به گزارش خبرگزاري "مهر"، حجت‌الاسلام "سيدعباس موسويان" با اشاره به اينكه طي يك ونيم قرن اخير با گسترش نظام سرمايه داري به سمت كشورهاي اسلامي و حضور نهادهاي اين نظام در دنياي اسلام علماي اسلام با نهادهاي همچون بانك مواجه شده اند، گفت: اساس معاملات بانك ها با قرض يا بهره بود كه از نظر فقهي حكم ربا داشتند.
وي افزود: در اين موضوع دو ديدگاه اساسي مطرح شد. يك ديدگاه معتقد بودند بايد يك بازنگري در تعريف و تفسير ربا صورت گيرد كه بتواند با معاملات كنوني بانك ها مطابقت داشته باشد، اين نظريه كه توسط شيخ محمد عبده مطرح شد معتقد بود ربا در اسلام به ربايي ميان اعراب جاهلي كه اضافه كردن مبلغ بدهي در ازاي تمديد مهلت بدهي بوده گفته مي‌شود كه اين ديدگاه چندان دوام نياورد.
اين استاد حوزه و دانشگاه گفت: ديدگاه دوم نيز معتقد بود كه وضعيت كنوني بانك ها با اسلام همخواني ندارد و بايد به فكر طراحي بانك با روش ديگري غير از روش‌هاي كنوني باشيم. در اين نظريه مطرح شده است كه اگر نرخ بهره پايين باشد كه قرض گيرنده توانايي بازپرداخت آنرا داشته باشد بهره محسوب نمي شود.
حجت الاسلام موسويان در ادامه به نظريه سوم اشاره كرد و اظهار داشت: در اين نظريه معتقدند كه بين قرض هاي مصرفي و قرض هاي توليدي و تجاري بايد تفاوت قائل شد كه منظور اسلام از ربا گرفتن زياده در قرض هاي مصرفي است و گرفتن زياده در قرض هاي توليدي و تجاري بدون اشكال است.
اين نظريه پرداز در ادامه به نقد اين نظريه پرداخت و گفت: مفاد اوليه آيات قرآن و روايات تحريم ربا در حرمت رباي سرمايه گذاري صراحت دارند و بر فرض هم اگر از صراحت آنها صرف نظر كنيم عموم و اطلاق آنها شامل هر نوع قرض يا بهره مي‌شود.
وي افزود: مطالعه تاريخي صدر اسلام نيز نشان مي دهد كه قرض ربايي نه تنها در ميان اعراب جاهلي به قرض هاي مصرفي اختصاص نداشته بلكه به صورت راهكار رايجي براي تأمين سرمايه كنار مضاربه و بيع نسيه مطرح بوده است كه مسلمانان بعد از تحريم ربا در قرض‌هاي مصرفي و سرمايه‌گذاري، براي تأمين نيازهاي مصرفي به اعطاي صدقات و قرض‌الحسنه روي آوردند و براي تأمين نيازهاي سرمايه‌گذاري به سمت تجارات و مضاربه كشيده شدند.
اين استاد حوزه و دانشگاه تاكيد كرد: راه حل مشكل بانك ها در ارائه تفسير جديد از ربا و تجويز آن نيست بلكه همانگونه كه روايات راهنمايي كرده اند، كنار گذاشتن ربا و روي آوردن به تجارت‌هاي واقعي و سامان دادن بانك بر اساس معاملات شرع است.
نظر شما