به گزارش خبرگزاري مهر، پروفسور سيد "محمد حسين نوري موگهي" با بيان اين مطلب اظهار داشت: بودجه سال 84 دانشگاه شهيد چمران اهواز در بخش جاري 172 ميليارد ريال بوده كه با تصويب كسري اعتبارات جاري سال جاري به ميزان 75 ميليارد ريال، كل اعتبار جاري مصوب سال 84 به رقم 247 ميليارد ريال افزايش يافته است.
وي افزود: با توجه به لايحه پيشنهادي سال 85 رقم بودجه جاري دانشگاه 269 ميليارد ريال پيشنهاد شده كه اين رقم تنها 8 درصد افزايش را نشان مي دهد، اين در حالي است كه افزايش كل بودجه سال 85 نسبت به سال گذشته 30 درصد است.
سرپرست دانشگاه شهيد چمران اهواز تصريح كرد: در صورتيكه اين ميزان افزايش تصويب شود دانشگاه نخواهد توانست نيازهاي خود را مانند افزايش 5/14 درصدي حقوق و ... در اين بخش تامين كند و در پايان سال 85 با كمبود اعتبار روبرو خواهد شد.
نوري موگهي ادامه داد: در بخش اعتبارات عمراني نيز در سال 84 رقم بودجه 42 ميليارد ريال تعيين شده كه متاسفانه تا اين زمان تنها 45 درصد از آن تخصيص داده شده و طرح هاي عمراني و ساختماني دانشگاه را با مشكل مواجه ساخته است.
وي خاطرنشان كرد: لايحه پيشنهادي بودجه سال 85 در بخش عمراني به مبلغ 53 ميليارد ريال افزايش يافته كه اين افزايش رشد 25 درصدي را نشان مي دهد. با توجه به رقم كل بودجه و نرخ تورم سال آينده و با عنايت به اين موضوع كه معمولا اين اعتبارات مانند سال جاري تا 100 درصد تخصيص نمي يابد دانشگاه با مشكلات زيادي در بخش عمراني مواجه مي شود.
سرپرست دانشگاه شهيد چمران در خصوص اعتبارات بخش پژوهش نيز اذعان كرد: اعتبار پژوهشي دانشگاه در سال 83 و 84 به ميزان ثابت 750 ميليون تومان بود كه نيازهاي اوليه پژوهشي دانشگاه مانند اشتراك روزنامه، مجلات علمي، سايت هاي علمي و تحقيقاتي و ... را تامين نمي كند و سبب كاهش انگيزه تحقيق و پژوهش مي شود.
استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت: در بودجه سال 85 مقررات هزينه هاي اعتبارات پژوهشي ساير دستگاهها و وزارتخانه ها كه مقرر بود 15 درصد از كل اعتبارات تحقيقاتي خود را با دانشگاه ها قرارداد منعقد كنند حذف شده و سبب كاهش ارتباط منطقي دانشگاه ها با ساير دستگاه هاي اجرايي و وزارتخانه هاي توليدي كشور شده است. از سوي ديگر سبب كاهش روند تحقيقات در كشور نيز خواهد شد.
وي اضافه كرد: كاهش كل اعتبارات پژوهشي از رقم 1050 ميليارد تومان به 950 ميليارد تومان سبب كاهش سهم پژوهشي از 7 دهم درصد توليد ناخالص ملي در سال 84 به 42 صدم درصد در سال 85 مي شود كه اين مساله كاهش روند پژوهش را در بر دارد.
نظر شما