معماي جامعه واحد اتحاديه اروپايي كه بعد از جنگ دوم جهاني بر مبناي طرح فردي به نام "روبر شومان" و با قرارداد "اتحاديه اروپايي زغال سنگ و فولاد" در تاريخ 18 آوريل 1951 به طور عملي وارد فرايند پيوند و وحدت شده بود و در سال 1957 به ابتكار اعضاي اين اتحاديه جامعه اقتصادي اروپا تشكيل شد كه با افزايش اعضاي اين جامعه به 15 عضو و تقويت بنيانهاي آن با از بين رفتن بلوك شرق طرفداران اروپاي واحد مجاب شدند تن به معاهده اي نوين موسوم به "معاهده اتحاديه اروپايي" در 7 فوريه 1992 بدهند .
اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يكم خيل عظيم طرفداران الحاق به اتحاديه اروپا اعضاي اين اتحاديه را از 10 عضو به 25 عضو در سال 2004 افزايش داد در حالي كه موج طرفداران جديد در پشت دروازه عضويت نيز به انتظار نشسته اند . قاره اروپا 40 كشور كوچك و بزرگ را شامل مي شود كه با الحاق روماني و بلغارستان در سال 2007 سيزده كشور اروپايي همچنان خارج از چارچوب اتحاديه اروپا قرار خواهند داشت كه شامل تركيه شديدا طرفدار عضويت نيز مي شود .
در اين بين كشوري چون روسيه و همچنين رژيم صهيونيستي به دليل مسايل حاد ايدئولوژيكي كه درگير آن هستند و يا از نظر جغرافيايي و ملي هيچ سنخيتي با ساير اعضاي اتحاديه ندارند نمي توان تصور پيوند در اين جامعه را برايشان متصور بود . اما كشورهايي چون گرجستان ، ارمنستان ، آذربايجان ، صربستان ، بوسني و ساير كشورهاي اروپايي حوزه درياي سياه و مديترانه شرايط لازمه را در سالهاي دور براي ادغام در اتحاديه اروپايي براي خود متصور هستند . به طوري كه "گونتر فرهويگن" كميسر گسترش اتحاديه اروپا عضويت تمام كشورهاي متقاضي را قابل بررسي در آينده مي داند .
در حال حاضر چند عامل در لبريز شدن سقف پذيرش اعضاي جديد در اروپا دخيل است . سطح تفاوت توسعه اقتصادي ، اجتماعي و سياسي و حتي بافت تمدني باعث شده است كه تجانس كشورها در بعضي پارامترهاي اشتراكي همانند دموكراسي ، استاندارد معيشتي ، توازن نيروي كار و مسايل مشابه باعث شده است توازن جوامع اروپايي از حالت عادي خارج شود . بر همين اساس يك فرصت طولاني مدت براي ترميم اين شكاف لازم مي دانند .
شكست قانون اساسي واحد اروپايي و مخالفت سر سختانه كشورهايي چون فرانسه در افزايش بي رويه تعداد اعضاء و بر هم خوردن تناسب اين قاره موجب شده است پذيرش كشورهايي چون تركيه و صربستان ، بوسني ، مقدونيه و ساير كشورهايي كه مشكل قوميتي و يا عقيدتي دارند با مشكل مواجه شود .
ارزيابي مهر بر اين است ، نخبگان سياسي اروپا كه دستيابي به آرمان ها و اهداف همگرايانه درباره قاره اروپا را مستلزم يك سري تحولات توازني در درون كشورهاي عضو و همچنين اصلاحات بنياني به خصوص اصلاحات اجتماعي در كشورهاي خارج از اتحاديه اروپايي در طي سالهاي آينده مي دانند . در صورتي كه اين اصلاحات مورد نظر تامين نگردد ، فرايند گسترش اتحاديه اروپا در حالت سكون باقي خواهد ماند .
نظر شما