خبرگزاری مهر – گروه استانها: بر اساس آمار۶۰ درصد واحدهای تولیدی نهاوند زیر ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند که این آمارها در مقایسه با متوسط کشوری نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده صنعت و تولید در شهرستان نهاوند است هرچند که تولید در کل کشور در مهروموم‌های گذشته دچار رکود و پسرفت شده است.
فعالیت‌های بخش صنعت و معدن نهاوند باوجود معادن بسیار ارزشمند همچون دولومیت که توان استخراج بیش از ۴۰ درصد نیاز کشور را دارد از همان ابتدا نسبت به سایر شهرستان‌های استان همدان و استان‌های هم‌جوار پیشرفت چندانی نداشته است.
شهرک صنعتی نهاوند با مساحتی افزون بر ۵۲ هکتار در حاشیه محور نهاوند فیروزان به سمت کرمانشاه ساخته‌شده اما متأسفانه آنچه ۲۳ واحد تولیدی شهرستان نهاوند را تحت‌الشعاع خود قرار داده تحریم‌های غرب علیه ایران است که در مواردی نبود مدیریت صحیح و ناکارآمدی برخی طرح‌ها به این مشکل مهم دامن زده است.
رهبر معظم انقلاب راه دور زدن تحریم‌ها و وابسته نبودن به کشورهای بیگانه را به کار بستن اقتصاد مقاومتی بدون کم‌وکاست در کشور عنوان کرده‌اند که به‌تبع آن مردادماه سال جاری استاندار همدان در نشستی با سرپرستی‌های بانک‌ها در استان تأکید کر در هر شرايطي نبايد نسبت به اقتصاد مقاومتي بي‌تفاوت باشيم.
در حال حاضر عمده‌ترین مشکل صنعتگران شهرستان نهاوند نبود سرمایه در گردش عنوان می‌شود
این تأکیدات در حالی صورت گرفته است که در حال حاضر عمده‌ترین مشکل صنعتگران شهرستان نهاوند نبود سرمایه در گردش عنوان می‌شود و در گفتگو با شماری از صنعتگران شهرستان نهاوند آنچه بیشتر مورد تأکید قرار دارد کمبود منابع مالی برای ادامه کارها است.
مدیرعامل شرکت زاگرس برودت شهرستان نهاوند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال ۱۳۸۶ با توجه به ظرفیت موجود در تولیدات کشاورزی این شهرستان برای احداث سردخانه ۳ هزار تنی در شهرک صنعتی نهاوند سرمایه‌گذاری کردم.
محمد بابا علیان افزود: سرخانه در مدت یک سال مراحل احداث خود را طی کرد ولی با توجه به مسائلی همچون اعتمادسازی افتتاح رسمی سال ۸۸ صورت گرفت.
وی عنوان کرد: از همان بدو شروع کار چون پول دریافتی به‌عنوان تسهیلات دولتی که یک میلیارد تومان بود و کفاف هزینه‌های سردخانه و تجهیز این کارخانه را نمی‌داد و علاوه بر ۳۰۰ میلیون آورده خود ۲۰۰میلیون تومان نیز مقروض شدیم.
مدیرعامل شرکت زاگرس برودت شهرستان نهاوند گفت: پس از شش ماه از آغاز کار بانک عامل به ما اعلام کرد باید نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام کنیم.
وی افزود: این اخطاریه در حالی صورت گرفت که با توجه محصولات باغی موجود در شهرستان همچون سیب، درآمدزایی سردخانه در شش ماه دوم سال آغاز می‌شد.
بابا علیان گفت: تمامی این عوامل دست‌به‌دست هم داد تا نام شرکت ما به‌عنوان یکی از بدهکاران بانکی در لیست سیاه برود و از دادن هرگونه تسهیلات جدید به آن ممانعت شود.
وی عنوان کرد: طرح‌های زودبازده شاید زود به نتیجه و بهره‌برداری برسند ولی امثال بنده را از پا درمی‌آورد که در شهرک صنعتی نهاوند این واحدها به فراوانی دیده می‌شود.
توان بازپرداخت وام‌ها با سود ۱۲ درصد را نداشتیم
وی دلیل عقب افتادن اقساط را تنفس ندادن بانک‌های عامل در بازپرداخت وام‌ها دانست و گفت: درحالیکه توان بازپرداخت وام‌ها با سود ۱۲ درصد را نداشتیم امروز این وام‌های ۲۱ درصد که برای نجات ما در نظر گرفته‌اند را نیاز نداریم چراکه تا پرداخت آن‌ها سود وام‌ها به ۵۰ درصد هم می‌رسد.
توسعه صنایع درگرو تولید مواد اولیه آن‌ها در داخل است
فرماندار نهاوند در همین زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان یکی از اولویت‌های مهم در راستای پویایی شهرستان نهاوند به‌حساب می‌آید، گفت: تحقق این رخداد به عهده مسئولین مربوطه است.
کریم حمید وند بابیان اینکه تشکیل واحدهای صنعتی با توجه به مشکلات حال حاضر در اقتصاد و صنعت کشور ریسک بسیار بزرگی است، گفت: نگهداری سرمایه‌دارانی که با توجه به شرایط موجود فعالیت می‌کنند ولو حداقلی، باید در دستور کار مسئولین بخش صنعت باشد.
وی افزود: بخش عمده مشکلات صنعتگران با بانک‌های عامل آن‌ها است که با جلساتی که در فرمانداری شهرستان درگذشته برگزارشده و در آینده نزدیک نیز با حضور نماینده بانک‌های استان برگزار می‌شود می‌توان نقطه عطف و امیدی برای رشد اقتصادی و صنعتی شهرستان پیش‌بینی کرد.
آمار و مستندات کذب گذشته در خصوص اشتغال موجب ایجاد مشکلات امروز است
وی بابیان اینکه آمار و مستندات کذب گذشته در خصوص اشتغال موجب ایجاد مشکلات امروز است، گفت: اگر این روند بازهم ادامه داشته باشد و حمایت چرخه تولید رعایت نشود شاهد متضرر شدن دیگران در آینده نیز خواهیم شد.
وی در ادامه افزود: یاور تولیدکنندگان بودن به‌موجب پیشبرد اهداف کشور افتخار بزرگی است که باید برای خود بجای بگذاریم، بنابراین مسئولین باید برای رفع مشکلات بخش صنعت شهرستان آستین بالا بزنند.
کارشناس ارشد امور صنایع اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ۳۰ درصد واحدهای صنعتی شهرستان غیرفعال است.
بیژن ترابیان افزود: از ۲۳ واحد شهرک صنعتی نهاوند ۷ واحد به علت بدهی‌های معوقه به بانک‌های عامل خود تعطیل‌شده‌اند.
وی گفت: این واحدهای صنعتی مشکل‌دار که شاهد غیرفعال شدن آن‌ها هستیم ۳۹ میلیارد تومان به بانک‌های عامل خود بدهی دارند.
ترابیان فقدان سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان واحدهای تولیدی را ازجمله مشکلات اصلی این واحدهای صنعتی برشمرد و گفت: به دلیل معوقات بانکی این واحدهای صنعتی قادر به دریافت تسهیلات جدید برای خروج از تعطیلی و غیرفعالی را ندارند.
وی اضافه کرد: بانک‌ها طرحی برای تقسیط مجدد تسهیلات به مدت ۵ سال ارائه کرده‌اند اما واحدها به دلیل تأمین وثیقه برای اصل معوقات تسهیلات شامل سود و جرائم، قادر به تهیه وثیقه جدید نیستند.
شرکت‌ها با مشکل نبود نقدینگی و بازار فروش مناسب درگیر هستند
وی افزود: این شرکت‌ها از سویی با مشکل نبود نقدینگی و بازار فروش مناسب درگیر هستند و از سوی دیگر به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط وام بانکی در معرض صدور اجرائیه و اخطارهای مکرر برای ضامنین و راهنین اسناد مالکیت وثیقه قرار دارند.
ترابیان عنوان کرد: این چرخه تودیع وثیقه و صدور اجرائیه باعث تزلزل در مدیریت واحدهای صنعتی و جلوگیری از توسعه و تمرکز اشتغال در واحدها می‌شود.
بیژن ترابیان در ادامه افزایش سود بانکی و نداشتن توجیه اقتصادی مناسب و واردات محصولات مشابه را ازجمله موانع پیشرفت صنعت شهرستان خواند و عنوان کرد: در صورت ادامه روند واردات محصولات خارجی، امیدی به فعال شدن چرخ صنعت در نهاوند نخواهد بود.
وی تبعات اجتماعی حاصل از رفع نشدن مشکل سرمایه‌گذاران و اخراج شدن کارکنان و کارگران این واحدهای تولیدی را خطری جدی برای جامعه و فرهنگ کشور دانست و گفت: بیکاری و بیکار شدن افراد در جامعه رابطه تنگاتنگی با وقوع حوادث اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی دارند.
کارشناس ارشد امور صنایع اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند در ادامه گفت: بانک‌های عامل باید به‌عنوان رویکرد حفظ اشتغال و توسعه پایدار صنایع، نسبت به تسهیل و تقسیط معوقات و در اختیار گذاشتن تسهیلات جدید اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
باید با حمایت از بخش تولید، موانع موجود بر سر راه تولید برداشته شود
وی اظهار داشت: نقش اصلی تأمین منابع و ایجاد راهکارهای متعدد و قابل انتخاب و درست برای واحدهای صنعتی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است تا با اتخاذ برنامه‌های کارشناسی شده و تخصیص اعتبارات و طرح‌هایی حمایتی از بخش تولید موانع موجود بر سر راه تولید در شهرستان برداشته شود.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نهاوند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تشکیل کمیته‌های فرعی زیرمجموعه کارگروه اشتغال و سرمایه گزاری برای بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم از سوی دستگاه‌های اجرای و بانک‌ها و رفع مشکلات صنعتگران در دست اقدام است.
جلال غیاثوند اظهار داشت: جلسه‌ای در فرمانداری شهرستان با حضور صنعتگران، فرماندار شهرستان و رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در دی‌ماه سال جاری برگزار شد که اقداماتی نویدبخش برای بهبود وضعیت صنعتگران به تصویب رسید.
وی بابیان اینکه مقرر شد مشکلات در استانداری مطرح شود و برای هرکدام از واحدهای مشکل‌دار تصمیم‌گیری شود، گفت: تنها راهکار ساماندهی مشکلات صنعتگران حضور نمایندگان و سرپرستان بانک‌ها در جلسه کارگروه مربوطه است.
با این تفاسیر پرواضح است که واحدهای صنعتی و تولیدی درصورتی‌که بودجه داشته باشند بدهی‌های خود را پرداخت می‌کنند، اما در حال حاضر کمبود نقدینگی موجب شده تا این مشکل برطرف نشود.
البته در سایه همدلی همه دستگاه‌های اجرایی استان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی می‌توان چرخ صنعتی شهرستان نهاوند را به حرکت درآورده و مشکلات صنعتگران و صنایع را برطرف کرد.
نظر شما