به گزارش خبرنگار مهر، کامران لشکری ظهر سه شنبه در جلسه مطالعه و بررسی سند راهبردی بخش صنعت که در سالن جلسات اداره صنعت قزوین برگزار شد اظهارداشت: با تدوین سند راهبردی صنعت سهم بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی افزایش می یابد.
وی افزود: یکی از اهداف کلی این سند افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیتهای بخش صنعت، معدن و تجارت است و در برنامه‌های عملیاتی سالانه توجه جدی به این موضوع خواهد شد.
لشکری بیان کرد: تدوین سند راهبردی استان در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک ضمن شناسایی فرصت ها و چالش های موجود در صنعت، معدن و تجارت استان، تحلیل های لازم در این حوزه ها را ممکن خواهد کرد.
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت استان یادآورشد: با تدوين سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي کشور و با توجه به جایگاه صنعت استان در کشور و تاکيد مقام عالی وزارت برش استانی اين سند در حال بررسی و مطالعه است.
لشکری افزود: با توجه به سرمايه گذاری های گذشته استان در قالب طرح و پروژه های دولتی و نگاه به آینده در اين سند نگاه اصلی به حضور بخش خصوصی است و دولت مطابق بسته سياست های اجرايی افق ۱۴۰۴ نقش توانمند سازی، پشتيبانی کننده، پايشگر و هدايت کننده را در راستای اجرای راهبردهای تعيين شده ايفا خواهد کرد.
وی با اشاره به ظرفيت های استان اظهارداشت: شاخص های این سند به عنوان محورهای اصلی توسعه استان در نظر گرفته خواهد شد و موضوع تدوین و ارائه یک سند راهبردی ضروری است که از طریق این سند می توان نقشه راهی برای توسعه واحدهای صنعتی به ویژه زمانی که با رکود مواجه شده اند، ترسیم کرد.
لشکری بیان کرد: در سند راهبردی استان تاکید ویژه ای بر صنعت و زیرساختهای تجاری شده تا از این طریق حجم قابل توجهی از اشتغال در استان احیاء شود و با تدوین این سند می توان نیاز آموزشی حوزه صنعت، معدن و تجارت استان را در امور آموزشی و رشته های آموزش عالی در دانشگاههای استان هماهنگ کرد و متناسب با نیازمندی های جدید رشته های تحصیلی جدید را پیگیری و ایجاد کرد.
وی گفت: این سند شامل سیاست های اجرایی، برنامه عملیاتی، منابع مالی، محل تامین، شاخص های اندازه گیری و واحد سنجش را در اجرای سند راهبردی از سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۶ در بر می گیرد.
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین بیان کرد: در تدوین سند عملیاتی ضمن بررسی دقیق سیاست های اجرایی سند راهبردی، برنامه عملیاتی در سطح استانی لحاظ شده است.
وی تصریح کرد: موضوعات سند برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت بیشتر در بخش‌های کلان اختصاص دارد و به منظور اجرایی شدن سیاست‌های تعیین شده برای تحقق اهداف، برنامه‌های عملیاتی مرتبط با هر بخش نیز تدوین شده است.
لشکری گفت:درتدوین فرآیند برنامه ریزی به اسناد فرادستی ازجمله قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اشاره شده است.
وی اظهارداشت: حمایت از کسب و کار دانش بنیان از سیاست های پیش بینی شده در سند راهبردی است که برنامه عملیاتی آن نیز در همکاری همه جانبه با پارک های علم و فن آوری، پشتیبانی از واحدهای موجود برای کسب عنوان دانش بنیان از اعتبار دهندگان دیده شده است.
نظر شما