وي با اشاره به اينكه تفاوتي ميان روند قانوني طي شده در پي ارجاع يا گزارش موضوع به شوراي امنيت وجود ندارد گفت : شوراي حكام از ارجاع موضوع و سلب اختيار كامل از آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران خود داري كرد چون در اين صورت امكان خروج ايران از ان پي تي را محتمل مي ديد .
وي افزود : هر قطعنامه اي كه بر اين اساس صادر شود قدرت اجرايي دارد و پايبندي به آن براي همه كشور ها اجباري است .
مشاور خرازي وزير سابق امور خارجه درپيش بيني وضعيت موضوع هسته اي ايران در شوراي امنيت گفت : احتمالا در مرحله اول مهلتي حدود يك ماه تا 45 روز براي اجراي قطعنامه هاي شوراي حكام به ايران داده مي شود و در مرحله بعد اين درخواست به دستور تبديل خواهد شد .
به گفته وي تصميم براي اعمال هر گونه تحريم اقتصادي يا سياسي ايران يا برچيدن تاسيسات هسته اي در پي عدم تمكين تهران به اين تصميم صورت خواهد گرفت .
خرم با اشاره به تحركات هفته هاي اخير در ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران و تاكيد بر پيگيري راه مصالحه براي جلوگيري از بحران و حفظ تحقيقات هسته اي گفت : اين تحركات بسيار خوب بود اما متاسفانه دير آغاز شد .
وي گفت : آمريكا و اروپا پيش از نشست فوق العاده فوريه هم نظر شدند و با تشكيل نشست 1+5 در لندن تصميم خود را براي ارجاع موضوع ايران به شوراي امنيت گرفتند بر اين اساس مي توان گفت براي جلوگيري از سياسي شدن صرف موضوع در شوراي امنيت مي بايست چنين تحركاتي را بعد از اجلاس 24 سپتامبر 2005 آغاز مي كرديم .
اين استاد دانشگاه همچنين نقش روسيه را در موضوع هسته اي نقشي نامطمئن خواند و گفت : روزهاي اخير فرصت خوبي براي روشن شدن جايگاه روسيه در عرصه بين الملل بود و به خوبي به ما فهماند كه در شوراي امنيت نمي توان به وتوي روسيه دل خوش كرد .
وي افزود : روسيه مايل به تحريم ايران نيست اما اين بدان معنا نيست كه تحريم را وتو كند .
خرم در خصوص سكوت انگليس در روزهاي اخير در خصوص مساله هسته اي ايران گفت : در شوراي امنيت بازيگردان اصلي آمريكا است و انگليس بي شك از مسير واشنگتن حمايت مي كند ، راه ديپلماسي نيز همچنان باز است اما صرفا مي تواند از بدتر شدن اوضاع جلو گيري كند .
وي با بيان اينكه شوراي امنيت مسير تحريم سياسي و جنگ رواني را در پيش خواهد گرفت افزود : نمي توان تاثير اين دو مساله را بويژه در دراز مدت بر مسائل اقتصادي ايران ناديده گرفت .
خرم افزود : صرف ورود موضوع ايران به شوراي امنيت يك علامت سوال بزرگ روي ايران درعرصه اقتصاد و سياست بين الملل خواهد گذاشت و حتي اگر هيچ اقدام تحريمي نيز عليه ما صورت نگيرد اين علامت سوال تاثير خود را بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت .
اين استاد دانشگاه تحركات مخالفان داخلي و خارجي حكومت به تحريك غرب را با هدف تضعيف حكومت مركزي از اهداف ارجاع موضوع ايران به شوراي امنيت خواند و تاكيد كرد ديپلماسي ايران بايد افقي روشن و قابل دسترس را براي پايان دادن به اوضاع ويژه كنوني در نظر گيرد چون علي رغم بالا بودن انسجام ملي و مقاومت داخلي در مورد شرايط سخت اقتصادي ، طولاني شدن زمان بحران شرايط را تغيير خواهد داد .
اين تحليلگر مسائل بين المللي برلزوم پرهيز سياست مداران ايران ازهرگونه در گيري لفظي با غرب در حين پيشبرد ديپلماسي فعال تاكيد كرد .
نظر شما