دكتر جهانبخش اميني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بر اساس قانون سقط جنين در مواردي كه ادامه بارداري باعث مرگ مادر شود ، ضروري است و پزشكي قانوني نيز مجوز ختم بارداري تا قبل از 4 ماهگي را مي تواند صادر كند.
وي اظهار داشت: برخي از مردم براي كنترل جمعيت خانواده ، پس از بارداري هاي ناخواسته قصد ختم حاملگي را دارند ولي در چنين مواردي ، قانون و شرع اجازه اين عمل را نداده و انجام آن قتل نفس محسوب مي شود.
اميني ، پزشكان و افرادي كه مرتكب سقط جنين غير قانوني مي شوند را مجرم و محكوم به پرداخت ديه يك مسلمان دانست و گفت: سقط جنين غير قانوني چون در مراكز بي نام و نشان و مخفي گاه ها توسط افراد فاقد تخصص صورت مي گيرد ، جان مادر را با خطر ابتلا به عوارض مختلف و احتمال مرگ مواجه خواهد كرد.
وي درباره راهكارهاي جلوگيري از سقط جنين غير قانوني ، افزود: يكي از راهكارهاي آن در نظر گرفتن جريمه سنگين براي افراد دخيل در اين عمل غيرقانوني و خطرناك است.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در عين حال تصريح كرد: رعايت اصول و مسائل بهداشتي نظير وجود مراكز وازكتومي مي تواند در كاهش ميزان بارداري هاي ناخواسته و سقط جنين موثر باشد.
وي با اشاره به عدم وجود آمار دقيق از سقط جنين غير قانوني در كشور ، نسبت به وضعيت حاضر ابراز نگراني كرد و افزود: انجام سقط جنين غير قانوني در مراكز غير تخصصي و غير بهداشتي موجب بروزعوارضي نظير باقي ماندن جفت در بدن و خونريزي مكرر ، عفونت شديد ، بي حالي ، افت فشار خون ، انتقال هپاتيت و ايدز به مادران مي شود كه در برخي موارد منجر به مرگ آنان خواهد شد.
نظر شما