به گزارش خبرگزاري "مهر"، در همايش "فيلسوف عدالت: بررسى احوال و آثار و آراى جان راولز" كه عصر يكشنبه هفتم اسفند در تالار فردوسى دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه تهران و با همكاري مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران برگزار شد، دكتر علي رضا بهشتي درباره "گستره شمول قانون ملل جان رالز" سخنراني كرد.
دكتر بهشتي سخن خود را از كتاب "قانون ملل" رالز آغاز كرد و گفت : رالز معتقد است كه قانون ملل يك مفهوم سياسي خاص از حق و عدالت است كه در اصول و هنجارهاي حقوق و اعمال بين المللي به كار گرفته شده است. اين مفهوم سياسي خاص بيانگر يك آرمانشهر واقع گرايانه است. به تعبير رالز فلسفه سياسي هنگامي به طور واقع گرايانه آرمانشهري است كه از آنچه معمولاً به عنوان محدوديتهاي عمل سياسي شمرده مي شود فراتر مي ورد و در اين راه ما را با شرايط سياسي و اجتماعي منطبق سازد. از جمله اين شرايط تاريخي در درون اجتماع به لحاظ عدالت مقبول و عقلايي واقعيت تعدد گرايي معقول است.
وي افزود: بايد توجه داشت كه نظريه رالز در قانون ملل تعميم مباحث و استدلاهايي است كه رالز پيش از اين براي اداره عادلانه اجتماع مردم سالار كه مبتني بر محدوده به قانون است مطرح كرده بود. در واقع نظريه عدالت اجتماعي در اين مبحث مورد تأكيد قرار مي گيرد و اصلاحاتي هم صورت مي گيرد و مهمترين آنها اين است كه عدالت به مثابه انصاف به عنوان يك نظريه سياسي و نه متافيزيكي مطرح مي شود.
دكتر بهشتي در ادامه به شرايط ماهيت آرمانشهر گراي "قانون ملل" اشاره كرد و گفت : يكي از اين شرايط اين است كه يك مفهوم ليبرالي از عدالت به دو شرط مي تواند واقع گرايانه باشد. يكي اينكه بر اساس قوانين طبيعي و بهره مند از ثبات باشد و اصول و قواعد اوليه در نظامات سياسي و اجتماعي جاري كاربرد پذير باشد. دوم اينكه يك مفهوم از عدالت آرمان گرايانه متصور باشد كه اصول و مفاهيم سياسي و اخلاقي را براي تبيين اجتماع عادلانه و معقول به كار گيرند. مقوله سوم امر سياسي بايد شامل تمام امر ذاتي براي مفهوم سياسي از عدالت باشد. مانند اينكه اشخاص بايستي به مثابه شهروند به نظر آيند. در مقوله چهارم اين مبحث مطرح مي شود كه واقعيت تعدد گرايي مردم سالاري قانونمدار بايد داراي نهاد سياسي و اجتماعي باشد كه به طور منحصر شهروندان را در حين رشد در اجتماع به سمت دستيابي و متناسب رهنمون گردد.
وي در ادامه تصريح كرد: رالز آنچه را كه در روابط عدالت محور شهروندان به كار گرفته بود اين بار براي روابط بين ملتها به كار مي برد. در اينجا تنها يك تفاوت به چشم مي خورد و آن اين است كه به نظر رالز واقعيت تعددگرايي معقول در ميان اجتماعي از ملل سامان مند بارزتر از درون اجتماع است. رالز مي خواهد اين گونه مطرح كند كه گوناگوني كه ما در ميان ملل داريم با گوناگوني كه در ناحيه ملتها و اجتماع داريم به لحاظ كمي و كيفي متفاوت است.
دكتر بهشتي در ادامه پرسيد : پرسشي كه به ذهن خطور مي كند اين است كه در برقراري روابط ملل كشورها بازيگران اصلي شمرده مي شوند پس چرا رالز از مفهوم ملتها و نه كشورها استفاده مي كند؟ بايد گفت كه رالز به سه ويژگي كشورهاي مردم سالار كم و بيش در ملتهاي ديگر كه آنها هم شايستگي حضور در قانون ملتها را دارند اشاره مي كند. وجود يك دولت مردم سالار به طور معقول عادلي كه علايق بنيادين شهروندان را برآورده مي سازد و ديگر آنكه وجود شهروندان كه در چيزي كه همسان سازي ملل مي نامند متحدند و سوم وجود خصلتي اخلاقي.
دكتر بهشتي همچنين به هشت اصل كه رالز به عنوان اصول قانون ملل مطرح مي كند پرداخت و گفت : ملتها آزاد و مستقل هستند و آزادي و استقلال آنها بايد به وسيله ملتهاي ديگر محترم شمرده شود. ملتها بايد تمام قوانين و محدوديتها پايبند باشند. ملتها از شأن و منزلتي برابر برخوردارند و به عنوان مشاركت كنندگان در توافقاتي شمرده مي شوند كه در آن ملزم هستند. ملتها بايد به تعهد درباب عدم مداخله در امور ديگران پايبند باشند. ملتها حق دفاع از خود را دارا هستند ولي حق برپايي جنگ جز دخالت در امور خود را ندارند. ملتها حقوق بشر را محترم بشمارند. ملتها بايد به محدوديتهاي معين و مشخصي در آغازگري جنگ پايبند باشند. ملتها در قبال كمك به ملتهاي ديگري كه در شرايط نامطلوب به سر مي برند و آنها در داشتن يك نظام سياسي عادلانه باز مي دارند كمك كنند.
دكتر بهشتي همچنين تأكيد كرد: رالز هر چه قدر به سمت جلو حركت مي كند دايره تساهل را بازتر كرده و دايره شمول را گسترده تر مي كند. رالز معتقد است كه اصول هشتگانه وي فراهم كننده شرايطي است كه نه تنها در ميان ملتهاي مردم سالار ليبرال است بلكه ملتهاي غير ليبرالي را كه داراي شرايط ديگري هستند تنظيم مي كند.
نظر شما