تبصره هاي سه و چهار لايحه بودجه به تصويب نمايندگان رسيد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، براساس بند (ب) تبصره 3، به منظور جبران بخشي از زبان وارده به صاحبان لاشه هاي مريض و معدوم شده در كشتارگاه هاي، به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده شد به ازاي كشتار هر راس دام سنگين، مبلغ ده هزار ريال، دام سبك، مبلغ يك هزار و 200 ريال و هر قطع طيور كشتار شده مبلغ 55 ريال از طريق صاحبان كشتارگاه هاي دريافت كند.

صاحبان كشتارگاه ها موظفند درآمد مذكور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كنند.

براساس بند (و) اين تبصره به منظور افزايش ظرفيت ذخيره سازي گندم از طريق احداث سيلوهاي استاندارد به دولت اجازه داده مي شود، براي احداث 750 هزار تن ظرفيت جديد از طريق فاينانس داخلي يا خارجي از محل منابع شركت هاي دولتي ذيربط اقدام و از طريق تضمين كردن متقاضيان بخش غيردولتي، امكان استفاده از فاينانس مذكور در اين بند را براي اين بخش فراهم نمايد.

در بند (ح) تبصره 3 نيز وزارت جهاد كشاورزي موظف شد به منظور تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در بند سه ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و پايان بخشيدن به پرونده هاي متشكله در ادارات منابع طبيعي در راستاي اجراي قانون اصلاحي ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور تا پايان سال 85 به پرونده هاي باقي مانده رسيدگي و نسبت به واگذاري ، فروش و يا خلع يد از آنها اقدام كند.

بر اساس بند الحاقي اين تبصره، به سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي و موسسات تابعه اجازه داده شد بر اساس مصوبات قانوني در راستاي اصلاح ساختار با تصويب هيئت امناء خود نسبت  به فروش اموال غيرمنقول مازاد و ايستگاه هاي تحقيقاتي بلااستفاده يا نامناسب خود اقدام و درآمد آن را به حساب درآمد اختصاصي واريز كند.

بر اساس بند (الف) تبصره چهار نيز به منظور حمايت از سرمايه گذاري خطرپذير در صنايع نوين اجازه داده شد حداكثر 50 درصد از تسهيلات اعطايي در قالب اعتبارات طرح كمك به توسعه صنايع نوين و در قالب كمك هاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني شامل اصل، سود و كارمزد تسهيلات اعطايي در چارچوب آئين نامه اي كه بنا به پيشنهاد شركت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت صنايع و معادن و دفتر همكاري هاي فناوري نهاد رياست جمهوري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، بلاعوض بشود.

در بند (ج) تبصره مذكور نيز به دولت اجازه داده شد در سال آينده به منظور تامين سرمايه بانك صنعت و معدن، وصولي تسهيلات پرداختي از محل بودجه اداره شده فصول نصايع و معادن اعتبارات عمراني قوانين بودجه سالهاي گذشته را كه عامليت آنها بر عهده بانك صنعت و معدن بوده است ، به حساب درآمد عمومي كشور منظور كند.