محمدرضا سبزعليپوردر گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: خصوصي سازي يعني سرمايه گذاري غيردولتي، در اختيار داشتن تمام و يا غالب سهام و اعمال مديريت آزادانه صاحب صنعت، لكن عدم وجود هر يك از فاكتورهاي فوق معنا و مفهوم خصوصي سازي را از بين برده و آن را خدشه دار خواهد كرد.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: بخشي از صنايع كشور از ابتدا در اختيار دولت بوده و طبق بند 44 قانون اساسي ، جزء جدايي ناپذير از دولت مي باشند، اما بخشي ديگر از صنايع با سرمايه گذاري بخش هاي خصوصي راه اندازي و مديريت مي شوند و گروهي ديگر از صنايع و كارخانه هاي داخلي پس از پيروزي انقلاب بنا به دلايلي مصادره و يا در اختيار دولت قرار گرفته اند كه متاسفانه اغلب آنها نيز تا به امروز به دليل سوء مديريت و عدم دلسوزي برخي از مديران، ضررده بوده و جز بار مالي بر دوش دولت، هيچ گونه سودي در پي نداشته اند.
به گفته وي، دولت به منظور كاهش هزينه هاي مالي خود و جلوگيري از ورشكستگي و نابودي صنايع از سال‌ها پيش تصميم به فروش و واگذاري صنايع دولتي نموده كه متاسفانه در اين خصوص موفقيت چشمگيري بدست نياورده است.
عليپورخاطر نشان كرد: در مقطعي از زمان (آغاز خصوصي سازي) تعدادي از صنايع مورد بحث از طريق روابط شخصي به مديران دولتي به نازلترين قيمت ها و با اقساط بلند مدت واگذار گرديد يعني در اصل چوب حراج به تعدادي از كارخانه ها به بهانه خصوصي سازي زده شد اما با اعتراض عده اي از مديران دلسوز به اين شيوه واگذاري، مدتي وقفه در فروش صنايع بوجود آمد و مجددا شيوه ديگري آغاز و تعدادي از صنايع دولتي به صاحبان سرمايه و بخشي ديگر به مالكان پيشين آنها فروخته شد كه متاسفانه به دليل عدم حمايت دولت از صاحبان جديد، قوانين دست و پاگير، مشكلات كارگري و ... دهها مورد ديگر، نه تنها موفقيتي در اين نوع خصوصي سازي نيز حاصل نگرديد بلكه در قالب صنايع واگذار شده اعتصابها ، تظاهرات كارگري و متعاقب آن ورشكستگي به ارمغان آمد.
اين كارشناس اقتصادي گفت: نوع ديگري از خصوصي سازي و واگذاري صنايع دولتي با فروش برخي از كارخانه هاي بزرگ و كوچك به دستگاههايي از جمله سازمان تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي كشوري و .... كه خود را نسبت به مصالح روز، خصوصي و بعضا دولتي مي نامند آغاز گرديد لذا با توجه به اينكه سازمان هاي فوق ظاهرا خصوصي و ليكن كاملا دولتي و زير مجموعه وزارتخانه هاي ذيربط خود بوده و روساي آنها از طريق مقامات ارشد دولتي و وزراء تعيين مي گردند، اين نوع خصوصي سازي را نيز ناموفق گذارده و فقط تغييري در مالكيت صنايع از اين دستگا ه دولتي به آن دستگاه دولتي صورت گرفته است.
وي افزود: طي سالهاي اخير مقرر شد تا واگذاري صنايع دولتي و روند خصوصي سازي به شكلي قانونمند و معقول و در چارچوب معنا، مفهوم و لغت خصوصي سازي صورت پذيرد و از شيوه و اشتباهات گذشته پرهيز شود ، لذا در همين راستا سازمان خصوصي سازي به طور جدي سازماندهي و فعال گرديد اما در اين مرحله از واگذاري صنايع، برعكس مراحل قبلي آنقدر سخت گيري به عمل آمده است كه مسئولان سازمان خصوصي سازي موفق به واگذاري و فروش قابل توجهي نشده اند.
عليپوربا اشاره به اينكه مفهوم خصوصي سازي و فعاليت خصوصي يعني سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و يا حقوقي غير دولتي در مجموعه هاي اقتصادي و در اختيار داشتن اكثريت سهام گفت: بحث سهام عدالت و توزيع آن بين اقشار مستضعف و محروم كه از چند ماه پيش آغازشده با هدف و نيت ايجاد درآمدي اندك براي افراد مورد نظر طراحي و برنامه ريزي شده كه تصميم بر اين است تا معادل مبلغي حداقل حدود 500 هزار تومان سهام كارخانجات منتخب دولتي در اختيار افراد محروم قرار گيرد تا به مرور زمان از سود سهام متعلقه و بهره مند شوند .
به گفته وي، وقتي كارخانه اي با داشتن سهامداران عمده خصوصي و يا دولتي و با نظارت دقيق و شبانه روزي آنها بر مديريت واحد ذيربط خود با مشكلات كاري فراوان دست و پنجه نرم كرده و در سودآوري خويش اما و اگر دارند حال چگونه انتظار داريم تا سهام كارخانه اي را به صدها هزار و يا ميليونها سهم تقسيم و در اختيار جمع كثيري از مردم قرار دهيم و توقع داشته باشيم تا مديران اين واحدهاي صنعتي بطور منظم فعاليت كرده و سودآوري مجموعه تحت مديريت خود را با توجه به شرايط فعلي بازار تضمين و از منافع تك تك سهامداران حفاظت و حراست نمايند.
وي افزود: واگذاري بخشي از سهام كارخانه ها در سازمان بورس طبق قوانين و شرايط حاكم بر اقتصاد جهاني صورت مي گيرد يعني واحدهاي اقتصادي حداقل 20 الي 30 درصد (زير 50 درصد) سهام منقسم شده خود را پس از پذيره نويسي و طبق نظارت سازمان بورس به مردم واگذار و غالب سهام مديريتي خود را حفظ مي كنند و چون خود سهامدار عمده كارخانه مي باشند لذا سعي دارند تا هميشه سودآور باشند، اما زماني كه صد در صد سهام كارخانه اي در اختيار دولت بوده و مديريت آن درگير مشكلات عديده و ناموفق در سودآوري مي باشد چطور انتظار داريم تا پس از واگذاري بخشي از سهام صنايع دولتي در قالب سهام عدالت به مردم و كم كردن سهام غالب و نقش نظارتي دولت، مشكلات واحدهاي مرتفع و سودآوري آنها افزايش يابد.
اين كارشناس مسائل اقتصادي در ادامه اظهار داشت: توزيع سهام عدالت به اقشار كم درآمد و محروم جامعه، خصوصي سازي صنايع نيست بلكه واگذاري بخشي از سهام به سهامداران عوام و غير متخصص خرد در سراسر ايران و كاهش نقش نظارتي سهامداران بر عملكرد مديران واحدهاي ذينفع خود مي باشد.
وي تصريح كرد: همچنين با توجه به اينكه اكثر افرادي كه سهام عدالت را دريافت مي كنند به قوانين سهام و سهامداري آشنا نبوده و بيشتر پول نقد را مي شناسند لذا سريعا درصد فروش سهام خود به حداقل قيمت اقدام خواهند نمود كه اين عمل آنها چند مورد منفعي و عواقب خطرناكي را در پي خواهد داشت، اولا فروش بيش از حد سهام توسط سهامداران موجب افت ارزش سهام و بروز مجدد بحران در زمينه عرضه و تقاضاي سهام خواهد شد و دوم اينكه عده اي سودجو در قالب شغل و حرفه اي جديد به شكل قارچ ظهور كرده و در جهت ترغيب مردم به فروش سهام با كمترين قيمت اقدام و خود نقش واسطه را جهت كسب سودهاي هنگفت بر عهده خواهند گرفت.
عليپور افزود: چنانچه اجراي اين طرح مهم (توزيع سهام عدالت) كه فعلا بخش اعظمي از مردم را شاد و در انتظار دريافت قرار داده است با برنامه ريزي صحيح ، مطالعات كارشناسي و به شكل دقيق و قانونمند اجرا نشود آينده اي مبهم را در پيش رو خواهد داشت و چه بسا اجراي اين برنامه مهم با شكست نيز مواجه شود.
نظر شما