لايحه بودجه كارشناسي نيست و باعث رشد نقدينگي مي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، رضايي كه در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي براي بررسي لايحه بودجه سخن مي گفت، تصريح كرد: مقايسه لايحه دولت با گزارش كميسيون تلفيق نشان مي دهد دولت در لايحه بودجه پيشنهادي خود بارها اهداف چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه را ناديده گرفته است.

وي افزود: يارانه دارو در لايحه دولت صفر در نظر گرفته شده و توجهي به بودجه بهداشت صورت نگرفته است. رشد بودجه در بخش روستايي درلايحه دولت نيز صفر است، آن وقت از عدالت دم زده مي شود.

نايب رئيس كميسيون تلفيق اظهار داشت: آيا دولتي كه شعار عدالت داده ، نمي توانست درخصوص درمان مستضعفين، مددجويان كميته امداد، بازنشستگان در لايحه بودجه نيز اعتباراتي را در نظر بگيرد كه تا كميسيون تلفيق با كمبود فرصتي كه دارد نخواهد اين ميزان وقت را صرف اين بخش كند.

رضايي تصريح كرد: ليستي بين نمايندگان پخش شده كه با كم كردن مجموعه اعتبارات، اعتبارات استاني صفر مي شود كه اين ليست غيرقانوني و فاقد جايگاه و توزيع آن غير اخلاقي است.

نماينده مجلس سليمان با بيان اينكه آنچه از درآمد بودجه كم شده، از سقف كل اعتبارات بود، اضافه كرد: مناسب نيست كه دوستان به مجلس حمله مي كنند و در جامعه مطرح مي كنند كه حقوق كارمندان افزايش نمي يابد.

رضايي خاطرنشان كرد: مجلس دقيقا با آنچه كه دولت در مورد حقوق كارمندان پيشنهاد كرده بود، موافقت كرد و به تصويب كميسيون تلفيق بودجه رسيد.

ناصر نصيري نماينده گرمي نيز در مخالفت با لايحه دولت اعلام كرد: بودجه سال 85 بيش از اينكه عملياتي باشد، تبليغاتي است.

وي  افزود: دولت ده ها هزار ميليارد بدهي به سازمان هايي نظير سازمان بازنشستگي دارد و در اين شرايط اجراي طرح هايي نظير سهام عدالت مي تواند موجبات ايجاد فساد را به وجود آورد.

اين نماينده عضو كميسيون اجتماعي مجلس تاكيد كرد: از دولت عدالت محور انتظار اين بود كه پيش از اين اقدام به مسائلي نظير توجه به حقوق بازنشستگان مي پرداخت.

سيد عباس پاك نژاد نماينده يزد نيز در مخالفت با كليات لايحه دولت گفت: اين بودجه حق اين مردم كه براي كشور خود ايثار و فداكاري كرده، نيست.

وي افزود: بودجه ارايه شده با سند چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه پنج ساله چهارم در تضاد است و باعث رشد نقدينگي مي شود.

اين نماينده با بيان اينكه بودجه عمومي 36 درصد رشد داشته و هزينه هاي جاري به 34 هزار ميليارد افزايش يافته، خاطر نشان كرد: بودجه مناسبي براي پژوهش و دانش منظور نشده و سهم اعتبارات بخش كشاورزي نيز به 5/4 درصد رسيده و نيمي كاهش داشته است و در واقع كارآفريني ترين بخش اقتصادي مورد بي مهري قرار گرفت.