به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، فرهاد رهبر در يك نشست خبري با خبرنگاران و به دنبال اتمام بررسي و تصويب لايحه بودجه سال 85 در كميسيون تلفيق مجلس گفت : دولت در تلاش است تا تمام تصميمات و رفتارهاي خود را براساس الگوي علمي و مبتني بر نظرات كارشناسي طراحي و تدوين كند. برهمين اساس، تغيير رويه ها و حذف چانه زني ها در تدوين لايحه بودجه سال آينده اولويت اول اين سازمان بوده است.
وي با محترم شمردن نظر مجلس در تصويب لايحه بودجه سال 85 اظهارداشت : در نهايت هرچه مجلس در اين باره تصويب و ابلاغ كند دولت تلاش خواهد كرد تا آن را عملياتي و اجرايي كند.
رهبر به نقدهايي كه برخي احزاب و كارشناسان و نمايندگان مجلس مبني بر تورم زا بودن لايحه بودجه سال 85 اشاره و تصريح كرد: منتقدان معتقدند كه حجم بودجه 85 نسبت به سال قبل بزرگ تر شده و اين رشد در نهايت موجب افزايش نقدينگي بخش خصوصي و در پي آن نرخ تورم مي شود.
وي گفت : پاسخ به اين سئوال را مي توان به اين صورت داد كه عوامل افزايش نقدينگي بخش خصوصي به سه مساله تغيير بدهي دولت به سيستم بانكي و بانك مركزي، تغيير بدهي بانك ها به بانك مركزي و تغيير خالص دارايي هاي بانك مركزي مربوط است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خاطرنشان كرد : دو عامل اول هم اكنون در حال كاهش است و تلاش دولت نيز در لايحه بودجه 85 آن است كه حدود 900 ميليارد تومان از بدهي دولت به بانك مركزي و 500 ميليارد تومان به سيستم بانكي پرداخت شود. بدين ترتيب، اين دو عامل كه مورد توجه دولت قرار گرفته در سال آينده موجب كاهش نقدينگي بخش خصوصي مي شود.
رهبر در مورد ذخاير خارجي بانك مركزي نيز اظهار داشت: در سال 85 نسبت به سال 84 تنها 4 ميليارد دلار منابع ارزي بيشتر به مصرف خواهد رسيد و اين درحالي است كه در برنامه سوم و تنها در پروژه هاي عمراني مربوط به عسلويه و پارس جنوبي 40 ميليارد دلار بيع متقابل جذب و وارد كشور شد كه هيچ انعكاس بودجه اي نداشت.
وي ادامه داد: تغيير خالص دارايي هاي بانك مركزي يا افزايش ورود ارز به كشور از كانال هايي به غير از بودجه، نقدينگي بخش خصوصي را تحريك مي كند. از اين رو، در سال 85 به مراتب كمتر از سال هاي قبل، مصارف ارزي وجود خواهد داشت.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي توضيح داد : اگر فرض را بر اين بگيريم كه نقدينگي بخش خصوصي هم در سال آينده افزايش مي يابد ، حكم رابطه "فيشر" در اقتصاد ايران مطرح مي شود كه بر تقابل يك بر يك افزايش نقدينگي با تورم تاكيد دارد.
رهبر تصريح كرد: ظرف 30 سال اخير همواره رابطه بين رشد نقدينگي با تورم دو بر يك به نفع نقدينگي بوده و رابطه "فيشر" نيز تحقق پيدا نكرده است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه با افزايش رشد نقدينگي، نرخ تورم به آن ميزان در اقتصاد ايران افزايش نمي يابد.
رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي بودجه و لايحه دولت را مجموعه اي به هم پيوسته دانست و در عين حال گفت: اهداف توسعه اي در لايحه بودجه 85 با تصميمات كميسيون تلفيق دچار تغييرات جدي شده است.
وي خاطرنشان كرد: احتمال دارد با كاهش 5 هزار ميليارد توماني اعتبارات عمراني توسط كميسيون تلفيق نسبت به پيشنهاد دولت براس سال 85، كشور با ركود اقتصادي ، بيكاري و عدم تحقق رشد اقتصادي مواجه شود.
رهبر معتقد است كه بايد حرف‌هاي كارشناسي را قبل از نهايي شدن بودجه 85 در مجلس بيان كرد تا نمايندگان با اطلاعات دقيق تري تصميم گيري كنند.
وي به كاهش 5/7 ميليارد دلاري از حجم بودجه سال 1385 اشاره كرد و درخصوص كاهش اعتبارات عمراني توضيح داد: كاهش 5 هزار ميليارد توماني از حجم بودجه طرح هاي عمراني به آن معنا است كه اعتبارات عمراني ملي همچون سدها، جاده ها، بيمارستان ها، شبكه هاي آبياري نسبت به پيشنهاد دولت 40 درصد كاهش يافته است.
وي ادامه داد: به غير از طرح هاي مهار آب ها و آبرساني به شهرها و روستاها،طرح جديدي در سال 85 تعريف نشده و هم اكنون هم 9 هزار طرح نيمه تمام در كشور وجود دارد.
به گفته رهبر ، كميسيون تلفيق، اعتبار بخش مربوط به آب را از 2300 به 1420ميليارد تومان، بخش حمل و نقل را از 1800 به 1220 ميليارد تومان، كشاورزي و منابع طبيعي را از 520 به 320 ميليارد تومان و بخش انرژي را از 1296 به 797 ميليارد تومان نسبت به پيشنهاد دولت براي سال 85 كاسته است.
وي تاكيد كرد: هم اكنون متوسط اتمام طرح هاي راه و ترابري 15 سال و طرح هاي بيمارستاني 9 سال است و اگر مجلس بودجه طرح هاي عمراني را بكاهد، زمان اتمام طرح ها طولاني تر و در نهايت ركود اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.
رئيس سازمان مديريت تصريح كرد: البته بخش عمده اي از اعتبارات طرح هاي عمراني به تصويب كميسيون تلفيق رسيده نيز بايد بابت تعديل نرخ تورم به پيمانكاران پرداخت شود و به عبارتي دولت به پيمانكاران طلبكار است و اين درحالي است كه اقتصاد ايران ظرفيت هاي بالقوه اي براي رشد و توسعه دارد.
وي گفت: اگر كاهش اعتبار طرح هاي عمراني در صحن علني مجلس هم به تصويب برسد، وعده هاي استاني رئيس جمهوري نيز تحقق پيدا نخواهد كرد.
وي در عين حال گفت: با كاهش 5 هزار ميليارد توماني اعتبارات عمراني نسبت به پيشنهاد دولت در كميسيون تلفيق، اصطلاحي به نام "بيماري ايراني" در راه اقتصاد ايران قرار خواهد گرفت، به طوري كه در آينده كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي در جهان آنرا جايگزين اصطلاح "بيماري هلندي" در اقتصاد جهاني مي كنند.
رهبر گفت: اين درحالي است كه نمايندگان مجلس بايد بدانند، ايران داراي منابع ارزي هنگفتي است و مي تواند دارايي هاي غير مولد را به مولد تبديل كند و موجب رشد و توسعه اقتصاد كشور شود.
وي تنها اختلاف كميسيون تلفيق و دولت را كاهش اعتبارات طرح هاي عمراني عنوان كرد و گفت: هزينه هاي جاري نه تنها در كميسيون تلفيق مجلس كاهش نيافته بلكه افزايش نيز يافته است. به عبارتي تركيب هزينه هاي دولت در اين كميسيون هم به نفع هزينه هاي جاري تغيير كرده است كه اين مي تواند به تورم دامن بزند.
رئيس سازمان مديريت توضيح داد : اگر اين تركيب هزينه به نفع هزينه هاي عمراني شود، توليد افزايش و اشتغال ايجاد مي شود و در پي آن نيز رشد اقتصادي حاصل خواهد شد.
5/2 ميليارد دلار اعتباري براي واردات بنزين تنها براي 6 ماه است
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي از تهيه و تدوين برنامه سالانه دولت خبر داد و گفت: اين برنامه فردا چهارشنبه در صحن علني مجلس قرائت مي شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري" مهر"، فرهاد رهبر در ادامه اين نشست خبري افزود: دولت به چشم انداز 20 ساله نظام، برنامه چهارم و برنامه هاي سالانه وفادار است.
وي تصريح كرد: ردپاي شعارهاي استاني رئيس جمهوري نيز دربخشي به نام اعتبارات توسعه استاني در لايحه بودجه لحاظ شده، به طوري كه، استان هاي محروم نسبت به استان هاي ديگر اعتبارات بيتشري براي آنها در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه، براي استان سيستان و بلوچستان 67 ميليارد تومان، خرسان 43 ميليارد تومان، ايلام 35 ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده است.
رهبر با اشاره به اينكه درجه علمي دولت نهم نسبت به دولت هاي گذشته بيشتر است، تصريح كرد: تغييراتي آنچناني در سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز صورت نگرفته و جايگزني در معاونت ها نيز بر اصل شايشته سالاري و ديگر پارامترها بوده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي به پيش بيني اعتبار 4 ميليارد دلاري در لايحه پيشنهادي دولت به مجلس براي واردات بنزين اشاره و خاطرنشان كرد: با تصميم كميسيون تلفيق مبني بر كاهش اين اعتبار به 5/2 ميليارد دلار، پيش بيني مي شود كه اين ميزان اعتبار تنها كفاف شش ماه واردات بنزين ايران را بدهد.
وي ادامه داد: تبصره 13 لايحه پيشنهادي دولت بر ساماندهي بخش حمل و نقل، صرفه جويي در مصرف انرژي و بهبود حمل و نقل عمومي تاكيد دارد و در نهايت اين سياست به كاهش مصرف بنزين منجر خواهد شد.
رهبر اظهارداشت: دونرخي شدن بنزين و افزايش قيمت اين فرآورده نفتي در سال 1385 اتفاق نخواهد افتاد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در ادامه به افزايش ضريب حقوق و دستمزد كارمندان در لايحه بودجه پيشنهادي دولت از 380 به 435 اشاره كرد.
وي در ادامه بر كاهش اتكاي بودجه به درآمدهاي نفتي تاكيد كرد و ادامه داد:هزينه هاي جاري دولت بايد از محل درامدهاي مالياتي تامين شود و درامدهاي نفتي صرف امور عمراني و توسعه بخش خصوصي در اقتصاد كشور گردد.
رهبر در پايان اظهارداشت: سازمان مديريت و برنامه ريزي شفاف ترين لايحه نسبت به چند سال اخير به مجلس تقديم كرده است.
نظر شما