به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مسعود موحدي در همايش علمي - پژوهشي كسب و كار الكترونيكي و تجارت الكترونيكي با اشاره به اينكه تجارت الكترونيكي در كشورهاي مختلف يكسان رشد نكرده است، گفت: علت امر ناشي از وجود ضعف و مشكل در زير ساخت‌هاي فني است.
وي، توسعه تجارت الكترونيكي در كشورهاي توسعه يافته را بيشترناشي از برنامه بلندمدت و مبتني برفكر و دانش دانست و افزود: با استفاده ازتوسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات بايد از مرزهاي جغرافيايي خارج و امكان رشد اقتصاد بدون مرز در بخش هاي كليدي را فراهم ساخت.
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني تصريح كرد: در حال حاضرظهور شبكه جهاني اينترنتي موجب شده تا ابزارهاي پرهزينه به فراموشي سپرده شده و راه‌هاي كم هزينه جايگزين آن شود.
به گفته وي، به منظور توسعه تجارت الكترونيكي و ايجاد فضاي كسب و كار الكترونيكي بايد از تجارب كشورهاي موفق كه در اين عرصه وارد شده وبا سرمايه گذاري چشمگير و اعمال سياست هاي اقتصادي موجب گسترش كسب و كار الكترونيكي و نفوذ فناوري ارتباطات و اطلاعات در ميان مردم و فعالان اقتصادي بويژه سازمانهاي اقتصادي شدند، استفاده كرد.
موحدي خاطر نشان كرد: درحال حاضردر كشورهاي توسعه يافته مديريت تقاضا براي توسعه و ترويج بخش توليدي و ظرفيت اقتصادي در كشورهاي مطرح بسيارمورد توجه قرار گرفته است كه در اين ميان بايد مصرف كنندگان و عرضه كنندگان تجارت الكترونيكي آموزش لازم را دريافت كنند.
وي، آموزش و و آگاه سازي در اين عرصه را ازچالش هاي اساسي دركشورهاي درحال توسعه دانست و گفت: هم اكنون شركت‌ها و سازمانهاي كشوراز قواعد تجارت الكترونيكي آگاهي ندارند.
معاون وزير بازرگاني افزود: در حال حاضر مشكل مهارت هاي دانشي و درك تجارت الكترونيكي از موانع اصلي در صنايع كوچك محسوب مي شود.
وي تصريح كرد: علاوه بر نقش اساسي دولت در گسترش ادبيات و دانش در زمينه تجارت الكترونيكي ،بخش علمي و رسانه ها نيزمي توانند با تعامل با همديگر موجب گسترش فعاليت هاي آگاه سازي شوند.
به گفته وي، اغلب كشورها آگاه سازي و آموزش را به عنوان اصلي ترين راهبرد در مديريت تقاضا مورد توجه قرار داده اند كه همچنين سازوكارهاي فرهنگي با چارچوب هاي فكري و الزامات اجتماعي براي ايجاد فضاي كسب و كار الكترونيكي امري اجتناب ناپذيرمي باشد.
موحدي خاطر نشان كرد: دولت نبايد نقش تصدي گري در تجارت الكترونيك داشته باشد و بيشتر بايد دانشگاهها و بخش خصوصي را براي فعاليت در اين عرصه ترغيب نمايد.
وي گفت: منافع دراز مدت دولت در هدايت بخش هاي اقتصادي در عرصه تجارت الكترونيكي است كه رشد اقتصادي پايدار، افزايش اشتغال مولد و رشد بهره وري را به دنيال خواهد داشت.
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني، ايجاد شبكه جامع اطلاع رساني ، ايجاد نفقطه تجاري و حركت به سوي برنامه ريزي ، تصويب قانون تجارت الكترونيكي را از اهم اقدامات صورت گرفته درحوزه تجارت اكترونيكي در وزارت بازرگاني برشمرد.
وي ، توسعه بورس الكترونيكي، ارايه خدمات شبانه روزي بانكي و روزآمد كردن فناوري ارتباطات و اطلاعات ،ايجاد دفاترصدور گواهي الكترونيكي، وضع قوانين رقابتي، مسووليت مدني، مالكيت فكري، وضع قوانين مالياتي متناسب با شرايط ، آگاه سازي بخش قضايي و تدوين و تصويب ضوابط و جرايم الكترونيكي را ازجمله ضرورت هاي اساسي براي توسعه تجارت الكترونيكي دانست.
موحدي استاندارد سازي و تدوين استانداردها، برنامه ريزي براي توسعه امنيت در تجارت الكترونيكي، تهيه بسترهاي آموزشي براي گروه هاي مختلف كسب و كارو تجارت ، ادامه فعاليت هاي آموزشي و آگاه سازي را از جمله برنامه هاي آتي وزارت بارزگاني برشمرد.
نظر شما