به گزارش خبرگزاري مهر ، اين گروه در نتيجه تحقيقات خود آورده است: در شرايط كنوني واقعگرايانه ترين راه حل براي اين مسئله اين است كه حق ايران در غني سازي اورانيوم به رسميت شناخته شود، به شرط اينكه غني سازي اورانيوم در خاك اين كشور اولاً چند سال به تعويق بيفتد، ثانياً در مقياس محدود انجام گيرد و ثالثاً نظارت سختگيرانه اي بر آن اعمال شود به اين گونه كه تأسيسات اتمي ايران پي در پي به صورت سرزده و گسترده مورد بازرسي قرار گيرد.
مدت زماني كه گروه بين المللي بحران براي تعليق غني سازي اورانيوم در ايران پيشنهاد كرده پنج تا هفت سال است.
شبكه خبري بي بي سي همچنين گزارش داد كه اين گروه پيشنهاد داده است تا براي راضي كردن ايران به پذيرش چنين راه حلي، اتحاديه اروپا موافقتنامه اي براي همكاري تجاري با ايران منعقد كرده، شركتهاي اروپايي را تشويق به سرمايه گذاري در صنعت گاز ايران كند و به آنان اجازه دهد در طرحهاي هسته اي اين كشور مشاركت داشته باشند.
بر اساس اسن گزارش آمريكا نيز بايد دست از تهديد ايران بردارد و گامهايي در جهت تفاهم و تعامل امنيتي در منطقه برداشته، اقدامات لازم را براي پشتيباني از ابتكارهاي اقتصادي اتحاديه اروپا در قبال ايران اتخاذ كند.
گروه بين المللي بحران، در گزارش خود ادعا كرده كه اين طرح ميان شخصيتها و گروههاي سياسي داخل ايران نيز طرفداراني دارد و برخي منابع رئيس مجمع تشخيص مصلحت ايران به عنوان يكي از طرفداران پنهان چنين راه حلي ياد كرده اند.
گروه بين المللي بحران از اتحاديه اروپا، روسيه و چين خواسته است كه اگر ايران طرح تعليق موقت غني سازي اورانيوم را نپذيرد از سياست تحريم ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد حمايت كنند.
سياست تحريمي كه اين گروه پيشنهاد داده به گونه اي مرحله بندي شده طراحي شده است بدين ترتيب كه در آغاز، فروش يا انتقال فناوريهاي اتمي و نظامي يا فناوريهايي كه در صنايع اتمي و نظامي كاربرد داشته باشند و همچنين فروش سلاحهاي متعارف به ايران ممنوع شود.
در مرحله دوم تحريم پيشنهادي گروه بين المللي بحران، موافقتنامه هاي تازه اقتصادي كه با ايران بسته شده بايد به حال تعليق در آيد و سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز ايران و زيرساخت اقتصادي اين كشور ممنوع گردد.
در مرحله بعدي، صدور فرآورده هاي نفتي به ايران و خريد فراورده هاي غيرنفتي از اين كشور محدود مي شود.
به گزارش "مهر" نهايي ترين مرحله تحريم به پيشنهاد گروه بين المللي بحران اين است كه مجموعه اي از مقررات و اقدامات عملي اتخاذ شود به طوري كه امكان انتقال فناوري اتمي يا فناوريهايي داراي كاربرد اتمي به ايران از راه هاي زميني، هوايي يا دريايي وجود نداشته باشد.
گروه بين المللي بحران در مقابل انتقادهايي كه نسبت به مؤثر بودن سياست تحريم ايران، آن هم با توجه به شرايط كنوني بازار نفت و روابط گسترده تجاري آن با روسيه، چين و هند مطرح مي شود استدلال مي كند كه تحريم ايران حتي با وجود چنين عواملي، به اين كشور ضربه مي زند و تهديد ايران به تحريم بر متعادل كردن رفتار اين كشور مؤثر است.
در گزارش اين گروه بر اظهارنظر برخي تحليلگران تكيه شده كه ايران را وابسته به واردات فراورده هاي نفتي، بويژه بنزين مي دانند و معتقدند كه ممنوعيت ورود فراورده هاي نفتي به ايران اقتصاد اين كشور را از كار مي اندازد.
گروه بين المللي بحران در عين حال اذعان مي كند كه تحريم راه حل مسئله هسته اي ايران نيست اما از آن مي توان به عنوان اهرم فشاري بر اين كشور استفاده كرد تا به تعويق افتادن حق غني سازي اورانيوم را بپذيرد.
اين گروه پيش بيني كرده است كه اگر حل بحران هسته اي ايران از طريق ديپلماتيك امكانپذير نشود، ايران وضعيتي همچون كره شمالي خواهد يافت كه پيامدهاي خطرناك و غيرقابل پيش بيني در منطقه خواهد داشت و حتي مي تواند باعث شود كه با ايران همچون عراق برخورد نظامي پيشگيرانه صورت گيرد.
نظر شما