به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی بعداز ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه پنجمین همایش سراسری طب و قضا در پلاژ قوه قضائیه ساری تصریح کرد: در مازندران بالغ بر ۱۰۰ هزار پرونده در سال کارشناسی و در کل کشور دو میلیون نظر صادر می‌شود.
وی با توجه به تصویب قانون مجازات در سال ۹۲ که بر اساس مهندسی فقهی تدوین‌شده است، اظهار داشت: با توجه به ابهامات در برخی موارد نیاز به بررسی بیشتر از طرف قضات، پزشکان قانونی و اساتید دانشگاه باید صورت گیرد.
عباسی با اشاره به اینکه در این همایش در چهار محور بررسی مقالات انجام‌شده است. افزود: نکته مهمی که باید دولت و قوه قضائیه نسبت به آن اهتمام ورزند بحث نگهداری مجرمین دارای بیماری روانی هستند که باید یک مرکز برای آن‌ها تعریف شود.
وی تصریح کرد: باید برای مجرم بیمار زیر نظر قوه قضائیه مرکزی برای نگهداری ٱنها احداث شود، درمان با دانشگاه علوم پزشکی و حفاظت با نیروی انتظامی صورت گیرد مدیرکل پزشک قانونی مازندران با اعلام اینکه مرکز نگهداری از مجرم بیمار در کشور وجود ندارد، اذعان داشت: در مازندران پیشنهاد دادیم که درصدی از تخت‌های بخش روانی را برای این امر در نظر گرفته شود.
عباسی با اعلام اینکه حداقل یک درصد جامعه را بیمار جدی روانی شامل می‌شود، گفت: درنهایت ساختار روانی مشکلاتی را برای خانواده و جامعه در بحث بیماری‌ها ایجاد می‌کند.
وی در خصوص مسئولیت کیفری در خصوص مواد روان‌گردان که مورد مصرف برخی از افراد جامعه صورت می‌گیرد، متأسفانه رفتارهای نابهنجار و ساختارشکن اعم از قتل، تجاوز به عنف، نزاع و سرقت ناشی از هذیان‌های مصرف است.
وی در خصوص ارائه مقاله به دبیرخانه این همایش، اظهار داشت: از ۱۷۰ مقاله ارائه‌شده از این تعداد ۲۴ مقاله به‌صورت سخنرانی و ۵۸ مقاله به‌صورت پوستر ارائه‌شده است.
مدیرکل پزشک قانونی مازندران با اشاره به پنجمین همایش سراسری طب و قضا با محوریت بررسی قانون مجازات اسلامی برای خدمت رسانی سریع‌تر و مطلوب‌تر درحال برگزاری است، گفت: با توجه به وظایف ذاتی پزشک قانونی یکی از اقدامات اصلی کارشناسی در مورد صدمات جسمی و عوارض عصبی و روانی پس از ضربه اعم از نزاع، حوادث کار و تصادفات رانندگی است.
وی به ۲۱۴ نفر غرق‌شده در سال های قبل در دریای مازندران اشاره کرد و افزود : با توجه به هشدارها از طریق پزشک قانونی، مدیریت استاندار، پیگیری و همکاری فرمانداران، بودجه مصوب، پرداخت حقوق غریق نجات و اطلاع‌رسانی این آمار در سال جاری به ۸۷ نفر رسید.
وی با اعلام اینکه با ادامه روند تصویب بودجه آمار غرق‌شدگان کاهش جدی صورت می‌گیرد، افزود: با توجه به اینکه دریای مازندران سرمایه ملی است بیش از ۷۰ درصد غرق‌شدگان غیربومی هستند باید بودجه ملی برای آن در نظر گرفته شود.
نظر شما