به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس برگزاري هفدهمين كنگره بين المللي جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران خاطر نشان كرد: پرداخت عوارض توسط پزشكان كه اخيرا از طرف شهرداري مطرح شده و براي پزشكان اخطاريه ارسال گشته ، عملي غير منتظره بوده كه مخالفت جامعه پزشكي را به همراه داشته است.
دكتر ايرج خسرو نيا گفت: با توجه به اينكه مراجع معتبر قانوني در كشور تصدي به امر طبابت را شغل به حساب نمي آورند و از نظر قانوني مطب يك پزشك جايگاه اقتصادي و تجاري محسوب نمي شود و از طرف ديگر موجر مي تواند در چارچوب قانون دادخواست تخليه مطب را به دادگاه ارائه كند ، بنابراين دريافت عوارض توسط شهرداري از مطب پزشكان كه بيشتر آنها فاقد درآمد مكفي هستند معقول به نظر نمي رسد.
وي تصريح كرد: تاكنون شكايات مختلفي در اين خصوص به سازمان نظام پزشكي شده است كه سازمان هم اين شكايات را به ديوان عدالت اداري ارائه نموده و در انتظار صدور راي ديوان است.
خسرونيا ياد آور شد: ضمن بررسي اين موضوع در كنگره هفدهم جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران كه ارديبهشت 85 در مركز همايشهاي رازي برگزار مي شود ، جامعه پزشكان داخلي اميدوار است در جلسه اي با حضور مسئولان شهرداري و سازمان نظام پزشكي به اين مسئله رسيدگي تا مشكل پزشكان حل شود.
نظر شما