به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده عصر دوشنبه در جلسه هم‌اندیشی با اساتید دانشگاه‌ها و وکلای حقوقی استان خراسان جنوبی اظهار کرد: بیشتر آسیب‌هایی که در جامعه وجود دارد و به حقوق مردم و دولت نیز مربوط است به سبب عدم آشنایی به مسائل حقوقی و پایین بودن سمت و جایگاه در کشور است.
وی بابیان اینکه کلیه ظرفیت‌های حقوقی استانها را یکجا می‌بینیم، گفت: تشکیل جلسات برای هماهنگی امور آغاز یک‌راه برای حل مشکلات در استانها نیز باشد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه وقتی در یک استان مشکلات برطرف می‌شود شاهد کارآمدی نظام می‌شویم، تصریح کرد: اداره کشور بر اساس حقوق انجام می‌شود.
وی افزود: همه افراد حق‌دارند به‌شرط اینکه دیگران را تخریب نکنند سخنرانی داشته باشند و مردم را مطلع کنند.
وی بابیان اینکه سعی کردیم همه بخش‌های حقوقی باهم مرتبط شوند، بیان داشت: جزیره‌ای و موازی کار کردن فایده‌ای ندارد.
امین زاده با اشاره به اینکه استعدادهای زیادی در کشور ایران وجود دارد، گفت: در ایران برای هر مشکلی قانون گزاری می‌شود و جلوی یکسری از کارهای مخالف بانظم عمومی گرفته می‌شود.
وی افزود: برای اینکه اقتصاد مقاومتی بتواند عملیاتی شود باید الزامات حقوقی، قانونی و قضایی هماهنگ و اجرایی باشد.
وی بابیان اینکه از یک سال و نیم قبل کمیته‌ای تشکیل‌شده است که در آن قانون‌های مزاحم شناسایی می‌شود، افزود: دو نماینده از هر قوه در این کمیته شرکت و با شناسایی کردن قوانین مزاحم تعیین تکلیف می‌کنیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد ایران نباید دچار آسیب شود، گفت: متأسفانه دولت متورم و بزرگ‌شده است و کارمندان دولت زیادی هستند.
وی بابیان اینکه اگر از سرمایه‌های دانشجویی و دانشی کشور استفاده نکنیم فقط تأخیر در بیکاری داریم و فایده‌ای برای جامعه ندارد، اظهار داشت: اولین ایرادی که در تبصره قانون برنامه ششم به نظر می‌رسد این است که احکام معارض با قانون دیگر و سیاست‌های کلی نظام نباشد و درعین‌حال جنس برنامه‌ای داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر جنس قانون دائمی و آزمایشی باشد باید کنار گذاشته شود باید جنس آن قانون برنامه‌ای باشد.
وی بابیان اینکه وزارتخانه‌های مختلف کار تنقیح را آغاز کرده‌اند، گفت: تنقیح قوانین دچار سوءاستفاده شده است.
امین زاده بابیان اینکه برنامه‌ای در خصوص ارتقاء دانش مهارت‌های حقوق عمومی مردم و نهادینه شدن فرهنگ قانون مداری در سطوح مختلف تهیه‌کرده‌ایم، تصریح کرد: باید برای اجرای این برنامه از همه ظرفیت‌های حقوقی و رسانه‌ای کشور بهره ببریم.
وی بیان داشت: اکثر سرقت‌های انجام‌شده در جامعه به خاطر نیاز مالی نیست بلکه به دلیل عدم آگاهی از قوانین است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه می‌خواهیم ۱۷ هزار کارشناس حقوقی خود با ۸۰ عنوان را آموزش دهیم، افزود: این آموزش‌ها نیاز به اساتید مجرب دارد که توان حقوقی و ارتقای حقوقی کشور و استان به اساتید حقوقی است.
نظر شما