احمد مجتهد درگفت وگو با خبرنگاراقتصادي خبرگزاري" مهر" ،انتشاراوراق مشاركت ازسوي بانك مركزي را يكي ازعوامل اصلي كنترل تورم دركشورذكركرد وگفت :با توجه به اعمال سياست‌هاي مالي دركشور، اگر اوراق مشاركت درسال آينده چاپ نشود نرخ تورم به بالاي 20 درصد مي رسد.
وي عامل موثردر كاهش نرخ تورم دركشور را كاهش ميزان واردات عنوان كرد وگفت : چون نرخ كالاهاي وارداتي بيشتر از ميزان نرخ كالاهاي توليدي دركشوراست بنابراين، همين امربه افزايش نرخ تورم دركشوردامن مي زند.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي افزود :اگر هزينه جاري دولت افزايش پيدا كند وهمچنين دولت انظباط مالي را دركشورخوب رعايت كند، نرخ تورم به كاهش خواهد يافت.
مجتهد تورم بالا در كشور را به عنوان يك بيماري دراقتصاد كشور تلقي كرد وگفت :تورم بالا در كشور باعث ايجاد بي ثباتي اقتصادي در كشور مي شود.
وي همچنين نرخ تورم بالا را در كشور موجب كاهش سرمايه گذاري ذكركرد وگفت :تورم بالاهمچنين باعث مي شود فعاليت‌هايي كه در كشور جنبه غير مولد دارند افزايش پيدا كند.
وي در ادامه سياست‌هاي پولي انبساطي را يكي ديگرازعوامل موثر در افزايش نرخ تورم ذكركرد و با اشاره به اين كه نرخ رشد اقتصادي در كشور5تا 6 درصد ، نرخ رشد نقدينگي 30 درصد ونرخ تورم 15 تا16درصد است، اظهارداشت: اگربخواهيم سياست‌هاي پولي انبساطي را اعمال كنيم با افزايش نرخ تورم درآينده مواجه خواهيم شد، بنابراين بانك مركزي بايد اقداماتي را انجام دهد تا از رشد حجم پول در كشور بكاهد.
مجتهد برخي ديگر ازعوامل موثر در كاهش نرخ تورم در كشور را استقلال بانك مركزي وكوچك شدن دولت ازطريق واگذاري بخشي ازفعاليت‌هاي تصدي گري ذكركرد وافزود: در اين حيطه لازم است اقدامات لازم جهت سياست‌گذاري ونظارت صورت بگيرد.
وي به برداشت بيش از اندازه دولت ازحساب ذخيره ارزي اشاره كرد وگفت :اين امر منجر به افزايش دارايي هاي بانك مركزي مي شود.
مجتهد در ادامه به فلسفه وجودي تشكيل حساب ذخيره ارزي اشاره كرد وگفت: حساب ذخيره ارزي به اين علت تشكيل شد تا كشوررا درمقابل نوسانات حاصل از درآمد نفت در سال‌هاي آينده حفظ كند، ولي با برداشت‌هاي مستمري كه ازحساب ذخيره ارزي اخيرا انجام شده است فلسفه وجودي صندوق زير سوال رفته است. بنابراين در حال حاضر از آن نمي توان به عنوان حساب ذخيره ارزي ياد كرد.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي مهمترين عامل نرخ رشد در كشور را تداوم افزايش درآمد حاصله ازصدورنفت ذكركرد وگفت:پيش يبني مي شود كه قيمت نفت درسال‌هاي آتي اندكي كاهش يابد وافزايش ظرفيت توليد درحد فعلي باقي بماند، اما با افزايش واردات انتظار مي رود كه مازاد سهم حساب جاري درتوليد ناخالص داخلي كاهش يابد.
مجتهد در ادامه يكي ازعوامل مهم درافزايش سرمايه گذاري خارجي درايران را افزايش تعامل بيروني با كشورهاي خارجي ذكركرد وگفت:اين امر باعث مي شود ريسك سرمايه گذاري در كشوركاهش يابد.
.
وي، طرح تثبيت قيمت‌ها در سال 85 راموجب محدود شدن فعاليت‌هاي سرمايه گذاري دركشورذكركرد كرد وگفت : با محدود شدن فعاليت‌هاي سرمايه گذاري در كشور، دولت مجبور مي شود منابع بيشتري ازبودجه را جهت گسترش فعاليت‌هاي توليدي دركشوراختصاص بدهد وهمين امر منجر به افزايش هزينه هاي دولت درسال 1385 مي شود.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي ادامه داد: همچنين طرح تثبيت قيمت‌ها در سال 1385 مشكلات فراواني را ازجهت تخصيص منابع به وجود مي آورد، به اين ترتيب كه در يكسري از واحدهاي توليدي در كشور منجر به افزايش سود مي شود و در ديگر واحدهاي توليدي مثل گاز، بنزين ونفت چون منابع كمتري براي عرضه دارند ناچارمي شوند محصولات خود را كاهش بدهند.
وي به عوامل دروني موثرجهت كاهش ريسك سرمايه گذاري خارجي دركشوراشاره كرد وگفت: با اقدامات لازم درخصوص افزايش امنيت اقتصادي مربوط به تصميمات دولت،داشتن يك برنامه منسجم وقوي وكاهش محدوديت درخصوص صادرات مي توان به كاهش ريسك سرمايه گذاري دركشوراميدوار بود.
نظر شما