به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا همتی ظهر شنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان که باهدف پیگیری مشکلات معدن استان همدان برگزار شد با اشاره به اینکه اداره کل منابع طبیعی محدوده ممنوعه را آگهی و به اطلاع عموم رسانده است، افزود: از سال ۱۳۸۶ تاکنون ۱۴۴۸ فقره استعلام از منابع طبیعی استان درخواست شده که از این تعداد فقط با ۶۰۰ فقره موافقت شده است.
وی با اشاره به اینکه فعالیت ۲۷۷ معدن در استان مجاز است و خواهد بود و تعطیلی آن‌ها ارتباطی به اداره کل منابع طبیعی ندارد، عنوان کرد: نقشه مناطق حفاظت‌شده و ممنوعه از سوی سازمان منابع طبیعی کشور تهیه و ابلاغ‌شده و همه دستگاه‌های نیز ملزم به اجرای آن هستند.
این مسئول در ادامه بابیان اینکه ۱۴۵ هزار هکتار از اراضی استان همدان در محدوده ممنوعه قرار دارد، گفت: از این میزان ۷۳ هزار هکتار آن مناطق جنگلی و طبیعی، محدوده‌های سد اکباتان و سرابی، منطقه حفاظت‌شده خان گرمز، لشگر در و کوه‌های کرفس است.
مدیرکل منابع طبیعی استان همدان همتی با تأکید بر اینکه ۱۱۳ هزار هکتار از عرصه‌های حفاظت‌شده استان توسط اداره کل محیط‌زیست استان آگهی و اطلاع‌رسانی شده است، بیان داشت:۴۰ هزار هکتار هم مربوط به اراضی بالا دست سد اکباتان و جز منطقه حساس و بحرانی است.
همتی با اشاره به اینکه برخی معدن کاران به مجوزهایی که سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر کرده اکتفا می‌کند، گفت: این افراد پس‌ازاینکه در محدوده مشخص‌شده کارشان به پایان رسید به محیط‌های اطراف تجاوز می‌کنند که این خلاف قانون است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی همدان نیز بابیان اینکه رویه منابع طبیعی در برخورد با معدن کاران برخلاف قانون است، گفت: منابع طبیعی همدان پس از صدور پروانه بهره‌برداری و اکتشاف، شکایت‌هایی را تنظیم و به مراجع قضایی ارسال می‌کند که این موضوع موجب اتلاف وقت معدن کاران می‌شود.
حمیدرضا رهبر بابیان اینکه رسیدگی به هر پرونده قضایی حدود ۲ سال به طول می‌انجامد، افزود: حدود ۷۰ درصد از آرای مراجع قضایی به نفع معدن کاران صادر می‌شد که این نشان می‌دهد دایره حقوقی منابع طبیعی استان همدان دقت کافی درزمینهٔ تخلفات ندارند.
وی بابیان اینکه سازمان صنعت و معدن قبل از صدور مجوز برای بهره‌برداران استعلام‌های لازم را از منابع طبیعی دریافت می‌کند، اظهار داشت: در صورت بروز هرگونه تخلف از سوی بهره‌برداران باید ابتدا به آن‌ها تذکر داده و صورت عدم رعایت و اثبات تخلف از سوی مرجع داخلی پرونده به دادگاه ارجاع داده شود.
نظر شما