معاون تشخيصي آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، گفت: در پي مذاكرات رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور با دكتر احمدي نژاد ، رئيس جمهوري در نامه اي خطاب به رئيس سازمان مديريت ، دستور رسيدگي به مشكلات اين سازمان را صادر كرده اند.
به گفته دكتر محمد حسن عابدي ، پزشكي قانوني همواره با معضل كمبود نيروي متخصص و اعتبارات مواجه بوده است.
وي از سازمان پزشكي قانوني كشور با 12 ساله قدمت ، به عنوان نهادي جوان ياد كرد و افزود: در حال حاضر به علت كمبودهاي موجود ، هر يك از كاركنان سازمان چندين برابر ميزان استاندارد فعاليت مي كنند. به همين دليل 2 سال پيش چارت جديد پزشكي قانوني كه به تاييد آيت الله شاهرودي نيز رسيده است ، به سازمان مديريت پيشنهاد شد كه به دليل مسائل جنبي تاكنون هنوز به جايي نرسيده است.
وي تصريح كرد: محدوديتهاي دولتي بيش از تحريم هاي خارجي پزشكي قانوني را با معضل مواجه كرده است.
نظر شما