پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۹ اسفند ۱۳۸۴، ۱۶:۱۴

رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز خبر داد:

دستور 5 ماده‌اي رييس جمهور مبني بر عدم خريد كالاهاي خارجي توسط دستگاه‌هاي دولتي

رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز از دستور 5 ماده‌اي رييس جمهوري مبني بر عدم خريد كالاهاي خارجي حتي از بازارهاي داخلي توسط كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌هاي سراسر كشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، محمد رضا نقدي در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور و تاكيد رييس جمهوري گفت: نظر به اينكه حمايت از توليد داخلي و تقويت اقتصاد ملي، كاهش واردات غير ضروري و مقابله با قاچاق كالا از جمله اولويت‌هاي دولت مي‌باشد، مقتضي است كليه دستگاه‌ها نسبت به اجرايي شدن موارد دستورالعمل 5 ماده‌اي اقدام كنند.

وي با اشاره به ماده نخست اين دستورافزود: به منظورتقويت اقتصاد ملي، افزايش سطح اشتغال، رشد صنعت، كشاورزي و توان توليدي كشور در تمامي مواردي كه امكان تهيه محصول داخلي وجود دارد، شركت‌هاي دولتي مي‌بايستي نسبت به خريد كالاهاي خارجي حتي از بازارهاي داخلي كشور اجتناب نموده و خريد تمامي كالاهاي جزئي و عمده محصولات ايراني در اولويت كامل قرار دهند.

رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا تصريح كرد: بر اساس اين دستورالعمل صادرات، واردات، خريد و فروش داخلي كالاها توسط دستگاه‌هاي مشمول اين بخشنامه يا واحدهاي تابعه آن نيز بايد با رعايت قوانين و مقررات و با پرداخت كامل تعرفه‌ها و حقوق گمركي صورت بگيرد و در صورت احراز تخلف از اين امر حتي اگر بدون منفت شخصي صورت گرفته باشد، بالاترين مسوول سازماني مطلع كه از آن ممانعت نكرده است و عوامل ذي‌ربط عزل و براي تعقيب قضايي به مراجع ذي‌صلاح معرفي خواهند شد.

وي خاطرنشان كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت اموراقتصادي و دارايي و ستاد مبازره با قاچاق كالا و ارز، و ذي‌حسابان دستگاه‌ها موظفند نظارت كامل را براي اجراي مفاد اين بخشنامه به عمل آورده و گزارش آن را دردوره‌هاي شش ماهه براي معاون اول رييس جمهور ارسال نمايند.

نقدي با اشاره به اينكه پرونده قاچاق دولتي بسته شد، گفت: هر گونه واردات يا صادرات كالا توسط بخش‌هاي دولتي بدون طي مراحل گمركي هر چند كه به نفع بدنه دولت باشد، ممنوع است و با آن برخورد قانوني مي‌شود.

وي اتهام دستگاه‌هاي مسوول و اجرايي به قاچاق كالا را يكي از مشكلات اساسي برشمرد و افزود: البته اين تخلفات در حدي كه در رسانه‌ها مطرح شده نبوده اما در حد كم نيز قابل قبول نمي‌باشد.

به گفته وي، شفاف شدن امور براي مردم را از اهداف اصلي اين ابلاغيه برشمرد و تصريح كرد: بديهي است كه دولت خود شخصا با دستگاه‌هاي خاطي با قاطعيت برخورد خواهد كرد.

رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصريح كرد: انتظار مي‌رود كه اين خط‌ مشي دولت در داخل دستگاه‌هاي دولتي و مردم جاري شود تا نسبت به اشتغال جوانان كمك بزرگي صورت گيرد.

کد خبر 296832