به گزارش خبرگزاری مهر، میزگرد "گفت و گوی سیاسی" با دعوت از نمایندگانی از مجلس و دولت به بررسی ابعاد مختلف لایحه شفافیت منابع مالی انتخابات پرداخت.
در آغاز این برنامه رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از وزارت کشور با اشاره به ضروریات تدوین این لایحه اظهار کرد: «زمانیکه رحمانی فضلی بعنوان رئیس دیوان محاسبات مسئولیت داشتند، بحث انضباط مالی در کشور را بعنوان یک راهبرد کلان مطرح می کردند و بدون داشتن انضباط مالی مشخص موفقیت نخواهیم داشت.»
سامانی با اشاره به نقاط قوت قانون انتخابات نسبت به سایر قوانین، گفت: «مسئولیت نظارت بر انتخابات هیئت های اجرایی و مامور اجرای آن نیز وزارت کشور است و وزارت کشور بنا به نقش حاکمیتی اقداماتی را اجرا و ابزاری است که به هیئت های نظارت و اجرایی کمک می کند.»
وی با اعلام اینکه این نظارت ها موازی کاری نیست، افزود: «جنبه مردمی در انتخابات ما بسیار پررنگ است و مهم این است که ضمانت اجرا در پس این مسئله چیست!»
سامانی همچنین در خصوص این لایحه شفاف ساز گفت: «به منظور جمهوریت این نظام که عصاره فضائل ملت است، شفافیت و انضباط مالی بعنوان مسئله ای زیرساختی محسوب می شود و کاندیدا باید به لحاظ منابع مالی به عموم شفافیت دهد.»
وی بیان داشت: «علی رغم قوانین و مقررات موجود و نظارت جدی بر اجرای آن، با قوه قضاییه نشست های مشترکی داشته ایم تا بتوانیم از ظرفیت ماده 67 قانون حداکثر استفاده را ببریم تا به این شفافیت دست یابیم.»
سامانی شفافیت و پاسخ گویی را پیش نیاز حضور در انتخابات خواند و گفت: «در تدوین این لایحه ظرفیت دستگاه هایی چون وزارت اطلاعات، وزارت دارایی، شورای نگهبان و... سنجیده شد تا به سندی دست یافتیم تا در کمیسیون سیاسی دولت به بحث گذاشته شود.»
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات با بیان اینکه هزینه های انتخاباتی در کنار منابع در این لایحه مشخص شده است، بیان داشت: «برخی هزینه ها فضای انتخابات را از حالت عادلانه خارج و شایسته گزینی را سخت می کند؛ بنابراین مصادیق منابع باید تبیین شود تا کاندیداها بدانند در چه حوزه هایی باید هزینه کنند.»
سامانی در این راستا بر لزوم مشخص شدن یک بانک عامل از سوی بانک مرکزی تاکید کرد و افزود: «حساب ها در این بانک افتتاح و همزمان با ارائه مدارک شماره حساب از سوی کاندیدا اظهار می شود و واریز، انتقال و برداشت وجوه باید صرفا از طریق این حساب انجام شود.»
وی ادامه داد: «تبلیغات حتما باید به تایید کاندیداها رسیده باشد؛ در این لایحه نوع هزینه ها مشخص شده و اگر اثبات شود که خارج از فعال و انفعالات این حساب فعالیت هایی صورت گرفته، می توان با آن برخورد کرد.»
سامانی همچنین به معرفی نماینده مالی برای هر کاندیدا اشاره کرد و گفت: «پیش بینی شده در دفاتری تمامی منابع و مصارف به تفکیک درج شود تا هیئت های اجرایی و نظارت مطالبه کرده و اقدام به شفاف سازی نمایند و اصل بر این است که تمام اقدامات فرد در این دفاتر منعکس شود.»
وی با تاکید بر اینکه اجازه نخواهیم داد فعالیتی خلاف قانون اتفاق افتد، خاطرنشان کرد: «بنده از همین تریبون اعلام می کنم کلید واژه انتخابات برای وزارت کشور قانون است و فرمایش مقام معظم رهبری و قانون مصوب مجلس برای ما فصل الخطاب است که در هر مرحله اجرایی خواهد شد و در اختیار مجریان گذاشته می شود.»
عده ای حاضر هستند با صرف ده ها میلیارد تومان عنوان نمایندگی را بدست آورند
همچنین مؤید حسینی صدر با بیان اینکه قانون تنها بخشی از تخلفات انتخاباتی را کنترل می کند، گفت: «کسانیکه بعنوان امور خیریه ثروتی را هزینه می کنند یا نفراتی را بکار می گیرند، در قانون پیش بینی نمی شود که این فرد چرا در فصل انتخابات اقدام کرده است؛ از طرفی چون هنوز ثبت نام صورت نگرفته بنظر می رسد کار پیچیده ای پیش رو است.»
وی با اشاره به آنالیز نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «این مسئله نشان می دهد تجربه خرید رأی موفق نبوده؛ یعنی کسانیکه هزینه های هنگفتی کرده اند، در اکثر مواقع نتیجه ای نگرفته اند؛ خاصه در شهرهایی که فرهنگ عمومی بالاست، خرید و هزینه های گزاف به نتیجه نرسیده است.»
حسینی صدر بر لزوم شفافیت منابع مالی کاندیداها تاکید کرد و گفت: «در قانون این مسائل مطرح شده ولی در عمل با مشکلاتی روبرو است. در قانون مطرح شده که هیئت امنایی باید کاندیدا را تایید کند که اگر سوء استفاده کنندگان مالی به مجلس راه یابند، اقداماتی همچون پرونده هایی که در جریان است، ایجاد می شود.»
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید در این لایحه کاندیدا را ملزم به ارائه گزارش مالی نماید، تصریح کرد: «هم اینک اعلام می کنند نمی توان بدون استناد از حضور افراد در انتخابات مانع شد. ولی اگر کسی به یکباره ثروتمند شده باشد، باید به مردم اطلاع دهد چگونه این پول ها را بدست آورده و این حقِ مردم است.»
حسینی صدر گفت: «اخباری بدست ما می رسد که افرادی کاندیدا شده اند و بی حد اقدام به هزینه کرد می نمایند ولی مردم به این افراد رأی نخواهند داد. کاندیداها باید منشأ ثروت خود را مشخص کنند و در کنار این اخیرا اصلاحاتی نیز در قانون داشته ایم.»
وی با اشاره به هیئت چند نفره ناظر بر انتخابات و در پاسیخ به اینکه آیا این مسئله موازی کاری نیست، اظهار کرد: «هم اینک نهادهای مختلف بر تخلف کاندیداها نظارت دارند. گاه هیئت اجرایی و نظارت نیروهایی دارند و گاه اگر نیروی انتظامی تخلفاتی را مشاهده کند، اگر کسی می خواهد به مقام مهمی دست یابد باید روی کاغذ توضیح دهد که ثروتش را از کجا آورده است.»
حسینی صدر تاکید کرد که سرمایه هر فرد محترم و قانون و مسئولان موظف به حراست از آن هستند و در عین حال گفت: «اگر کسی می خواهد مسئولیتی بپذیرد، مردم باید خیالشان راحت باشد که او از راه های غیرقانونی ثروتی بدست نیاورده است.»
وی تصریح کرد: «بنده مصاحبه و اعلام کردم که می توانم مصادیقی از پول های کثیف بیاورم و منتها حرف هایی مطرح شد و جناب دکتر فضلی نیز در مجلس عقب نشینی کردند.»
حسینی صدر ادامه داد: «این لایحه دولت را به فال نیک می گیریم و مطمئن هستم تا زمانیکه این لایحه به قانون تبدیل شود، پخته تر خواهد شد.»
این نماینده مجلس همچنین به یکسری تخلفات دیگر از جمله جعل عنوان و سابقه اشاره کرد و گفت: «بنده عینا دیده ام که فردی با مدرک فوق لیسانس، کارت دکترا چاپ کرده است و وقتی خطاب سوال قرار می گیرد، ادعا می کند که اطلاعی نداشته است!»
حسینی صدر افزود: «وقتی در فضای مجازی و رسانه ها انواع برچسب ها را به مقامات می زنند، اعتماد مردم از مسئولان گرفته می شود و متاسفانه وزارت کشور برخورد قاطعی انجام نمی دهد و قانون با موضع ضعف با این مسائل برخورد می کند.»
وی یادآور شد: «این قدم رو به جلوست ولی کافی نیست. عده ای که چیدمان پیش روی شان فاقد کمبود قدرت سیاسی است، حاضر هستند ده ها میلیارد تومان هزینه کنند و عنوان نماینده مجلسی را بدست آورند؛ البته با شناختی که از ملت ایران داریم بعید می دانم این رویا تحقق یابد.»
نظر شما