به گزارش خبرنگار مهر، علی کرمانشاه با تشریح «روندها و توان‌مند‌سازهای آتی تاثیرگذار در صنعت بانکداری»، «بررسی چالش‌های کلیدی»، «ارائه چارچوب پویایی ساختار بانکی در آینده» و «ایجاد تعادل بین چالش‌های متناقض‌نما» تاکید کرد: عدم تناسب بین مولفه‌های نهادی، کسب و کاری و سازمانی در بخش تقاضا با مولفه‌های تکنولوژیک و ناتوانی در بهره‌گیری از قابلیت‌های تکنولوژیک در خدمت استراتژی‌ها و اهداف سیاست‌های پولی، نظارتی و اقتصادی نظام بانکی از جمله چالش های کلیدی در این زمینه است.
کرمانشاه افزود: از نقاط قوت صنعت بانکداری الکترونیک کشور می‌توان به توان‌مندی طراحی، پیاده‌سازی و اجرای سیستم‌های بانکی تراکنش‌محور کارا و بهره‌ور از زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و شبکه‌ای نسبتا مدرن اشاره کرد.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی با ارزیابی عملکرد یک دهه بانکداری الکترونیک کشور گفت: فناوری‌های نوین در دو دهه‌ی گذشته هم در نحوه‌ی عملکرد بانکی موثر بوده و هم پایه‌ها‌ی ایجاد کسب و کارهای جدید را فراهم است.
وی در ادامه از عوامل و مولفه‌های غیرفناورانه مرتبط با مفاهیمی چون استراتژی، فرآیند، عوامل انگیزشی، سازمانی، نهادی، بهره‌وری پایین، کم‌توجهی به مشتری، غیررقابتی و غیراقتصادی و فاصله با استانداردهای حرفه‌ای و جهانی و ارزش‌آفرینی به‌عنوان زمینه‌هایی یاد کرد که نیاز به بهبود دارد.
کرمانشاه برخی دیگر از چالش‌های کلیدی در شرایط تاریخی حاضر و در آستانه رفع تحریم‌ها را برشمرد و تصریح کرد: توسعه‌ی زیرساخت‌های نهادی، حقوقی و رگولاتوری متناسب و هم‌راستا با ظرفیت‌های فناوری و لزوم اصلاحات ساختاری، خروج از تصدی‌گری و ایجاد رقابت سالم از جمله الزامات این زمینه است.
وی، مواجهه با فناوری‌های نوظهور و تعامل با بازیگران تازه‌ی حوزه‌ی خدمات مالی و پرداخت را از ناحیه‌ی شرکت‌های مخابراتی و فناوری اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی مهم دانست و عنوان کرد: سازمان‌دهی و بازآرایی روابط بین ذی‌نفعان نظام‌های پرداخت و ایجاد مدل‌های برد-برد باید مورد توجه باشد که در حال حاضر این روابط از شفافیت لازم برخوردار نیست.
کرمانشاه، انطباق با استانداردها برای تعامل با سیستم‌های بانکی بین‌المللی را به عنوان یکی از اصلی ترین مسایل پس از برجام برشمرد و تصریح کرد: عدم توجه به اصول کمیته‌ی بال در خصوص سامانه‌های پرداخت و تسویه باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی توسعه‌ی زیرساخت‌ها ازجمله فنی، فقهی و کارکردی برای ارائه‌ی ابزارها و خدمات مالی جدید را مهم دانست و افزود: علت ریشه‌ای این چالش‌ها در ناهم‌خوانی عناصر تکنولوژیک و نهادی است و ایجاد تعادل بین چالش‌های متناقض‌نما و استفاده از رویکردی پارادوکسیکال برای برقراری تعادل بین الزامات و نیازمندی‌ها بسیار حایز اهمیت است.
نظر شما