جمشید زند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عدم استفاده کارفرمایان با حداکثر پنج نفر کارگر از تسهیلات معافیت از پرداخت سهم بیمه، موجب بی انگیزگی کارفرمایان و روی آوردن به بیمه هایی همچون بیمه حمل و نقل و کارگران ساختمانی شده است و طی دو سال اخیر بودجه ای به این مساله اختصاص داده نشده است.
وی گفت: اصناف در حوزه های مختلف به ویژه در بخش تولید به عنوان بنگاه های کوچک اقتصادی و شبکه توزیع کالا و خدمات، از جایگاه ویژه ای برخوردارند و نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کنند بنابراین باید حمایت های قانونی لازم از آنها صورت گیرد.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی تصریح کرد: این قانون برخی رسته های صنفی را مشمول این معافیت های بیمه ای دانسته که با گذشت زمان حذف شده اند و با ایجاد فعالیت های صنفی جدید، ضرورت بازنگری در مشاغل تعریف شده وجود دارد.
وی ادامه داد: با اصلاح این قانون جوانان جذب واحدهای صنفی خواهند شد و ضمن فراگیری انواع مشاغل فنی و حرفه ای، از فراموشی برخی حرفه های صنفی جلوگیری می شود و شاهد رونق مشاغل جدید خواهیم بود.
زند در مورد آئین نامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان هم گفت: بیمه واحدهای صنفی تولیدی صنایع دستی فعال در استان مرکزی، به دلیل اینکه واحد صنفی نسبت به گرفتن پروانه کسب اقدام کرده است، از سوی سازمان تامین اجتماعی قطع شده و واحد صنفی از معافیت قانون تصویب نامه ذکر شده محروم شده است.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی تصریح کرد: با وجود آنکه به صراحت در قانون صنفی به صدور پروانه کسب توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و اتحادیه ها اشاره شده است این مشکل موجب شده که متقاضیان علیرغم تاکید قانون انگیزه ای برای فعالیت در این صنف ها نداشته باشند.
زند پیشنهاد کرد در قانون بودجه سال ۹۵ و در برنامه ششم معافیت های مالیاتی برای کارفرمایان صنوف تولیدی خدماتی و فنی لحاظ و دولت ردیف خاصی برای آن ایجاد کند.
به گفته رئیس اتاق اصناف استان مرکزی بیش از ۵۰ هزار واحد صنفی، ۲۱۸ اتحادیه و ۱۲ اتاق اصناف در استان مرکزی فعال هستند.
نظر شما