ابراهيم رزاقي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر با بيان اينكه لايحه پيشنهادي كميسيون تلفيق با اهداف دولت هم خواني دارد، اظهارداشت: تصميمات كميسيون تلفيق تنها براساس اهداف دولت تدوين شده است.
اين كارشناس مسايل اقتصادي درخصوص تصويب نهايي لايحه پيشنهادي كميسيون تلفيق درصحن علني مجلس گفت: تركيب سياسي نمايندگان نشان مي دهد كه نظرات كميسيون تلفيق درمجلس ارجح تر است بنابراين به اين نتيجه مي رسيم كه احتمال بازگشت به لايحه پيشنهادي دولت خيلي كم باشد.
وي درادامه بودجه پيشنهادي كميسيون تلفيق را مخالف شعار عدالت محوري دولت عنوان كرد واظهار داشت: بودجه پيشنهادي كميسيون تلفيق با توجه به اينكه نرخ تورم را به ميزان زيادي افزايش مي دهد بنابراين آثار منفي آن تنها روي دوش حقوق بگيران وكم درآمدها خواهد بود.
اين كارشناس مسايل اقتصادي ، با بيان اينكه نرخ تورم تا پايان سال آينده به بيش از 20 درصد خواهد رسيد، اظهارداشت: اگردولت نتواند ازعوامل خنثي كننده اي مانند فروش اوراق مشاركت ، فعال كردن بازاربورس وافزايش ماليات ها استفاد كند، نرخ تورم به بالاي 20 درصد مي رسد.
رزاقي درادامه يكي از ضعف هاي جدي لايحه پيشنهادي كميسيون تلفيق را عدم توجه كافي به بودجه شركت هاي دولتي عنوان كرد واظهار داشت: با توجه به اينكه 70 درصد از كل بودجه را بودجه شركت هاي دولتي تشكيل مي دهد دقت ومطالعه كارشناسي روي آن صورت نگرفته است؛ همين موضوع ضعف جدي كميسيون تلفيق را در بررسي لايحه بودجه نشان مي دهد.
اين كارشناس مسايل اقتصادي درادامه عدم مطالعه كارشناسي درلايحه بودجه شركت هاي دولتي را نشان دهنده مبهم بودن لايحه بودجه شركت هاي دولتي دانست واظهار داشت: اين امر نشان مي دهد كه درلايحه بودجه شركت هاي دولتي ابهاماتي ازلحاظ تدوين وجود دارد.
نظر شما