي تركيب آينده دولت عراق و وزاري احتمالي آن را پيش بيني كرده است.
بينر درباره ساختار ائتلاف حاكم عراق مي نويسد : ائتلاف يكپارچه عراق - ائتلاف حاكم شيعه كه توسط احزاب اسلامي حاكميت پيدا كرده و در ارتباط نزديك با ايران است - 130 كرسي را به خود اختصاص داد، يعني بيشترين كرسي در ليست سياسي و پس از آن كردها با 53 كرسي و سني ها با 55 كرسي در رديف هاي بعدي قرار گرفتند.در اين راستا مقامات آمريكايي تلاش مي كنند تا سني ها را هر چه بيشتر در روند سياسي كشور مشاركت دهند تا تنوعي در نيروهاي امنيتي شيعه ايجاد شود و آشوب ها به رهبري عربهاي سني آرام شود.
بينر خاطرنشان مي كند كه تقسيم پست هاي وزارت حد اقل اگر نگوييم چند ماه، بلكه چند هفته طول مي كشد. با فرض نمايندگان سني در پارلمان انتظار مي رود كه آنها پست هاي بيشتري نسبت به 8 پستي كه در حال حاضر در دولت موقت دارند، به خود اختصاص دهند. به هر حال انحلال كابينه الزاما نبايد تشكل پارلمان را نشان دهد.
به گفته كارشناسان ، قدرتمندترين وزارتخانه ها وزارت كشور، دفاع و نفت خواهند بود و پس از آن نيز وزارت اقتصاد و امور خارجه . مشخص نيست كه چه گروه هايي چه وزارتخانه هايي را كنترل مي كنند، اما مسائل و كانديداهاي حساس عبارتند از:
وزارت كشور: وزارت كشور ميلياردها دلار را كنترل و نيروي پليس 100 هزار نفري عراق را نظارت مي كند و همچنين مسئول امنيت روزانه كشور است . بعيد به نظر مي رسد كه " بيان جبر" وزير كشور كنوني پست خود را دوباره به دست آورد. تلاش رهبران سني به همراه مقامات آمريكايي در اين جهت است كه شخصي به اين سمت برگزيده شود كه يك شخص نظامي نباشد.چندين كانديدا وجود دارد كه شناور هستند، برخي هم مورد قبول شيعيان و هم مورد قبول سني ها هستند و بقيه كمتر اين ويژگي را دارند. از بين آنها " جمال مثال الالوسي" ، عضو سابق كنگره ملي احمد چلبي و رئيس سابق كميته حزب بعثي زدايي بود. دو كانديداي ديگر هم " جواد مالكي " عضو ارشد حزب الدعوه و " قاسم داوود" مشاور سابق امنيت ملي اياد علوي ،هستند.
وزارت دفاع : اين وزارتخانه هم كه ارتش 100 هزار نفري را اداره مي كند، آن را آموزش مي دهد و نيروهاي تازه اي را استخدام مي كند، هم اكنون توسط "سعدون الدليمي" كه يك سني است، اداره مي شود. با اين وجود وي در بين سني ها چندان مشهور نيست. كانديداي ديگر " هاجم الحسني" سخنگوي پارلمان است.
وزارت نفت : "هاشم الهاشمي" عضو فضيلت و " بحرالعلوم" شيعه كه اخيرا براي دومين بار پس از انتخابات 15 دسامبر به خاطر مخالفت با افزايش بهاي نفت استعفا داده ، به سمت وزيرنفت منسوب خواهد شد.كانديداي ديگر هم احمد چلبي است.
و اما بينر در بخش ديگري در پاسخ به اين سوال كه چه وزاريي كنترل مردم شهرك " صدر" را بر عهده خواهند گرفت، گفت: احزاب سياسي وابسته به مقتدي صدر 32 كرسي از مجموع 130 كرسي ائتلاف يكپارچه عراق را به خود اختصاص داد. اين مسئله نفوذ مقتدي صدر را بر سياستهاي عراق افزايش مي دهد.
به گفته روزنامه " كريستين ساينس مانيتور" انتظار كمي رود كه صدريها دو پست ديگر را در دولت آينده به دست آورند." حازم الراجي" اين روحاني ارشد صدري اخيرا به مانيتور گفت:" وزارت كشور و يا وزارت خارجه براي عراقي هاي فقير چه كاري انجام مي دهند؟ اين وزرا تحت كنترل نيروهاي اشغالگر هستند؛ ما هيچ استفاده اي براي آنها نداريم."
شوراي روابط خارجي آمريكا در بخش پاياني به پيش بيني انتساب پست رياست جمهوري مي پردازد و مي نويسد: به عقيده كارشناسان جلال طالباني به احتمال زياد رئيس جمهور باقي خواهد ماند. وي از محدود بودن قدرت خود شكايت كرده و خواستار قدرت اجرايي بيشتري شده است، كه بدون اطلاح قانون اساسي امكان پذير نيست. با اين وجود به عقيده برخي كارشناسان ، طالباني به وعده هاي خود به احزاب كرد ، چندان عمل نكرده است.
نظر شما