به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي ضمن بررسي وضعيت مالياتها در لايحه بودجه سال 1385 كل كشور خاطر نشان ساخت كه سهم ماليات ها و درآمدهاي غيرنفتي در تامين هزينه‌هاي دولت نسبت به قانون بودجه سال قبل (در سال 1384 اين سهم حدود 70 درصد بوده است) كمتر و در حدود 2/63 درصد شده است كه دولت بايد با توجه به اهداف مصرح در قانون برنامه چهارم توسعه اين سهم را بيشتر كند.
همچنين سهم «ساير درآمدها» در تامين منابع عمومي دولت در سال 1385 كاهش چشمگيري يافته كه دليل آن مشخص نيست و بايد روشن شود كه ناشي از چه مواردي است و به تبع آن تدابير لازم در جهت رفع نواقص و عوامل موثر در كاهش اين گونه درآمدها انديشيده شود.
از سوي ديگر در لايحه بودجه 1385 منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، نسبت به ارقام مصوب در قانون برنامه چهارم توسعه بسيار بيشتر ديده شده است و مشخص نيست تحقق آن چگونه امكانپذير خواهد شد.
در همين حال برداشت از حساب ذخيره ارزي با توجه به رقم برآورد شده مربوط به لايحه بودجه 1385 در بخش ماليات عملكرد نفت در لايحه بودجه 1385 رقمي معادل26 ميليارد و 134 ميليون ريال ديده شده كه اين رقم در قانون برنامه چهارم توسعه 10 ميليارد و 167 ميليون ريال برآورد شده و اين امر با قانون برنامه چهارم توسعه مطابقت نداشته و توجيه نيز ندارد.
اين گزارش در بخش ديگري مي‌افزايد: ارقام مربوط به منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي در برخي موارد غير واقعي است. به عنوان مثال در بخش منابع حاصل از استفاده از تسهيلات خارجي عملكرد 9 ماهه دولت در سال جاري حاكي از تحقق تنها 4/12 درصد ارقام مصوب است.
به علاوه با توجه به ماده 8 قانون برنامه چهارم توسعه بايد ماليات علي الحساب ناشي از فروش شركت‌هاي مادر تخصصي و ... به حساب خاصي واريز شود كه در متن لايحه اين امر ديده نشده است و مشخص نيست وصولي ماليات مقطوع كه در متن لايحه آمده به چه مفهومي است به همين دليل پيشنهاد مي‌شود دولت براي شفاف تر شدن منابع بودجه‌اي اين بخش را به عنوان ماليات علي الحساب در بخش ماليات اشخاص حقوقي منظور نمايد.
دفتر مطالعات اقتصادي مي‌افزايد: در بند«الف» تبصره 7 موضوع دريافت مبالغي توسط استانداري‌ها در بازارچه‌هاي مرزي مطرح شده و با توجه به اين كه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه چهارم توسعه از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض معاف است، پيشنهاد مي‌شود در لايحه صريحا اشاره شود كه موضوع اين بند تنها به واردات از بازارچه‌هاي مرزي محدود مي‌شود.
در بند «ج» تبصره 1 نيز در ارتباط با موضوع پرداخت 40 درصد سود ابزاري شركت‌هاي دولتي موضوع ماده 160 قانون برنامه سوم توسعه و ... به حساب درآمد عمومي، مشخص نيست چرا واژه «حداقل 40 درصد» آمده است و لذا پيشنهاد مي‌شود رقم شفاف و تعيين شده‌اي اعلام شود. مثلا تصريح شود 40 درصد و رقم مذكور به صورت شفاف و مشخص در بودجه لحاظ گردد.
در بخش ماليات‌هاي اشخاص حقوقي، در برخي موارد با توجه به عملكرد دولت در سال 1384 ، ارقام غيرواقعي ديده شده‌اند كه بايد اصلاح شوند و به استثناي ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي در بقيه موارد كه عمدتا مربوط به ماليات‌هاي نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي مي‌شود. عملكرد دولت ضعيف بوده و به همين دليل پيشنهاد مي‌شود در محاسبه و برآورد و دريافت ارقام دقت بيشتري به عمل آيد.
در بخش ماليات بر در آمد و زير بخش ماليات متفرقه درآمد نيز مشخص نشده كه با توجه به عملكرد دولت در 9 ماهه اول سال جاري، چگونه رشد 70 درصدي در لايحه بودجه 1385 محقق خواهد شد به همين دليل پيشنهاد مي‌شود اين ارقام مورد تجديدنظر قرار گيرند. اين تجديدنظر در ارقام برآوردي ماليات بر ثروت و در برخي از بندهاي آن نيز بايد اعمال شود.
در بخش ديگري از اظهارنظر دفترمطالعات اقتصادي آمده است: رشد ماليات حقوق ورودي دستگاههاي اجرايي درلايحه بودجه 1385كل‌كشور منفي78/34- درصد ذكر شده كه مشخص نيست چرا اين كاهش روي داده است.
مركز پژوهشها با ذكر اين مطلب كه برآورد دقيق درآمد دولت، گامي مهم در راستاي دستيابي به اهداف مصرح در قانون برنامه چهارم است و مي‌تواند از نوسانات اقتصادي ناشي از كسري‌هاي بودجه دولت كه عمدتا در اثر برآوردهاي نادرست در درآمدها حاصل مي‌شود، بكاهد، پيشنهاد كرده است كه دولت در محاسبه و برآورد ارقام درآمدي خود دقت لازم را به عمل آورد.
در پايان اين اظهارنظر كارشناسي يادآوري شده كه برگشتي از پرداخت سال‌هاي گذشته شامل واريز وجوه اداره شده مبلغ 2.500 ميليارد ريال معادل 2/47 درصد و بقيه به مبلغ 2.800 ميليارد ريال معادل 8/52 درصد مي‌باشد كه با توجه به تغيير سال مالي و اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومي غيرواقعي بوده و ارقام ترازكننده بودجه محسوب مي‌شود.
نظر شما