بر اين اساس، شركت ملي نفت مكلف شد ارزش نفت خام توليدي از ميدان‌هاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت ناشي از فعاليت‌هاي پيمانكاران و وابسته به آن و نيز نفت ناشي از فعاليت پيمانكاران و وابسته به آن و نيز نفت ناشي از فعاليت پيمانكاران طرف قرار داد با آنها را پس از وضع و كسر معادل 6 درصد از ارزش نفت خام توليدي را به عنوان سهم خالص شركت ملي نفت ايران ، معادل 94 درصد را به خزانه كل كشور واريز نمايد.
همچنين شركت ملي نفت بايد پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، متناسب با حجم عمليات هر يك از ميادين نفتي سهم خود را از درصد پيش گفته پس از ارائه گزارش عملكرد توليد سه ماهه تفكيك ميادين نفتي به سازمان مذكور و اخذ تاييد يه آن سازمان با خزانه داري كل كشور طبق مفاد اين بند تسويه حساب نمايد.
معادل 5/9 درصد از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور مي شود به ترتيب معادل 5 درصد و 5/4 درصد به عنوان معادل ماليات قطعي عملكرد سال 85 و سود علي الحساب سهم دولت بابت عملكرد اين سال قابل احتساب و ثبت در دفاتر شركت ملي نفت ايران به حساب هاي مربوط مي باشد.
بر اين اساس، ارزش نفت خام براي محموله هاي صادراتي عينا برابر در آمد حاصل از فروش نفت خام در مبادي اوليه صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي مبناي محاسبه اي هر ماه برابر با متوسط بهاي محموله هاي صادراتي مبادي اوليه در همان زمان خواهد بود.
چنانچه متوسط بهاي نفت خام صادراتي طي سال 85 بيشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول اين قانون مي باشد ، مازاد ياد شده به عنوان سود سهام سهم دولت بايستي به حساب خزانه داري كل كشور موضوع اين قانون منظور شود.
اگر مبلغ ماليات عملكرد سال 1385 شركت ملي نفت ايران طبق مقررات قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي آن بيشتر از مبلغ منظور شده ، مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
در بخش دو بند " ه" اين تبصره آمده است مابه التفاوت ارزش فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي تصفيه شده به قيمت هاي صادراتي يا وارداتي در خليج فارس حسب مورد با اضافه كردن هزينه هاي انتقال و توزيع و كارمزد فروش ، ماليات و عوارض تكليفي پس از كسر در آمدهاي حاصل از فروش فراورده هاي ياد شده در داخل كشور به قيمت هاي مصوب در دفاتر شركت ملي نفت ايران بدهكار حساب دولت نسبت مي شود.
علمكرد مالي اين جز به صورت مستقل پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي متشكل از وزيران نفت و امور اقتصاد و دارايي ، رئيس سازمان مديريت قطعي و قابل تسويه خواهد بود و ديوان محاسبات مسئول رسيدگي به اين حساب ما مي باشد.
بر اساس بخش 3 بند " ه" تمامي سود خالص شركت ملي نفت پس از كسر پرداخت هاي مربوطه ما به منظور تامين منابع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه شركت ياد شده قابل اختصاص خواهد بود.
در بخش چهار تصريح شده است در سال آينده بازپرداخت تعهدات سرمايه اي شركت ملي نفت از جمله طرح هاي بيع متقابل از محل منابع داخلي شركت ملي نفت به عهده اين شركت خواهد بود.
در سال 85 شركت ملي نفت مكلف است 100 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علي الحساب پرداخت هاي موضوع جز 1 همين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي به حسابهاي مربوطه در خزانه داري كل كشور واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه خزانه داري اقدام به تسويه كند.
در صورتي كه در پايان مقاطع سه ماه طبق محاسبات مذكور اگر شركت ملي نفت بابات سهم 6 درصد خود بستانكار گردد ما بانك مركزي بايد معادل اين طلب را از حساب ذخيره ارزي به شركت ملي نفت پرداخت نمايد.
همچنين وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركت ملي نفت ايران درچارچوب مفاد اين بند اقدام به عقد قرار داد خواهد نمود كه اين قرارداد بايد به تصويب هيات وزيران برسد.
دستورالعمل حسابداري قرارداد مذكور به نحوي كه اثار توليد و فروش نفت خام دردفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركت ملي نفت ايران نيز انعكاس داشته باشد، مشتركا توسط وزارت اقتصاد، نفت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم ، تهيه و ابلاغ مي گردد.
همچنين اضافه دريافتي دولت ( خزانه داري كل ) در سال 1385 درچارچوب مقررات اين بند پس از شركت ملي نفت ايران از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است.
مانده بستانكاري حساب دولت از شركت ملي نفت، پس از وصول بايد به حساب سپرده ريالي دولت به نام خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز شود.
بر اساس بخش 8 بند " ه" تبصره11 در سال آينده كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (28 ) دائمي قانون بودجه سال 85 ملغي اثر خواهد بود.
آيين نامه اجرايي اين بند و ساز و كار تسويه حساب بين خزانه داري كل كشور و شركت ملي نفت ايران به پيشنهاد مشترك وزارت خانه هاي نفت ، امور اقتصاد و دارايي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران برسد.
دولت مكلف است اساس نامه هاي شركت ملي نفت ايران شركت ملي گاز و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خرداد ماه سال آينده به مجلس شوراي اسلامي تقسيم كند.
نظر شما