لايحه ترميم حقوق مستمري بگيران بايد اصلاح شود

به گزارش خبرگزاري"مهر"، دفتر مطالعات اجتماعي اين مركز در يك اظهارنظر كارشناسي پيرامون لايحة «اصلاح تبصرة 3» الحاقي ماده «9» قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، موضوع ماده «8» قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 ضمن برشمردن ايرادهاي وارد بر اين لايحه افزود: لايحه پيشنهادي عام الشمول نيست و صرفا طبقه‌اي خاص از جامعه صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري را در بر مي‌گيرد. به عنوان مثال اين سوال مطرح مي‌شود كه اگر فردي در مشاغل مديريت يا فرماندهي خدمت كرده و كسور بيمه بيشتري به صندوق پرداخت كرده باشد و درحال حاضر حقوق وي 300 هزار تومان باشد چرا نبايد از اين حمايت بهره‌مند شود؟

همچنين تفاوت دريافتي بازنشستگان داراي درآمد3.000.000 ريال حداقل 530.700 ريال است كه اين وضعيت خود تبعيض آميز و به دور از عدالت است.

ازسوي ديگرمطابق ماده127 قانون محاسبات عمومي كشور(مصوب1/6/1366) هرلايحه‌اي كه بارمالي داشته باشد بايد به امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي نيز برسد، در صورتي كه اين لايحه فقط به امضاي رئيس جمهور رسيده است.

ضمنا ناگفته نبايد گذاشت كه تكليف خود مبلغ سه ميليون ريال به عنوان مرز تعلق يا عدم تعلق كمك هزينه عائله‌مندي و حق اولاد و نيز سال اجراي اين قانون مشخص نشده است.

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اظهارنظر كارشناسي خود مي‌افزايد: پرداخت اين حق عائله‌مندي از سال 1379 شروع شده و با توجه به ماده 8 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براي كليه بازنشستگان و از كارافتادگان تا بهمن ماه سال 1384 ادامه داشته و به صورت حقوق مكتسبه درآمده و با توجه به تبصره ذيل لايحه تقديمي از بازنشستگان بالاي 60 سال اين حق كسر شده است.

از طرف ديگر با تصويب لايحه پيشنهادي دولت، دو نفر بازنشسته بالاي 60 سال يكي با حقوق 299 هزار تومان و ديگري با حقوق 300 هزار تومان اختلاف حقوقي قابل توجهي پيدا خواهند كرد. بنابراين با توجه به اين موضوع در صورتي كه اين تبصره مورد تاييد باشد، پيشنهاد مي‌شود، سقف مجموع حقوق و كمك هزينه عائله‌مندي تعيين شود تا از بروز هرگونه وضعيت نامطلوب بعدي جلوگيري شود.

مركز پژوهشها سپس پيشنهادات خود را در مورد اين لايحه بدين شرح ارائه داده است:
الف) به دليل تبعيض آميز بودن لايحه، اين مورد و بقيه موارد مشابه بايد در قالب قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها به طور جامع ديده شوند.
ب) در غير اين صورت براي رعايت عدالت درباره بازنشستگان 60 سال تمام و بالاتر كه دريافتي ماهانه آنها بين سه تا پنج ميليون ريال است، معادل 50 درصد نصابهاي مقرر در لايحه پيشنهادي به آنها تسري داده شود.
ج) همچنين براي بازنشستگان با دريافتي پنج ميليون ريال و بيشتر، معادل 25 درصد نصابهاي مقرر در لايحه پيشنهادي منظور شود تا سير منحني سينوسي درباره آنها رعايت شود.
د) نصابهاي مقرر در اين لايحه درباره وظيفه‌بگيران بدون شرط سني متوفي اعمال شود به نحوي كه در خصوص همسر متوفي تا زمان ازدواج و ارتباط با اولاد ذكور تا سن 18 سال يا به شرط اشتغال به تحصيل بدون شرط سني و درباره اولاد اناث تا هنگام ازدواج تسري داده شود.