پیام‌نما

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ * * * یهود و نصاری هرگز از تو راضی نمی شوند تا آنکه از آیینشان پیروی کنی. بگو: مسلماً هدایت خدا فقط هدایت [واقعی] است. و اگر پس از دانشی که [چون قرآن] برایت آمده از هوا و هوس های آنان پیروی کنی، از سوی خدا هیچ سرپرست و یاوری برای تو نخواهد بود. * * * از تو کی خوشنود گردند ای ودود! / از رهی، هرگز نصاری و یهود؟

۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۱۹

مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران خبر داد:

اعطاي تسهيلات صادراتي با نرخ 9 درصد در شعب بانك توسعه صادرات ايران

مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران از تك رقمي شدن نرخ سود تسهيلات صادراتي خبر داد و گفت: بانك توسعه صادرات ايران، تسهيلات صادراتي با نرخ 9 درصد پرداخت مي كند.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، نوروز كهزادي با اعلام اين مطلب افزود: اين تسهيلات در راستاي تصميم دولت براي كاهش نرخ تسهيلات صادراتي و در اجراي قانون بودجه سال 1384 با هدف توسعه و تشويق صادرات غير نفتي، براي تدارك و توليد كالاهاي صادراتي و خدمات فني و مهندسي پرداخت مي شود.

مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران با اعلام اينكه در مرحله اول اولويت با صادر كنندگاني است كه داراي اعتبار اسنادي معتبر براي صادرات خود هستند ، گفت: تسهيلات پرداختي در قالب يكي از عقود اسلامي و حداكثر تا 90 درصد هم ارز ريالي مبلغ اعتبار اسنادي ارائه شده به بانك مي باشد.

به گفته وي، مدت بازپرداخت تسهيلات، متناسب با سررسيد اعتبار اسنادي گشايش شده از سوي خريدار و يا خدمات فني و مهندسي و به تشخيص بانك خواهد بود.

وي در عين حال تصريح كرد: در بررسي طرح ها، صادر كنندگان محصولات كشاورزي و صنايع دستي و غذايي و تبديلي در اولويت قرار دارند.

رئيس هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران، در ادامه به نحوه اعطاي تسهيلات بانكي اشاره كرد و گفت: براي استفاده از اين تسهيلات لازم است متقاضي با مراجعه به يكي از شعب بانك، فرم مخصوص اين تسهيلات را تكميل و ساير مدارك مورد نياز به شعبه تحويل دهد.

وي افزود: به محض دريافت مدارك و تكميل پرونده اعتباري، اقدامات بانك براي بررسي و پرداخت تسهيلات انجام خواهد شد.

عضو شورايعالي صادرات كشور در پايان تاكيد كرد: صادر كنندگان كالا، به منظور حفظ منافع خود، حتي الامكان صادراتشان را به اتكاي مدارك و اسناد معتبر بين المللي از قبيل اعتبارات اسنادي (LC)، بروات، اسناد وصولي و نظاير آنها انجام دهند تا در صورت بروز اختلاف احتمالي با خريداران، به استناد آن مدارك، بتوانند در محاكم بين المللي احقاق حق نمايند.

کد خبر 294827