به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، گزارش تفريغ بودجه سال 1382 كل كشور به عنوان پانزدهمين گزارش تفريغ بودجه تهيه شده پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ، در موعد مقرر به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است.
اين گزارش بنا به تصميمات متخذه در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات بصورت دستگاهي و در قالب 34 جلد (گزارش عملكرد تبصره هاي قانون بودجه و خلاصه گزارش تفريغ بودجه كل كشور هر كدام يك جلد و عملكرد كليه دستگاههاي اجرايي در قالب دستگاههاي اصلي مجموعا 32 جلد) تهيه شده است.
تعداد موارد واخواهي مندرج در اين گزارش با رشدي معادل 120 درصد نسبت به سال 1381 بالغ بر 826/3 مورد مي باشد كه در ضميمه شماره(1) ، موارد واخواهي سال هاي 1381 و 1382 به تفكيك دستگاه اجرايي مورد مقايسه قرار گرفته است. از موارد واخواهي مندرج در گزارش تفريغ بودجه سال 1382 كل كشور تا تاريخ 19/10/1384 تعداد 717 پرونده در دادسراي ديوان محاسبات كشور تشكيل شده كه تعداد 67 فقره آن منتهي به صدور دادخواست و 27 فقره نيز مختومه و ساير موارد در دادسرا در حال رسدگي مي باشد.
چكيده گزارش تفريغ بودجه سال 1382 كل كشور در دو بخش تهيه شده است؛ در بخش اول كليات اين گزارش مورد بحث قرار مي گيرد و در بخش بعد مصاديق عملكرد دستگاههاي اجرايي در بخش تبصره هاي قانون بودجه گزارش مي شود.
انتقاد از خصوصي سازي
از نقاط ضعف روند خصوصي سازي و واگذاري شركت هاي دولتي ساز و كار بند (ج) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران است.
به موجب اين بند به محض تصويب هيئت وزيران مبني بر واگذاري شركتي از طريق مزايده يا بورس، شركت مزبور از شمول مقررات عمومي خارج شده و تابع قانون تجارت مي شود، از آنجا كه مصوبات فوق فاقد قدرت اجرايي براي ادامه روند واگذاري است، شركت هاي دولتي ترجيح مي دهند وضع موجود را حفظ و كماكان به حيات خود ادامه دهند، لذا پيشنهاد مي شود:
الف- بند (ج) ماده (4) قانون فوق الذكر اصلاح شود و از زمان تصويب هيئت وزيران تا زمان واگذاري بيش از 50 درصد از سهام، شركت ها كماكان تابع مقرارت عمومي دولت باشند.
ب- سهم هر يك از وزارتخانه ها از ميزان درآمد پيش بيني شده از محل فروش سهام شركت هاي زير مجموعه آنها در ابتداي سال توسط دولت تعيين و در لايحه بودجه سالانه درج گردد.
ج- ضمن ارزيابي عوامل موثر در عدم اجراي فصل اول قانون برنامه سوم توسعه (مربوط به واگذاري سهام شركت هاي دولتي و بخصوص ساماندهي شركت هاي دولتي مادر تخصصي) نظارت مطلوبي در اجراي فصل اول قانون برنامه چهارم توسعه از طرف مجلس شوراي اسلامي بالاخص كميسيون هاي تخصصي ذيربط به عمل آيد.
بررسي گزارشات حسابرسي
برابر بررسي هاي انجام شده در بخش تبصره هاي قانون بودجه تعداد 641 مورد عدم رعايت قوانين و مقررات گزارش گرديده است و همچنين تعداد 385/3 ، مورد عدم رعايت قوانين و مقررات در 143/1 گزارش حسابرسي بيان گرديده كه تعداد 203 مورد مربوط به درآمدهاي عمومي و اختصاصي ، 345/2 مورد مربوط به اعتبارات هزينه اي ، تملك دارايي هاي سرمايه اي و اختصاصي و 637 مورد مربوط به شركت هاي دولتي مي باشد.
در ادامه هر يك از مباحث مندرج در گزارش تفريغ بودجه مورد بررسي قرار مي گيرد:
تبصره ها:
قانون بودجه سال 1382 داراي 21 تبصره بوده كه از 265 بند و جزء تشكيل گرديده است.
در گزارش عملكرد تبصره هاي قانون بودجه تعداد 641 مورد ، عدم رعايت احكام تبصره هاي بودجه مشاهده گرديده است (ضميمه شماره 2). در دستگاههاي اصلي زير بيشترين مورد عدم رعايت، گزارش شده است:
1- وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي 83 مورد
2- وزارت نفت 73 مورد
3- وزارت كشور 45 مورد
منابع:
پيش بيني منابع برابر قانون بودجه سال 1382 كل كشور معادل چهارصد و سي و شش هزار و بيشت و دو ميليارد و هشتصد و سي و سه ميليون و چهارصد و يازده هزار ريال مي باشد (به استثناي منابع شركت هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك ها) كه سهم منابع عمومي و اختصاصي به ترتيب معادل 88 و 12 درصد مي باشد.
الف ) منابع عمومي
پيش بيني منابع عمومي در قانون بودجه سال 1382 كل كشور بالغ بر سيصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و چهار ميليارد و سيصد و هفتاد و يك ميليون و هفتصد و نود و پنج هزار ريال مي باشد.
منابع عمومي وصولي بالغ بر سيصد و هفتاد و شش هزار و هشتصد و نوزده ميليارد ريال مي باشد كه تقريبا معادل 95 درصد مبلغ پيش بيني شده مي باشد.
تعداد 107 گزارش حسابرسي در اين بخش از گزارش تفريغ بودجه كل كشور درج شده است كه در آن 112 مورد عدم رعايت قوانين و مقررات بيان گرديده است (ضميمه شماره3). در دستگاههاي اصلي زير بيشترين موارد عدم رعايت، گزارش شده است:
1- وزارت جهاد كشاورزي 20 مورد
2-وزارت صنايع و معادن و سازمان تربيت بدني 13 مورد
3- وزارت راه و ترابري 10 مورد
ب) منابع اختصاصي
پيش بيني درآمدهاي اختصاصي در قانون بودجه سال 1382 كل كشور بالغ بر چهل هزار و چهارصد و شصت و هشت ميليارد و چهارصد و شصت و يك ميليون و ششصد و شانزده هزار ريال مي باشد. منابع اختصاصي وصولي بالغ بر چهل و سه هزار و يكصد و بيست و هشت ميليارد ريال مي باشد كه بيش از 106 درصد مبالغ پيش بيني شده مي باشد.
تعداد 63 گزارش حسابرسي در اين بخش از گزارش تفريغ بودجه كل كشور درج شده است كه در آن 91 مورد عدم رعايت قوانين و مقررات بيان گرديده است (ضميمه شماره3). در دستگاههاي اصلي زير بيشترين موارد عدم رعايت، گزارش شده است:
1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 31 مورد.
2- وزارت آموزش و پرورش 23 مورد.
3- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت جهاد كشاورزي 13 مورد.
مصارف:
برآورد مصارف برابر قانون بودجه سال 1382 كل كشور معادل چهار صد و سي و شش هزار و بيست و دو ميليارد و هشتصد و سي و سه ميليون و چهار صد و يازده هزار ريال مي باشد( به استثناي مصارف شركت هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانكها) كه سهم اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي ، تملك دارايي هاي مالي و اختصاصي به ترتيب 64، 19، 80 و 9 درصد مي باشد.
الف) اعتبارات هزينه اي
اعتبارات هزينه اي معادل دويست و هشتاد و پنج هزار و هفتصد و چهل و نه ميليارد و نهصد و بيست و نه ميليون و پانصد و شصت و شش هزار ريال مي باشد كه در قالب اعتبارات جاري متمركز، استاني و دريف هاي متفرقه در قانون بودجه درج گرديده است.
در طي سال 1382 تغييراتي در اجراي قوانين و مقرارت موضوعه در اعتبارات فوق الذكر صورت پذيرفته است كه در جلد مربوطه به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است.
تعداد 462 گزارش حسابرسي در اين بخش از گزارش تفريغ بودجه كل كشور درج شده است كه در آن 237/1 مورد عدم رعايت قوانين و مقررات بيان گرديده است (ضميمه شماره3). در دستگاههاي اصلي زير بيشترين موارد عدم رعايت گزارش شده است.
1- وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي 227 مورد
2- وزارت جهاد كشاورزي 191 مورد
3- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 94مورد
ب) اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي
اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي معادل هشتاد و پنج هزار و دويست و شش ميليارد و دويست و شصت و نه ميليون و دويست و بيست و نه هزار ريال مي باشد كه در قالب اعتبارات عمراني متمركز ، استاني و رديف هاي متفرقه در قانون بودجه درج گرديده است. در طي سال 1382 اين اعتبارات نيز همانند اعتبارات جاري داراي تغييراتي در اجراي قوانين و مقررات موضوعه بوده اند.
تعداد 371 گزارش حسابرسي در اين بخش از گزارش تفريغ بودجه كل كشور درج شده است كه در آن 048/1 مورد عدم رعايت قوانين و مقرارت بيان گرديده است (ضميمه شماره 39 . در دستگاههاي اصلي زير بيشترين موارد عدم رعايت، گزارش شده است:
1- وزارت كشور 185 مورد
2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 171 مورد
3- وزارت جهاد كشاورزي 159 مورد
ج)اعتبارات تملك دارايي هاي مالي
اعتبارات تملك دارايي هاي مالي معادل سي و پنج هزار و پانصد و پنجاه و سه ميليارد و ششصد و هفتاد و سه ميليون ريال مي باشد.
اعتبارات مزبور در سال 1382 در قالب اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي مصرف گرديده است.
د) اعتبارات اختصاصي
اعتبارات اختصاصي معادل چهل هزار و چهارصد و شصت و هشت ميليارد و چهارصد و شصت و يك ميليون و ششصد و شانزده هزار ريال مي باشد كه در قالب اعتبارات اختصاصي متمركز در قانون بودجه درج گرديده است. اين گونه اعتبارات نيز داراي تغييراتي در اجراي قوانين و مقررات موضوعه بوده اند.
تعداد 36 گزارش حسابرسي در اين بخش از گزارش تفريغ بودجه كل كشور درج شده است كه در آن 60 مورد عدم رعايت قوانين و مقرارت بيان گرديده است (ضميمه شماره3). در دستگاههاي اصلي زير بيشترين موارد عدم رعايت، گزارش شده است:
1- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 72 مورد
2- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 17 مورد
3- وزارت آموزش و پرورش 7 مورد
اقلام سنواتي:
اقلامي هستند كه مربوط به پرداخت هاي غير قطعي سنوات گذشته بوده و تا سال جاري به هزينه تبديل شده اند در پايان سال 1382 مانده اين گونه اقلام معادل چهل هزار و دويست و هجده ميليارد و دويست و پنجاه و هشت ميليون و هفتصد و هشتاد و هفت هزار و ششصد و نود و يك ريال مي باشد كه از مبلغ اشاره شده ، سهم پيش پرداخت، علي الحساب ، موجودي جنسي، پيش پرداخت اعتبار اسنادي و پيش پرداخت موجودي جنسي به ترتيب معادل 72، 22، 1، 4 و 2 درصد مي باشد.
بودجه شركت هاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت:
منابع و مصارف پيش بيني شده براي دستگاههاي فوق مندرج در قسمت ششم قانون بودجه بالغ بر پانصد و سي و دو هزار و دويست و سي و هشت ميليارد و دويست و هشتاد و پنج ميليون و نهصد و شصت و شش هزار ريال مي باشد كه بر اساس سياست هاي دولت، تحولات اقتصادي و مالي ، مقتضيات ناشي از نوسانات قيمت ها و ... داراي تغييراتي بوده است كه در متن گزارش، بودجه اصلاح شده شركت هاي دولتي و ساير دستگاههاي متعلق به هر دستگاه اصلي آورده شده است.
تعداد 104 گزارش حسابرسي در اين بخش از گزارش تفريغ بودجه كل كشور درج شده است كه در آن 637 مورد عدم رعايت قوانين و مقررات بيان گرديده است (ضميمه شماره3). در دستگاههاي اصلي زير بيشترين موارد عدم رعايت، گزارش شده است.
1- وزارت نيرو 162 مورد
2- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 161 مورد
3- وزارت صنايع و معادن 94 مورد
دستگاههاي اجرايي حساب نداده:
فهرست دستگاههايي كه صورتحساب دريافت و پرداخت تمام با قسمتي از اعتبارات آنها در موعد مقرر به مبادي مربوطه ارسال نشده و حساب نداده محسوب مي گردند ، در ادامه گزارش آورده شده است (ضميمه شماره4) . در بخش اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي، تملك دارايي هاي مالي و اختصاصي به ترتيب 190، 263 ، 6 و 10 رديف بودجه اي شامل بند فوق مي باشند.
همچنين تعداد 92 شركت دولتي نيز صورت هاي مالي خود را - مربوط به قسمت ششم قانون بودجه - در موعد مقرر تهيه ننموده اند كه فهرست اسامي شركت هاي مزبور پيوست مي باشد (ضميمه شماره 5).
تخلف سازمان مديريت
در صفحه 27 گزارش آمده است: عليرغم آنكه برابر بند (د) تبصره (1) بودجه 82 قرار بوده سازمان مديريت و برنامه ريزي در راستاي اصلاح بودجه نويسي و عملياتي كردن بودجه اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزينه ها براي سال 83 اقدام كند اما اقدام عملي در اين راستا صورت نگرفته و موضوع تخلف در واحدهاي ذيربط در ديوان محاسبات در حال رسيدگي است.
تبصره (2) ص 29: ليست 15 شركت كه اصلا واريز نكرده اند موجود است. (تخلف شركتهاي دولتي)
در تبصره (2) براي 220 شركت سهم ماليات سود در نظر گرفته شده بود كه بايد تا سقف 52 ميليارد تومان به حساب دولت واريز مي شد. اما برابر گزارش تفريغ 82 از مجموع 220 شركت 171 شركت مبالغ پيش بيني شده را به حساب دولت واريز كرده اند و 49 شركت ديگر ياكمتر از مبالغ تعيين شده واريز كرده اند يا اصلا واريز نكرده اند و 99 شركت هم در موعد مقرر اين كار را نكرده اند كه اين امر درآمد را به 390 ميليارد تومان تقليل داده است.
15 شركت كه حقوق دولتي را پرداخت نكرده اند به شرح ذيل است:
1- شركت سهامي پاسارگاد 2- سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي 3- شركت سهامي سيمان بوشهر4 - شركت سهامي سنگ آهن مركزي ايران 5- شركت سهامي دامپروري سفيدرود 6- شركت سهامي سردخانه سردسير گرگان 7- شركت انتشارات سروش 8- شركت سهامي نرم افزاري صنايع آموزشي 9- شركت سهامي تهيه و توليد مواد اوليه فولاد ايران 10- شركت سهامي صنعت گوشت ايران 11- شركت سهمي منطقه ويژه اقتصادي پارس12- شركت سهامي حمل و نقل بين المللي 13- شركت سهامي خدمات ماشينهاي محاسب الكترونيكي 14- شركت سهامي توليد سموم علف كش 15- شركت سهامي نفت خزر .
تخلف صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي
در بند (ز) تبصره (3) گزارش تفريغ بودجه نسبت به صورتهاي مالي و بودجه صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي به دليل آنكه از دولت پول مي گيرد اما در بودجه سنواتي كشور نامي از آن برده نمي شود و از طرف ديگر دولت آن را شركت دولتي قلمداد كرده است. ايراد وارد نموده و مطرح كرده به دليل آنكه بودجه صندوق در قانون بودجه سنوات گذشته (از سال 70 تشكيل شد) درجه نگرديده، موضوع به دادسراي ديوان محاسبات ارجاع گرديده است.
تخلف صندوق تعاون
11- در بند (د) تبصره (3): موضوع افزايش سرمايه دولت در صندوق تعاون) برابر گزارش تفريغ بودجه صندوق مذكور تخلفاتي بشرح ذيل مرتكب گرديده : (ص 51 گزارش)
الف - تخطي از ماده (6) اساسنامه صندوق مبني بر تجهيز منابع مالي از طريق عمليات بانكي و قبول سپرده از اشخاص به صورت قرض الحسنه جاري، سپرده كوتاه مدت، مدت دار، ويژه و بلند مدت.
ب- تخلف در تسهيلات پرداختي به اتحاديه تعاوني كاركنان دولت.
ج- تخلف در تسهيلات پرداختي به تعاوني اعتبار كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
د- تخلف در امر تسهيلات پرداختي به شركت تعاوني چاپ و نشر اعتماد. بالاخره به دليل ارائه پيش فاكتور خلاف واقع توسط شركت فوق الذكر.
(تخلف چهاتد دانشگاهي) (سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان) پوشش برخي سازمان ها و نهادها، جهاد دانشگاهي عليرغم آنكه فاقد خانواده تحت پوشش بوده اما از محل اين تبصره مبلغ دو ميليارد و دويست و هشتاد هزار ريال دريافت نموده و در اسفند 82 آن را به بانك رفاه كارگران به عنوان وجه بانك عامل پرداخت كرده است. نظر به اينكه قرارداد مستقلي براي استفاده از وجوه برنامه فوق الاشاره بين بانك رفاه كارگران و جهاد دانشگاهي منعقد نگرديده و هيچ گونه وامي از محل وجوه مورد نظر تا پايان سال 82 پرداخت نشده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با توجه به مسئوليت مذكوردر بند (13) مصوبه شوراي عالي اشتغال و نيز حكم قسمت اخير بند (ح) تبصره (3) به وظيفه قانوني خود در اين زمينه عمل نكرده است.
تخلف بانك كشاورزي
در اجراي بند (ز) تبصره (3): دولت مكلف بوده از طريق بانك كشاورزي تسهيلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصي و تسويه حساب بدهي هاي قبلي در اختيار كشاورزان قرار دهد برابر گزارش تفريغ بودجه، عليرغم تاكيد بر اجراي طرحها بدون آورده شخصي معادل 10 الي 20 درصد هزينه هاي اجرايي طرحها توسط مجريان طرح (كشاورزان) تامين گرديده كه موضوع تخلف توسط ديوان در دست پيگيري است.
در بند (س) تبصره (3): قانون بودجه 82 مستند بخه گزارش تفريغ 82 در (ص 61) كه موضوع آن استفاده از مشاركت بخش غيردولتي براي تسريع در عمليات اجرايي طرحهاي عمراني بوده به دليل كندي دولت و از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي در تهيه دستور العمل حسابداري براي استفاده از تسهيلات اين بند هيچگاه اجرايي نشد و تعطيل ماند.
عدم واريز حقوق دولت به خزانه
در جزء يك بند (الف) تبصره "4": قانون گفته شده بود دستگاههاي اجرايي معادل 100 درصد وجوه حاصل از فروش دارايي هاي سرمايه اي و اموال غير منقول و اجاره اموال منقول و غير منقول را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند كه در اين رابطه برابر گزارش تفريغ بودجه در ص 77
1- اداره كل فني و حرفه اي استان مركزي 2- اداره گمركات آذربايجان شرقي 3- اداره دانشگاه اصفهان 4- دانشگاه اصفهان5 - دانشگاه علوم پزشكي كاشان6 - بهزيستي اصفهان 7- جهاد كشاورزي اصفهان 8- مسكن و شهرسازي كردستان9- علوم پزشكي ايلام 10- آموزش و پرورش ايلام 11- صنايع و معادن ايلام 12- فني و حرفه اي ايلام 13- راه و ترابري ايلام 14- دانشگاه علوم پزشكي تهران 15- بيمارستان قلب شهيد رجايي درآمدها را به حساب خزانه واريز نكرده اند. ضمنا صنايع و معادن اصفهان و هرمزگان نيز تخلفي مرتكب شده اند كه كليه موارد فوق در ديوان محاسبات در حال رسيدگي است.
"عدم اجراي جزء 8 بند (ب) تبصره "4" از سوي دستگاههاي دولتي و شركت هاي دولتي"
21- بر اساس جزء 8 بند (ب) تبصره "4" قانون بودجه 82 دستگاههاي دولتي موظف بوده اند تا جهت اجراي ماده "89" قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت وضع موجود فضاهاي اداري و پست هاي سازماني خود را به سازمان مديريت و برناه ريزي اعلام كنند . به استناد گزارش تفريغ بودجه اولا در سال 82 سازمان مديريت و برنامه ريزي نتوانسته بطور مطلوب به وظيفه خود عمل كند و در نتيجه ادامه اقدامات به سال 83 كشيده شد كه بر اساس مصوبه 20/7/83 شوراي عالي اداري مجددا مراتب به دستگاهها ابلاغ شد.
ثانيا در سال 83 نيز دستگاههاي اجرايي به درستي به اين مصوبه عمل نكردند و زمانهاي مقرر را رعايت ننموده اند . همچنين از 457 شركت دولتي، بانك و موسسه انتفاعي وابسته به دولت (پيوست شماره3) 215 شركت مفاد اين جزء را رعايت نكرده اند كه موارد تخلف در ديوان در دست رسيدگي است (ص 92 گزارش)
پرداخت خارج از قانون توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي (مركز آمار ايران)
در اجراي بند (ح) تبصره 4 : موضوع حق الزحمه علاوه بر حقوق و مزايا به آن دسته از كاركنان دولت كه در اجراي طرحهاي آمارگيري مشاركت مي كنند برابر گزارش ص 100 تفريغ بودجه از محل اين اعتبارات (حدود 28 ميليارد ريال) در اغلب استانها از جمله ايلام و زنجان مبالغي را بصورت ثابت به روسا و معاونان سازمان مديريت و برنامه ريزي و يا مديران ارشد استانداريها و فرمانداريها پرداخت شده است كه شكل اين پرداخت ها نشان مي دهد مبالغ مذكور در جهت تنظيم روابط مديريتي و ساير مسائل بوده و خدمات مشخصي انجام نشده است.
تخلف شركتهاي دولتي
برابر بند (خ) تبصره 4: شركتهايي كه در فهرست خصوصي سازي قرار مي گيرند حق سرمايه گذاري جديد ندارند . بر اساس گزارش تفريغ بودجه در ص 102 "تعداد 7 شركت مشمول بدون رعايت مفاد اين بند به شرح جدولي كه در همين صفحه آمده است اقدام به سرمايه گذاري جديد براي توسعه فعاليت هاي خود نموده اند كه در واحدهاي ذيربط ديوان در حال رسيدگي است.
تخلف بانكها و شركتهاي دولتي
برابر بند (د) تبصره 4: دستگاههاي ملي و استاني بايد مراكز رفاهي ، تفريحي، ورزشي و درماني كه براي استفاده كاركنان خانواده آنها در اختيار دارند بصورت خودگردان اداره كنند. به نحوي كه هيچگونه هزينه اي اعم از پرسنلي ، اداري، تجهيزات ، مواد مصرفي و نظاير آن بر دولت تحميل نگردد. برابر گزارش تفريغ بودجه در ص 104 "34 دستگاه كه عمدتا شركتها و بانكهاي دولتي هستند مبلغ 274 ميليون ريال از منابع داخلي خود را براي مراكز موضوع اين بند هزينه كرده اند كه موضوع تخلف در واحدهاي ذيربط در ديوان محاسبات در حال رسيدگي است.
تخلف وزارت نفت در امر قيمت گذاري فرآورده هاي سوختي
در ص 262 گزارش در اين خصوص آمده است: "متوسط قيمت چهار فرآورده اصلي نفتي (بنزين، نفت كوره ، نفت سفيد و نفت گاز" به ميزان 43 /. درصد بيشتر از حد مجاز افزايش يافته كه موضوع تخلف در واحدهاي ذيربط ديوان در حال رسيدگي است.
(حد مجاز برابر بند (الف) تبصره "12" 10 درصد بوده است (مبلغ حاصله از اين تخلف؟)
همچنين در ص 263 گزارش آمده است : متوسط قيمت انواع مصارف گاز طبيعي در سال 82 نسبت به سال 81 به ميزان 36/1 درصد بيشتر از حد مجاز بوده يعني (36/11درصد به جاي 10 درصد) كه موضوع تخلف از مفاد اين تبصره در حال پيگيري و ارجاع به دادسراي ديوان محاسبات است.
ضمنا گزارش ديوان در خصوص عملكرد طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي به مبلغ 153 ميليارد ريال شفاف و گويا نيست.
بند (ب) تبصره 12: موضوع برقي كردن چاههاي كشاورزي.
تخلف شركت ملي نفت
در ص 269 گزارش آمده است: مبلغ يارانه ابلاغي معادل 180 ميليارد ريال مي باشد (در حالي كه برابر مفاد بند (ب) بايد 360 ميليارد باشد) بنابراعلام شركت ملي نفت ايران باقيمانده مبلغ قابل پرداخت به دليل اختلاف با عملكرد وزارت نيرو در صورت هاي مالي شركت به حساب ذخيره منظور شده كه موضوع در حال ارسال به دادسرا مي باشد.
بند (پ) تصره 12: موضوع توسعه نيروگاههاي حرارتي و شبكه انتقال برق كشور.
تخلف وزارت اقتصاد
در ص 501 گزارش آمده است برخلاف مفاد بند (م) تبصره "21" وزارت امور اقتصادي و دارايي مبلغ 424/685/2 ميليون ريال از اعتبار اين بند را به طرحهايي كه در سالهاي 82 و 83 به اتمام نمي رسند اختصاص داده است كه موضوع تخلف در واحدهاي ذيربط ديوان محاسبات در حال رسيدگي است ، فهرست طرحهاي مذكور به شرح جدول زير مي باشد.
(فهرست 30 پروژه و 18 دستگاه اجرايي پيوست.)
بند (ن) تبصره 21 جزء 1-3 : (موضوع فروش اوراق مشاركت براي اتمام پروژه هاي عمراني).
تخلف وزارت اقتصاد و سازمان مديريت
در ص 517 گزارش آمده است: براساس بررسيها و اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اعتبار جزء 1-3 به طرحهاي مندرج در پيوست شماره 1 قانون بودجه سال 82 كل كشور اختصاص يافته و تفكيك اعتبارات تخصصي موصوف به طرح خاص امكان پذير نمي باشد لذا سازمانهاي مذكور به وظايف خود عمل نكرده و تخلف در دست رسيدگي است.
نظر شما