به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی صبح دوشنبه در آیین اختتامیه ششمین نشست منطقهای سازمانهای مردم نهاد حوزه بانوان، خانواده و دستگاههای اجرایی شمال کشور در استانداری گلستان، افزود: میزان پیشرفتهایی که در حوزههای مختلف ایجاد شده به یک اندازه نبوده است، در این میان نقشهای چندگانه زنان در خانواده، بازار کار و مدیریت ایجاب میکند که تعادل جنسیتی و عدالت جنسیتی برقرار شود.
وی تصریح کرد: تهدید محسوب شدن ورود دختران به دانشگاهها، گرایش نداشتن جوانان به ازدواج، افزایش سن ازدواج و روند رو به رشد طلاق و همچنین کاهش حضور زنان در بازارکار و افزایش بیش از پیش تعداد زنان تحصیل کرده خانهنشین از چالش های حوزه زنان و خانواده است.
وی به نگاه‌های متفاوت به حوزه زنان در ابتدای دولت تدبیر و امید اشاره و خاطر نشان کرد: رویکردی وجود داشت که بر آسیبهای اجتماعی سرپوش نهاده شود و تابو دانستن آسیبهای اجتماعی مترادف با سیاهنمایی قلمداد می‌شد.
مولاوردی نبود آمار داده‌ای از حوزه زنان نیز خبر داد و اضافه کرد: به دلیل توسعه نامتوازن و توسعه یافتگی ناموزون در آستانه برنامه ششم توسعه برنامه ریزی و بررسی و تحقیقات برای رسیدن به نتیجه ملموس در حوزه زنان آغاز شد.
وی ادامه داد: در ابتدا دولت یازدهم با اسناد حجیمی مواجه شدیم و با آسیب شناسی عملکرد گذشته برنامه ریزی برای شتاب دادن و بهبود وضعیت زنان و خانواده و عدالت جنسیتی گام برداشتیم.
شعار برابری نمی دهیم
وی با تاکید بر اینکه شعار برابری نمی دهیم اما امیدواریم به عدالت اجتماعی در حوزه زنان برسیم، اظهار کرد: در بررسی های کارشناسان مشخص شد تاکنون در حوزه آموزش و بهداشت زنان درجا زده ایم و همین امر منجر به تنزل رتبه ایران در توانمندی اقتصادی و سیاسی زنان شده است.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده به شاخصهای بینالمللی در زمینه شکاف جنسیتی اشاره کرد و گفت: مشارکت و توانمندی اقتصادی و سیاسی ایران حتی در مقایسه با کشورهای منطقه از جمله عربستان، ترکیه و افغانستان از رتبههای پایینتری برخوردار بود، به طوریکه در سال ۲۰۱۵ از بین ۱۴۵ کشور رتبه ۱۴۱ را داشتیم.
مولاوردی با بیان اینکه شعارها، وعدهها و برنامههای رئیسجمهور در زمان انتخابات سطح توقعات را از این دولت بالا برده است، گفت: ما شاهد جهش مطالبات از دولت یازدهم بودیم که بلافاصله بعد از روی کار آمدن دولت با صدور کوچکسازی دولت مواجه شدیم.
وی متذکر شد: هدف ما ارتقای سرمایه اجتماعی بانوان و خانواده است و در این راه چارهای نداریم جز اینکه از جزیرهای عمل کردن خارج شویم.
وی به موضوع عفاف و حجاب نیز اشاره کرد و گفت: در این زمینه راهکارهای ۳۲۶ بندی وجود دارد که هر یک از نهادها و دستگاههای اجرایی با سلیقه خود کار را جلو میبرد.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: به دلیل کنار یکدیگر قرار ندادن ظرفیت های همه دستگاه‌ها و اثربخش نبودن فعالیت ها، برنامه ها آن طور که باید پیش نرفته است.
مولاوردی با تاکید بر اینکه بسترسازی و اعتمادسازی دو مولفه برای ارتقاء سرمایه اجتماعی است، گفت: دولت در بحث اقتصاد دولت اهتمام دارد تا با مشارکت بخش خصوصی بتواند فعالیتهای خود را پیش ببرد و در مباحث اجتماعی با رویکرد اجتماعمحور و مردممحور گام بردارد.
نظر شما