به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در برنامه «تیتر امشب» که با موضوع نحوه رسیدگی به شکایت‌ها از دستگاه‌های اجرایی اختصاص داشت گفت: در آماری که داشته‌ایم کمتر از ۵۰ درصد شکایات در دیوان پذیرفته و بالای ۵۰ درصد از شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری رد می‌شود که علت آن یا عدم آشنایی مردم به مقررات و ضوابط است و یا در برخی اوقات اصلا شکایت نباید ابتدا در دیوان عدالت اداری طرح شود.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری با نهادهای مختلف تعامل دارد، گفت: برای مثال تامین اجتماعی با دیوان عدالت اداری تعامل بالایی دارد. یکی از دستگاه‌های پر ارتباط با مردم و گسترده در کشور مرتبط با شورای اسلامی و شهرداری ها هستند و در ازای خدمات رسانی مشکلاتی را دارند و گاهی خواسته های مردم به حق است و گاهی نیز توقعاتی که مردم دارند ممکن است خارج از وظایف انها باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بخش های های حقوقی دستگاه ها ضعیف هستند و این در حالی است که دیوان عدالت ارتباط مستقیمی با بخش های حقوقی دارد و بنده بارها به وزرا و مسئولان مختلف گفته ام که هر چقدر برای تقویت بخش حقوقی هزینه کنید، به نفع مردم است. در یک پرونده کلان به یکی از مسئولان گفتم اگر دفاع درستی می شد این پرونده تشکیل نمی شد و آنها می گفتند که وقتی در کانال های غیر از بخش های حقوقی درآمد بسیاری کسب می کنند دیگر تمایلی به فعالیت در این بخش ندارند.
حجت الاسلام منتظری یکی از آسیب های جدی در ازدیاد شکایت را ضعیف بودن بخش های حقوقی دستگاه ها دانست و افزود: معاونت حقوقی رئیس جمهور باید به این مسئله توجه کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا علیه وزرا شکایتی به شما ارسال شده است یا خیر،گفت: تصمیماتی که این افراد می گیرند قابل شکایت است و اگر تصمیم وزیر باشد خود وی باید پاسخگو باشد و مواردی داشتیم که از وزیر شکایت شده و در بعضی از موارد مهم با خود وزرا در ارتباطیم. برای مثال در مورد تخلفات برخی از روسای سازمان ها حکم انفصال را داشته ایم.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بالای ۳۰ مورد از مصوبات شوراهای شهر را در هفت ماه نخست سال جاری ابطال کردیم که این به عوارضی که به ناحق از مردم می گرفتند، بر می گردد. در استان های مختلف این مسئله تکرار شده بود و این مواردی است که مردم مطلع شده بودند و متاسفانه مصوبات شوراها در جای مشخصی پیگیری نمی شود.بیش از ۵هزار شورا داریم که بسیاری از آنها مصوبات دارند. ما حرف شوراها را منطقا قبول داریم و آنها می گویند از کنار عوارض شهری درآمد داریم و ما هزینه دار بودن مدیریت شهری را می دانیم با این حال حرف ما این است که هر عوارضی که مردم می دهند باید مبنای قانونی داشته باشد.
وی با بیان اینکه میزان شکایت از مدیران رو به افزایش است، افزود: در شاخص های مجامع بین المللی برای سلامت اداری، متاسفانه ایران در رده قابل قبولی جای ندارد.
رئیس دیوان عدالت اداری به برخی از این قوانین مشکل ساز اشاره کرد و یادآور شد: مجلس شورای اسلامی قانون فوق العاده جذب و نگهداری مناطق محروم را با رویکرد خدمت به مردم این قانون را تصویب کرده ولی در عمل با مشکل زیادی مواجه است. در حال حاضر بیشتر مردم استان های محروم با اجرای این قانون در فشار هستند. یا قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه مشکلاتی را به وجود آورده است. دولت سابق دستگاه‌ها را مکلف به اجرای این قانون کرد و این قانون در اجرا با مشکلاتی مواجه شد. از یک طرف یک حق قانونی است برای خانم هایی که مشمول این قانون می شوند و از آنطرف دستگاه ها در اجرا با مشکل مواجه می شوند.
وی تصریح کرد: بنده در خصوص قانون افزایش مرخصی زایمان به دولت گفته‌ام که این شهامت را داشته باشید که این قانون را به همان ۶ ماه برگردانید. چون قانون ۶ ماه را الزام کرده است و مازاد ۶ ماه تا ۹ ماه را در اختیار دولت گذاشته است. اما دولت سابق مصوبه ای را در هیئت دولت تصویب کرد و بر اساس آن ۶ ماه را به ۹ ماه افزایش داد و علاوه بر دستگاه های دولتی،دستگاه های خصوصی را نیز شامل این مصوبه کرد. در حال حاضر این قانون به معضل زیادی تبدیل شده و شکایات فراوانی را به دیوان عدالت اداری وارد کرده است و باید دولت و مجلس این مشکل را حل کنند.
در هفت ماه امسال ۱۱۳ مورد شکایت از آئین نامه های دولت داشته‌ایم
وی با اشاره به آمار شکایت از آئین نامه های دولت اظهار کرد: در سال ۹۰ ، ۱۰۴ مورد؛ در سال ۹۱ ، ۷۵ مورد؛ در سال ۹۲ تعداد ۸۳ مورد، در سال ۹۳ تعداد ۸۶ و در هفت ماه امسال ۱۱۳ مورد شکایت از آئین نامه های دولت داشته ایم. همچنین بالای ۹۵ درصد آرای صادره در دیوان اجرایی می شود وحدود ۲ یا ۳ درصد این آرا مشکل اجرایی دارد که خوشبختانه در قانون جدید که سال ۹۲ ابلاغ شد ما راهکار این را نیز در قانون دیده ایم که اگر رایی صادر شد و لیکن مشکل اجرایی داشت راه حلش در قانون پیش بینی شده است. ۲ درصد از آرا نیز با مقاومت روبرو می شود که درخواست استنکاف داده می شود و به شعبه می رود.
نظر شما