به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، همچنين برخي كارشناسان شوراي نگهبان نيز در مجلس همزمان با تصويب تبصره هاي لايحه بودجه سال 1385 در مجلس حضور و نظرات حقوقي مربوطه را در اين خصوص مطرح مي كنند.
شوراي نگهبان تا زماني كه لايحه بودجه سال 1385 از سوي رئيس مجلس به اين شورا تقديم نشود، تبصره اي از بودجه را تصويب نكرده و آغاز بررسي كارشناسي اين لايحه نيز در اين شورا تنها براي ابلاغ زودهنگام لايحه قبل از سال صورت مي گيرد.
اين گزارش مي افزايد: درحال حاضر مجلس شوراي اسلامي بررسي و تصويب 13 تبصره از لايحه بودجه 85 را به اتمام رسانده است و 7 تبصره ديگر در روزهاي آينده بررسي و تصويب خواهد شد.
اين گزارش حاكيست، درحالي مجلس شوراي اسلامي حذف 9 درصدي اخذ عوارض از تبصره 13 بودجه 85 را تصويب كرده كه در اين تبصره به ساماندهي سيستم حمل و نقل تاكيد شده و اين تصميم انضباط حاكم بر اين تبصره را نيز با مشكل مواجه كرده است.
مجلس همچنين سهميه بندي و دو نرخي شدن بنزين در سال 85 را نيز به تصميم گيري شوراي اقتصاد محول كرده است و پيش بيني مي شود كه 5/2 ميليارد دلار اعتبار در نظر گرفته شده براي واردات بنزين تنها كفاف شش ماه بنزين داخل كشور را بدهد. از اين رو، به نظر مي رسد كه دولت براي تامين اعتبار واردات بنزين در شش ماهه دوم سال 85 لايحه اي به مجلس تقديم كند.
نظر شما