به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه واشنگتن پست ،" ديويد كريس" معاون سابق دادستان كل آمريكا كه هم اكنون در موسسه " تايم وارنر" فعاليت مي كند ، گفت كه بسياري از اظهارات دولت در اين زمينه ضعيف بوده و بعيد به نظر مي رسد كه در دادگاه مورد تاييد قرار گيرد.
وي افزود كه سازمان امنيت ملي آمريكا آشكارا تحت قانون جاسوسي پنهاني 1978 فعاليت كرده است.
كريس كه از سال 2000 در وزارت دادگستري مسائل امنيتي را بررسي مي كرده است و در سال 2003 اين وزراتخانه را ترك كرد، همچنين گفته است كه توجيه دولت بوش مبني بر اينكه كنگره اجازه جاسوسي به سازمان امنيتي آمريكا را داده بود ، يك توجيه ضعيف بوده و بعيد به نطر مي رسد كه از سوي دادگاه مورد تاييد قرار گيرد.
ديدگاههاي كريس در يك تحليل 23 صفحه اي گردآوري شده كه روز گذشته در اختيار روزنامه نگاران قرار گرفت و همچنين در يك سري اي ميل ها نيزاين ديدگاهها مطرح شده كه وي در ماه دسامبر به " كورتني الوود" مشاور " آلربرتو گونزالس" دادستان كل آمريكا فرستاده بود.
وي در اين اسناد تاكيد كرده كه بسياري از حقايق درباره اين برنامه ناشناخته باقي مانده است.
پيش از اين افشا شده بود كه بوش تلفن ها و ايميل هاي شهروندان آمريكايي را كنترل مي كرده و درتوجيه اين اقدامات غير قانوني گفته است كه اين برنامه در راستاي مبارزه با تروريسم بوده است.
يك مقام ارشد اطلاعاتي اعلام كرده بود كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است.
روزنامه نيويورك تايمز مدتي پيش نيز نوشته بود كه استراق سمع بوش فقط مربوط به مكالمات تلفني در داخل آمريكا نبوده است و برخي مكالمات خارجي هم شنود مي شده اند.
خبر استراق سمع بوش از مكالمات تلفني و ايميل هاي خصوصي افراد از سوي منابع هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه مورد انتقاد قرار گرفت و بسياري از گروههاي طرفدار حقوق بشر چنين امري را كاملا در مغايرت با قوانين مربوط به حقوق بشر دانستند.
ال گور رقيب دموكرات جرج بوش در انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال 2000 درباره استراق سمع صورت گرفته به دستور بوش تصريح كرد كه وي قوانين داخلي آمريكا را نقض مي كند.
نظر شما