به گزارش خبرگزاری مهر به از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور، محمدرضا پور ابراهیمی در ارتباط با بررسی وضعیت موسسات مالی غیرمجاز در کشور با اشاره‌ای کوتاه به سابقه تشکیل موسسات مالی و اعتباری و شکل‌گیری بازار غیر متشکل پولی از قبل از انقلاب تاکنون، گفت: وجود خلاهای قانونی و کوتاهی در نظارت توسط بانک مرکزی فارغ از دوره زمانی خاص، عامل ایجاد شرایط فعلی در بازار غیر متشکل پولی و اقتصاد ایران است.
عضو شورای پول و اعتبار کشور با اشاره به حجم بالای سپرده‌گذاری تعداد زیادی ذی‌نفعان این موسسات افزود: حدود ۹۰ درصد حجم سپرده‌ها مربوط به ۱۰ تا ۱۵ موسسه است و بقیه موسسات شامل صندوق‌های کوچک و خانوادگی هستند که حداکثر ۱۰ درصد بازار غیر متشکل بومی را تشکیل می‌دهند. لذا اولویت برای ساماندهی بازار پولی کشور رسیدگی به وضعیت ۱۰ تا ۱۵ مؤسسه بزرگ و اصلی است.
وی با اشاره به قوانین موجود و جلسات برگزار شده و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، گفت: بانک مرکزی و نیروی انتظامی باید با جدیت تشکیل مؤسسات جدید را کاملاً متوقف کند و با اختیارات داده‌شده به این نهادها درخصوص مؤسساتی که تازه تأسیس شوند هیچ عذری پذیرفته نیست و این دستگاه‌ها مسئول خواهند بود.
عضو شورای اقتصاد کشور، افزود: برای انجام ساماندهی بازار غیر متشکل بومی اولویت بانک مرکزی نباید انحلال مؤسسات باشد، لیکن مؤسسات باید با همراهی و کمک برای شفاف‌سازی و تحت قالب ضوابط و مقررات قانونی اقدام کنند تا بتوانند با شرایط قانونی به فعالیت ضابطه‌مند ادامه دهند ولی درصورتی‌که بخواهند مردم را سپر عدم رعایت قوانین و مقررات خود کنند مسلماً راهی به‌جز تأدیه حقوق مردم و سپرده‌گذاران از محل تسویه دارائی‌ها نخواهد بود.
عضو شورای پول و اعتبار درخصوص وضعیت مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج با اشاره به تعداد زیاد سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران این مؤسسه عنوان کرد: درصورتی‌که این مؤسسه نسبت به شفاف‌سازی اطلاعات و قرار گرفتن در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی اقدام کند می‌تواند با اخذ مجوزهای لازم به فعالیت خود ادامه دهد لذا این مؤسسه باید با تمکین کامل به قانون و شفاف‌سازی نگرانی‌های بانک مرکزی را در خصوص سپرده‌گذاران رفع کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام خبر پایان رسیدگی به طرح و اصلاح قانون بانکی کشور و قانون بانکداری بدون ربا در کمیسیون اقتصادی مجلس و آمادگی برای ارسال طرح در هفته آینده به صحن علنی مجلس ضمن انتقاد از دولت برای عدم ارائه لایحه در خصوص قوانین پولی و بانکی کشور گفت: انتظار داریم پیاده‌سازی نظام بانکداری اسلامی که امروز در دیگر کشورها در حال انجام است در ایران عملیاتی شود.
وی در خصوص وضعیت کاهش نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تأمین مالی چهار تا پنج برابری ایران نسبت به کشورهای همسایه مانند ترکیه، عراق، کویت و... با اعلام خبر کاهش نرخ تأمین مالی بین‌بانکی به ۲۱ درصد مهم‌ترین عامل عدم کاهش نرخ تأمین مالی را در بانک‌ها که فشار سنگینی را بر اقتصاد در تولید کشور دارد می‌کند وجود بازار غیر منضبط پولی دانست و ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و نظارت مؤثر برای انضباط مالی بانک‌های مجاز را عوامل مهم تسهیل روند کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی از مردم خواست با کمک به بانک مرکزی و عدم سپرده‌گذاری در مؤسسات غیرمجاز به تسریع در اصلاح بازار پولی کمک کنند و برای تشخیص مؤسسات غیرمجاز از مؤسسات مجاز و قانونی به سایت بانک مرکزی مراجعه کنند.
نظر شما