به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، در 11 ماهه اول امسال، ميزان درآمد نفتي كشور از محل صادرات نفت خام، فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي به 41 هزار و 824 ميليون دلار رسيد.
وصولي خزانه داري كل كشور بابت هم ارز ريالي صادرات نفت خام در 11 ماهه سال جاري مبلغي در حدود 135 هزار و 464 ميليارد ريال است.
براساس اين گزارش، وصولي خزانه داري بابت هم ارز ريالي صادرات نفت خام در اين مدت نسبت به رقم مصوب بودجه اي و متمم‌هاي آن در حدود 76 درصد تحقق يافته است.
اين گزارش مي افزايد: اين نوع وصولي در 11 ماهه اول امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 12/9 درصد كاهش نشان مي دهد.
اين گزارش مي افزايد: در 11 ماهه اول امسال دولت از محل صادرات نفت خام 37 هزار و 616 ميليون دلار درآمد بدست آورده كه در مقايسه با رقم مصوب بودجه اي و متمم‌هاي آن 5/146 درصد تحقق نشان مي دهد.
براساس اين گزارش، در 11 ماهه اول امسال 21 هزار و 715 ميليون دلار از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام با نرخ تسعير بازاء هر دلار متوسط مبلغ 8909 ريال(نرخ خريد ارز) توسط بانك مركزي محاسبه و به حساب هاي مربوط به خزانه داري وارزي شده است.
اين گزارش حاكيست، در 11 ماهه اول امسال 4 هزار و 208 ميليون دلار فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي صادر شده است.
نسبت وجوه ريالي حاصل از صادرات نفت خام در 11 ماهه امسال به كل دريافتي بدون احتساب درآمد حامل‌هاي انرِژي در حدود 6/34 درصد است.
هزينه هاي جاري و عمراني
در 11 ماهه امسال هزينه هاي جاري دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد افزايش يافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، اعتبارات هزينه اي(جاري) دولت در 11 ماهه اول امسال به 245 هزار و 882 ميليارد ريال رسيده و اين درحالي است كه اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته 202 هزار و 983 ميليارد ريال بوده است كه 21 درصد افزايش نشان مي دهد.
براساس اين گزارش، تحقق اختصاص اعتبارات هزينه هاي(جاري) دولت در 11 ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اي( 320 هزار و 252 ميليارد ريال) و متمم هاي آن بيش از 5/73 درصد بوده است.
اين درحالي است كه دولت اعتبارات طرح هاي عمراني( تمللك دارايي هاي سرمايه اي) را در 11 ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اي تنها 53 درصد اختصاص داده است.
به عبارات ديگر بر طبق رقم مصوبه بودجه اي ، قرار بوده دولت در 11 ماهه اول امسال 123 هزار و 960 ميليارد ريال به طرح هاي عمراني اعتبار اختصاص دهد كه تنها 65 هزار و 268 ميليارد ريال آن را اختصاص داده است.
به گزارش مهر، دولت در 11 ماهه اول سال 1383 نيز حدود 45 هزار و 541 ميليارد ريال اعتبار به طرح هاي عمراني اختصاص داده بوده است.
درآمدهاي مالياتي
در 11 ماهه امسال، درآمدهاي مالياتي دولت با 91 درصد تحقق به رقم 119 هزار و 350 ميليارد ريال رسيد.به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، درآمدهاي مالياتي دولت با رشدي معادل 63 درصد از 73 هزار و 407 ميليارد ريال در 11 ماهه اول سال 1383 به 119 هزار و 350 ميليارد ريال در 11 ماهه اول امسال بالغ شده است.
براساس اين گزارش، درحالي در 11 ماهه اول امسال درآمد هاي مالياتي دولت به 119 هزار و 350 ميليارد ريال رسيده كه بر طبق رقم مصوبه بودجه اي، اين مبلغ در اين مدت بايد به 131 هزار و 912 ميليارد ريال مي رسيد.
بدين ترتيب ميزان درآمدهاي مالياتي در ده ماهه اول سال جاري نسبت به رقم مصوب بودجه اي 91 درصد تحقق داشته است.
اين گزارش مي افزايد: ميزان تحقق درآمدهاي ناشي از ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم در 11 ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اي به ترتيب 88 و 96 درصد بوده است.
اين گزارش حاكيست، درآمدهاي دولت از محل دريافت ماليات هاي مستقيم كه شامل شركت هاي دولتي( بدون شركت ملي نفت) ، غير دولتي، شركت ملي نفت، ماليات بردرآمد و ثروت است، در11 ماهه اول امسال در مجموع با 103 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 76 هزار و 579 ميليارد ريال رسيده است.
به گزارش مهر، برپايه اين گزارش، درآمدهاي دولت از محل دريافت ماليات هاي غيرمستقيم كه شامل حقوق ورودي كالا، خودرو و كالا و خدمات است، از 35 هزارو 721 ميليارد ريال 11 ماهه اول سال گذشته به 42 هزار و 771 ميليارد ريال در 11 ماهه اول امسال افزايش يافته است.
درآمد واردات خودرو
اين گزارش تصريح مي كند: درآمدهاي مالياتي مربوط به حقوق ورودي خودرو نيز در 11 ماهه اول نسبت به رقم مصوب بودجه اي تنها 42 درصد تحقق نشان مي دهد.
دولت در اين مدت از محل اخذ حقوق ورودي خودرو دو هزار و 253 ميليارد ريال درآمد داشته است كه بر طبق رقم مصوب بودجه اي اين رقم بايد به حدود پنج هزار و 408 ميليارد ريال مي رسد.
اهداف خصوصي سازي
در 11 ماهه اول امسال، 29 درصد از اهداف خصوصي سازي دولت محقق شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، در 11 ماهه اول سال جاري يك هزار و 310 ميليارد ريال از محل فروش سهام به خزانه دولت واريز شده و اين درحالي است كه براساس ارقام مصوب بودجه اي، در اين مدت درآمد دولت از اين محل بايد به 4هزار و 583 ميليارد ريال مي رسيد.
بدين ترتيب 71 درصد اهداف خصوصي سازي در اين مدت تحقق نيافته است.
براساس اين گزارش، تحقق درآمد دولت از محل خصوصي سازي در11 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 52 درصد كاهش داشته ، يعني درآمد ناشي از خصوصي سازي دولت از دو هزار و 727 ميليارد ريال در 11 ماهه اول سال 83 به يك هزار و 310 ميليارد ريال در ده ماهه اول سال جاري رسيده است.
اين گزارش حاكيست، در سال جاري سهم 50 درصدي دولت از محل واگذاري شركت‌هاي دولتي بر اساس قانون برنامه چهارم به 30درصد كاهش يافته است.
گزارش "مهر" مي افزايد: در ماده 8 قانون برنامه چهارم و تبصره هاي قانون بودجه جاري پيش بيني شده، هر سهمي كه دستگاه هاي دولتي در بورس مي فروشند، 20 درصد به عنوان ماليات مقطوع گرفته مي شود و اين دستگاه ها مشمول پرداخت ماليات ديگري نسيتند.
اين درحالي است كه در سال گذشته 50 درصد بايد به خزانه واريز مي شد و مابقي براي خود شركت ها مي ماند كه اين اقدام انگيزه شركت ها را از بين مي برد و واگذاري ها را با مشكل مواجه مي كرد.
اين گزارش حاكيست، با تدوين سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام و ابلاغ آن از سوي مقام معظام رهبري ، هم اكنون مجموعه كاملي از تغييرات مربوط به بخش هاي خصوصي، عمومي و تعاوني حاصل شده است.
بر اساس اين گزارش، بخشي از اين درآمدها ناشي از وصول واگذاري شركتهايي است كه در سالهاي گذشته از سوي دولت سهام آنها واگذار شده است كه از جمله اين شركتها مي توان به شركت صدرا اشاره كرد.
حساب ذخيره ارزي
در 11 ماهه اول امسال، دولت از حساب ذخيره ارزي 7.7 ميليارد دلار برداشت كرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در 11 ماهه اول سال جاري به 69 هزار و 423 ميليارد ريال رسيده است كه با احتساب هر دلار 9000 ريالي، اين ميزان تقريبا برابر 7.7 ميليارد دلار مي شود.
بدين ترتيب برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در 11 ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال سال گذشته 59 درصد افزايش يافته است.
به عبارت ديگر ، ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي از 43 هزار و 749 در 11 ماهه اول سال 1383 به 69 هزار و 423 ميليارد ريال در 11 ماهه اول سال جاري رسيده است .
براساس اين گزارش، بر طبق رقم مصوب بودجه اي، در 11 ماهه اول امسال دولت بايد 64 هزار و 612 ميليارد ريال از منابع اين حساب استفاده مي كرده است كه با توجه به رقم برداشت شده در اين مدت، 107 درصد تحقق نشان مي دهد.
در همين حال، نشريه بررسي هاي اقتصادي خاورميانه (ميس) اعلام كرد، برداشت هاي بي رويه دولت از حساب ذخيره ارزي براي اقتصاد ايران زيان آور خواهد بود.
به گزارش مهر، به نقل از ميس، در حالي كه حساب ذخيره ارزي به هدف تامين مالي پروژه هاي توسعه اي ايران در سال 2000 تاسيس شده، اما تاكنون بيشتر در راستاي تامين هزينه هاي جاري دولت مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس اين گزارش، يكي ديگر از اهداف تاسيس حساب ذخيره ارزي ايران كه از مازاد درآمد نفتي تامين مي شود، اعطاي اعتبارات به بخش خصوصي بوده است.
گزارش ميس مي افزايد، موجودي حساب ذخيره ارزي ايران در پايان سال 2003 برابر با 7.7 ميليارد دلار بود و اين رقم در پايان سال 2004 به بيش از 13 ميليارد دلار رسيد، و انتظار مي رود با توجه به قيمت هاي بالاي نفت خام و اينكه ايران بهاي نفت خام صادراتي خود را در بودجه 19 دلار تعيين كرده است، موجودي حساب ذخيره ارزي ايران تا پايان سال 2005 افزايش چشمگيري پيدا كند.
ميس مي افزايد، برخلاف اهداف ابتدايي از تاسيس حساب ذخيره ارزي، اين حساب تاكنون بيشتر براي تامين كسري بودجه ها و تامين هزينه هاي جاري دولت، خصوصا و بارزتر از همه تامين منابع مالي لازم براي واردات بنزين مورد استفاده قرار گرفته است.
به گزارش"مهر"، بر طبق برنامه چهارم توسعه برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي براي جبران كسري ناشي از عوايد غير نفتي بودجه عمومي ممنوع شده است.
بنابراين گزارش، در آيين نامه جديد حساب ذخيره ارزي نيز كه اخيرا به تصويب هيات وزيران رسيده آمده است: 10 درصد از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش غير دولتي ، در اختيار بانك كشاورزي قرار مي گيرد.
بنابراين آيين نامه، اين منابع به صورت ارزي و ريالي جهت سرمايه گذاري در طرح هاي موجه بخش كشاورزي و سرمايه در گردش طرح هايي كه با هدف توسعه صادرات انجام مي شود توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غير دولتي قرار مي گيرد.
به گزارش مهر، جمع جريان ورودي به حساب ذخيره ارزي طي برنامه سوم توسعه تا پايان اسفند ماه سال گذشته به 30 ميليارد و301.2 ميليون دلار رسيده است.
براساس اين گزارش، كل جريان ورودي حساب ذخيره ارزي ازسه بخش مازاد درآمدهاي نفتي،سود متعلقه به موجودي حساب وبازدريافت اصل وسود تهسيلات اعطايي تشكيل مي شود.
اين گزارش مي افزايد: مازاد درآمد نفتي كه برپايه ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه به حساب ذخيره ارزي واريز شده است،ازپنج ميليارد و943 ميليون دلار سال 1379 به 10 ميليارد و207.3 ميليون دلار درسال 1383 رسيده كه درمجموع با رشد سالانه 14.47 درصد به 29 ميليارد و88.7 ميليون دلار بالغ شده است.
اين گزارش حاكيست، سود متعلقه به موجودي حساب ذخيره ارزي نزد بانك مركزي در دوره برنامه سوم توسعه در مجموع يك ميليارد و158ميليون دلار بوده است كه اين مقدار از4/53 ميليون دلار در سال 1379 به 2/175 ميليون دلار درسال 1383 بالغ وبه حساب ذخيره واريز شده است.
نظر شما