به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، مختار وزيري نماينده كهنوج گفت: براي مجلس جايگاهي در قانون اساسي تصويب شده كه وظيفه اش را مشخص كرده است. مجلس بايد بودجه اي كه دولت تحت عنوان لايحه مي آورد سمت و سو دهد و معايب آن توسط نمايندگان در مجلس تنظيم شود بنابراين وظيفه ذاتي مجلس است.
وي تصريح كرد: در مجلس كارشناساني هستند كه اصلا تخصص علمي آنها بحث بودجه است . مجلس اگر در زمينه اي نظر مي دهد و در زمينه اي سخن مي گويد و يا در كميسيون تلفيق مسائلي را مطرح مي كند، با توجه به سوابق بودجه ريزي خود در سالهاي گذشته نظر مي دهد.
وزيري با بيان اينكه دوست ندارم مسائل به مطبوعات كشيده شود و شخصي از دولت بگويد ما مي خواهيم مشكلات مردم را حل كنيم اما مجلس نمي گذارد اظهار داشت: اين سخن كارشناسانه نيست . مجلس وظيفه دارد بودجه اي كه مي تواند بر آن نظارت كند، به دولت بدهد و گرنه دولت مي تواند با فروش نفت ، ماليات، عوارض ، بودجه خود را تقديم مجلس كند و بگويد مجلس نظر بدهد كه من اين اهداف را دارم.
وزيري افزود: مي گويند بودجه 85 عملياتي است اما عملياتي بودن بودجه تعريف دارد به اين معنا كه بايد مشخص شود بودجه از كجا شروع و به كجا ختم مي شود و چگونه و با چه راهكاري مي خواهد اين مسير را طي كند و صرفا در قالب صحبت، بودجه عملياتي نمي شود.
وي تاكيد كرد: مجلس بودجه اي را تصويب مي كند كه بتواند بر اجراي آن نظارت كند.
نماينده كهنوج با بيان اينكه دولت بايد به مجلس گزارش دهد كه از رديف هاي اشتغال زايي چه تعداد افراد مشغول كار شده اند تصريح كرد: اگر مشكل بيكاري در كشور به اين دليل بوده است كه در سالهاي گذشته بودجه به آن اختصاص نمي يافته يا كم بوده است.
وي در خصوص توسعه انساني هم گفت: دولت بايد مشخص كند كه در خصوص توسعه انساني چگونه بودجه مذكور را هزينه مي كند . بحث توسعه انساني ساليان قبل مطرح بود. امسال هم مطرح است ساليان بعد هم مطرح خواهد بود و تا زماني كه تعريف خاصي از عملياتي كردن بودجه ارائه نشود تضييع حقوق مردم را شاهد خواهيم بود.
وزيري با بيان اينكه همه مشكل جوانان و اول و آخر آن ازدواج نيست.
وي خاطرنشان كرد: اگر جوانان به سمت و سوي ازدواج نمي روند مشكل آنها در بخش مسكن و اشتغال است . با مبلغ 500 هزار تومان، خريد يخچال و فرش مشكل جوانان حل نمي شود.جواني كه احساس كند نمي تواند زندگي اش را اداره كند و نگران سرپناه باشد چگونه وام ازدواج بگيرد.
نماينده كهنوج با اشاره به شعار صرفه جويي دولت گفت: كجاي بودجه 85 صرفه جويي شده است . دولت قبلا در تعريف صرفه جويي به ما مي گفت بودجه اجرايي را بايد كم كرد ولي در لايحه ديديم كه بودجه جاري كاملا افزيش يافته است.
علي ديرباز نماينده مردم بندرعباس در مجلس نيز در مخالفت با لايحه پيشنهادي دولت گفت: عده اي معتقدند كاهش سهم ذخيره ارزي در بخش عمراني مشكلاتي را به وجود مي آورد و برخي ديگر اعتقاد دارند كه استفاده از ذخيره ارزي، آن مقدار كه لازم بوده كم نشده است و بايد مقدار بيشتري كم شود.
ديرباز به عنوان اولين ناطق امروز در مخالفت با لايحه پيشنهادي دولت و موافقت با گزارش كميسيون تلفيق اظهار داشت: از يك طرف مي خواهم به لايحه دولت راي دهم و از طرف ديگر عقل حكم مي كند به نظر علماي مجلس راي دهم واين درحاليست كه دولت را دوست دارم و موفقيت دولت را موفقيت مجلس مي دانم.
نماينده بندرعباس تصريح كرد: جدولي ميان نمايندگان توزيع شده كه نشان مي دهد كميسيون تلفيق سقف اعتبارات استان ها را كاهش داده يعني 900 ميليارد تومان را به گونه اي تصوير كشانده اند كه در كميسيون تلفيق كسر شده است.
وي افزود: نمايندگان تصور نكنند كه اعضاي تلفيق پروژه هاي خود را در لايحه جايگزين كرده اند بنده شهادت مي دهم با شيوه راي گيري در كيمسيون تلفيق به صورت غيرعلني بود و اين اتفاق نيفتاده است.
ديرباز با اشاره به اينكه در بخش عمراني نسبت به سال 84 رشد داشته ايم گفت: اينكه مي گويند كميسيون تلفيق 10 ميليارد دلار كم كرده صحيح نيست بلكه مبلغ 4/7 ميليارد دلار از اين بخش كاسته شده است.
احمد پيش بين هم در مخالفت با گزارش كميسيون تلفيق بودجه گفت: در اين گزارش گويي وزنه محكمي به پاي دستگاه اجرايي بسته شده تا نتواند از جايش تكان بخورد.
وي تصريح كرد: دولتي بر سر كار است كه مي خواهد چشم انداز 20 ساله كشور را عملي كند ولي كميسيون تلفيق به هزينه هاي جاري اضافه كرده و از اعتبارات عمراني كاسته است و معلوم نيست با چه استدالال و منطقي چنين كرده است.
پيش بين با اشاره به اينكه طرح هاي عمراني باعث پيشرفت و رونق اقتصادي كشور مي شوند از حذف بودجه طرح هاي عمراني گزارش كميسيون تلفيق انتقاد كرد.
وي خاطرنشان كرد: در صورت راكد ماندن پروژه هاي عمراني ملي هزينه هاي زائد بر مردم تحميل مي شود و اين در حالي است كه 3 هزار ميليارد تومان طلب كار از دولت در اين پروژه وجود دارد.
نظر شما