افزايش هزينه هاي دفاعي جهان ارمغان هژمون نظامي آمريكا

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، مجموع بودجه نظامي كشورهاي جهان در سال 2006 به بيش از يك ميليارد و سيصد و پنجاه ميليارد دلار بالغ مي شود كه در برگيرنده 6/2 درصد  توليد ناخالص داخلي جهان است . در اين بين 15 كشور بر روي هم 82 درصد رقم فوق را به خود اخصاص داده اند  و آمريكا به تنهايي 47 درصد از سهم كل بودجه نظامي جهان را در اختيار دارد . كشور چين نيز اخيرا با اختصاص 8/283 ميليارد يوآن معادل 35 ميليارد دلار 7/14 در صد بودجه نظامي خود را افزايش داده  است كه با واكنش قدرت هژمون جهان يعني آمريكا روبرو شده است .

در طي چند سال اخير افزايش هزينه هاي دفاعي كشورهاي هند ، چين و آمريكا در بالا رفتن ارقام بودجه نظامي جهان سهيم بوده است . ايالات متحده در راستاي اجراي سياست ادعايي آن كشور در مبارزه با تروريسم كه با لشكركشي به خاورميانه همراه بوده ، هند به بهانه وخامت روابط با پاكستان وچين براي مقابله با تك روي هاي آمريكا در عرصه جهاني به خاطر مسئله تايوان بودجه هاي نظامي خود را در طي سالهاي گذشته افزايش داده اند .   

با وجود پايان جنگ سرد و پيدايش وضعيت جديد امنيتي كه جو استراتژيكي كم‌ ثبات ‌تري دارد، در10 سال گذشته بودجه نيروهاي مسلح و موسسات دفاعي در جهان تغيير محسوسي داشته است . دليل اصلي افزايش بودجه دفاعي از سال 98 به بعد برنامه‌ ريزي هاي مداوم براي جايگزيني سيستم‌ هاي جنگ‌ افزاري كاملا مدرن به جاي سيستم‌ هاي قديمي ، وارد كردن تكنولوژي هاي الكترونيكي و ليزري در سيستم هاي دفاعي بوده است . براي اثبات موضوع كافي است مقايسه ساده اي بين بودجه 160 ميليارد دلاري آمريكا در زمان كارتر و بودجه 401 ميلياردي دولت بوش صورت گيرد تا تحرك هزينه هاي سرسام آور دفاعي مشخص شود . 

پيدايش وضعيت فوق نتيجه سياست هايي است كه دولت آمريكا در راستاي منويات جهاني پس از سقوط نظام دو قطبي اتخاذ كرد . واشنگتن پس از فروپاشي شوروي كه سوداي رهبري جهان و مشي تك محوري در پيش گرفته است براي عملي كردن خواسته ها نيازمند نيروي نظامي پيشرفته به منظور پشتيباني از طرحهايش است . وضعيت فوق به تحريك ساير دول براي مقابله با تك روي آمريكايي ها منتهي شده است بطوري كه حتي كشورهاي دو سوي آتلانتيك كه از ايدئولوژي واحدي سرچشمه مي گيرند به صورت نهاني در مقابل يكديگر به صف آرايي دست زده اند . 

اقتصاد آمريكا در بهار سال 2000 ( 18 ماه پيش از واقعه 11 سپتامبر ) ، پس از يك دهه رونق اقتصادي ، دچار بحران عميقي شد . نشانه اين بحران در سقوط تدريجي بازار بورس "نسدك" (nasdac) كه شامل سهام بسياري از شركتهاي توليدي به ويژه كامپيوتري است ، نمايان شد و تا سال 2001 در حدود سه تريليون دلار از ارزش خود را از دست داد . توليد صنايع بزرگ سير نزولي را آغاز كرد و درصد بيكاري ها از 3 درصد به 5 درصد افزايش يافت .

در همين زمان بود كه سياست هاي تازه اوج گرفته نئوليبرال كه توسط ريگان آغاز شده بود ، با ناقوس خطر روبرو شد . با آغاز دوره بحران اقتصادي نظريه پردازان آمريكا دست بكار شدند تا سياست هاي نويني را براي حل اين بحران ارايه دهند، اما سياست هايي كه مطرح شدند چندان نوين نبودند . آنچه كه به دكترين بوش معروف است ريشه در نظرياتي داشت كه در سال 1990 در جريان بود اما بنا به شرايط زمان آنگونه كه بايد مطرح  نبود .

با پيروزي بوش و حادثه يازده سپتامبر فرصت براي شكوفايي نظريه پردازاني چون پال والفوويج ، دونالد رامسفلد ، ريچارد پرل ، ريچارد چني مهيا شد و اين كشور براي تامين منافع ملي از هر بهانه اي براي گسترش سياستهاي هژمون محور خود استفاده مي كنند . دولت آمريكا بيش از هر زمان ديگر از نا آرامي ها و تشنج منطقه اي سود مي برد . ايالات متحده به تنهايي حدود 60 درصد از كل فروش جهاني تسليحات را در اختيار دارد و بيش از هر كشوري از وضعيت موجود بهره مي برد . 

پس از حادثه 11 سپتامبر مواضع آمريكا در قالب "استراتژي امنيت ملي ايالات متحده امريكا" تنظيم شد كه بر اساس اين استراتژي حفظ و تامين هژموني بلامنازع نظامي آمريكا در جهان به عنوان تنها ابر قدرت نظامي و آمادگي مطلق آمريكا براي حمله نظامي پيشگيرانه در دو جبهه عليه هر كشور و نيرويي كه امنيت و منافع ملي آمريكا را به مخاطره بياندازد در دستور كار واشگنتن قرار دارد .

بديهي است كه پيگيري چنين سياستي نمي تواند براي ساير كشورها قابل پذيرش باشد و به تبع سياست هاي تهاجمي آمريكا ساير كشورها نيز هزينه هاي دفاعي خود را افزايش مي دهند تا توازن قدرتي در حداقل ممكن كاهش يابد . كشورهايي همانند چين كه با آمريكا از تضاد ايدئولوژيك برخوردارند و اين كشور را حامي حكومت جدايي طلب تايوان مي بيند ، براي مقابله با تهديدات آمريكا دست به افزايش هزينه هاي دفاعي مي زنند .

 در پايان ارزيابي "مهر" بر اين است از آنجا كه برقراري توازن و حفظ استقلال ارضي و ارزشهاي ملي براي هر كشور در اولويت قرار دارد و هيچ دولتي حاضر به تحميل پذيري عقايد و نظريات ديگران نيست بر اساس همين قاعده كلي جهاني دولت ها به تناسب زياده روي يك يا چند دول مجبور به افزايش توازن قدرتي مي گردند . در حال حاضر آمريكا با راه اندازي مسابقه تسليحاتي و فضاي متشنج كه ريشه در استراتژي هژمون محوري قرار دارد ساير كشورها را نيز به واكنش واداشته و بر همين پايه مسابقه اي شكل گرفته است كه نتيجه آن به افزايش هزينه هاي دفاعي جهان منتهي گرديده است .