به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي رديف هاي در آمدي لايحه بودجه 85 كل كشور و بر اساس بند الف تبصره 7 به استانداري ها اجازه داده شد به ازاي ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه هاي مشترك مرزي مبالغي بر اساس آيين نامه اجرايي اين بند كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشور و بازرگاني وسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد، دريافت و به حساب در آمد عمومي كشور ( نزد خزان معين استان ) رديف 140115 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
همچنين بر اساس بند ب اين تبصره قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غير ضروري مصوب 22/6/1374 در مورد سيگار لازم الاجرا نمي باشد و تامين كسري سيگار مورد نياز در سال 1385 از طريق واردات مجاز است.
همچنين وضع تغيير تعرفه ها و مابه التفاوت سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان از ابتداي سال 1385 براي واردات هر كيلوگرم چاي فله و ساير اقلام كشاورزي و نهاده ها و خوراك دام و طيور با رعايت مقررات بهداشتي و پسي از انجام محاسبات لازم به منظور تشخيص سود كالاي وارداتي نسبت به كالاي مشابه داخلي به گونه اي تعيين شود كه از ايجاد امتياز براي افراد خاص اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، دولتي يا غيردولتي جلوگيري نمايد و واردات رسمي ، نياز بازا رداخلي را تامين نمايد.
بر اين اساس براي حل مشكل چاي كاران دولت برگ سبز چاي را به نرخ تضميني كه از طرف شوراي اقتصاد تعيين مي گردد خريداري نمايد.
همچنين بر اساس بند ج تبصره 7، رعايت محدوديت مقرر در بند " ي" ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381 ( تجميع عوارض ) در سال 1385 براي تغيير عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور الزامي نيست و به هيات وزيران اجازه داده شد مبالغ ياد شده را متناسب با مقصد مسافر تعيين نمايد.
همچنين آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان هاي ميراث فرهنگي و گردشگري و مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
بر اساس بند " د" تبصره 7 نيز وجوه حاصل بابت حقوق ويژه بازار شكني ( دامپينگ) بايد توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان دريافت و به حساب در آمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) رديف 160101 قسمت سوم اين قانون واريز شود.
همچنين بر اساس جز 1 بند الحاقي تبصره 7 به منظور حمايت ازتوليدات داخلي و مبارزه با قاچاق كالا دولت موظف است با حذف تخفيف ها و معافيت ها ، ضمن وصول در آمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري كند . شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي توانند به طور موردي سود بازرگاني يا مابه التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي تخفيف داد، يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفه ها براي اشخاص فوق الذكر ايجاد امتياز نمايد.
تخفيف هاي متقابل منظور شده در روابط تجاري با ساير كشورها از مشمول اين بند مستثني هستند.
همچنين بر اساس جز 3 بند الحاقي تبصره 7 جرئمه قاچاق كالاهاي مكشوفه در تمام نقاط مرزي و داخل كشور براي سال 1385 بدين شرح خواهد بود:
كالاهاي قاچاق ورودي؛ كالاهاي مورد نياز و ضروري مصرف در صورت كشف ، ضبط مال و دو برابر قيمت كالا ، جريمه، كالاهاي غير ضروري در صورت كشف ، ضبط مال و پنج برابر قيمت كالا، جريمه، كالا هاي غير مجاز و ممنوعه در صورت كشف ، انهدام و ضبط كال 10 برابر قيمت كالا ، جريمه 3-2 كالاهاي قاچاق خروجي ؛ كالاهاي عمومي در صورت كشف ، ضبط مال و دو برابر قيمت كالا ، جريمه، كالاهاي يارانه هاي و يا توليد شده از موارد اوليه يارانه در صورت كشف ضبط مال و پنج برابر قيمت كالا جريمه.
تعيين قيمت كالاهاي يارانه اي متناسب با قيمت در كشور هاي منطقه و قيمت بين المللي با پيشنهاد سازمان هاي مربوطه دولتي و تصويب ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعيين خواهد شد.
همچنين كليه كالاهاي قاچاق كه در داخل كشور نيز كشور مي گردد، مشمول مفاد قاچاق كالاي ورودي بند 3-1 و 3-2 است.
نظر شما