وي افزود: رشد توليد ناخالص بخش نفت نيز از 1/3 درصد شش ماهه سال گذشته به 4/2 درصد در شش ماهه اول امسال تقليل يافت. افزون بر اين، رشد توليد ناخالص بخش صنعت در شش ماهه اول سال گذشته 5/5 درصد بود كه در سال جاري به 9/6 درصد رسيد.
دانش جعفري با بيان اينكه رشد توليد ناخالص بخش برق ، آب و گاز نيز از 11 درصد سال گذشته به 68 درصد در شش ماهه اول امسال رسيده است، اظهارداشت: اين رشد براي بخش مسكن نيز به 1/3 درصد رسيد و اين درحالي است كه در همين مدت در سال گذشته رشد اين بخش 51 درصد منفي بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: رشد توليد ناخالص بخش خدمات نيز از 1/5 درصد به 8/4 درصد تقليل يافت و توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه نيز از 6/4 درصد به 5/5 درصد رسيد.
به گفته وي، رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز از 7/4 درصد شش ماهه سال گذشته به 8/5 درصد در شش ماهه اول امسال افزايش يافت.
دانش جعفري پيش بيني كرد كه رشد اقتصادي در پايان امسال به 8/5 درصد برسد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه به بخش مسكن اشاره كرد و گفت: بخش ساختمان علي رغم اين كه در سال گذشته با ركود مواجه بود در سال جاري از آن ركود بيرون آمده، اما كماكان وضعيت مسكن در كشورمان نگران كننده است و برنامه دولت نيز اين است كه تقاضا مسكن را در كشور تحريك كند تا اين بخش از اين وضعيت نگران كننده خلاص شود.
دانش جعفري در ادامه گفت: مصرفي خصوصي در شش ماهه اول امسال به 3/6 درصد رسيد كه اين رقم در سال گذشته 8/10 درصد بود. افزون بر اين، مصرف دولتي نيز از 6 به 7/3 درصد كاهش يافت.
وزير امور اقتصادي و دارايي نرخ بيكاري در سه ماهه سوم سال جاري را 9/10 درصد اعلام كرد و گفت: مشاركت اقتصادي در كشور هم به 2/40 درصد رسيد كه 4/64 درصد به مرادان و 5/16 درصد به زنان اختصاص دارد.
وي با اشاره به وضعيت بورس گفت: تا پايان دي ماه سال جاري ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/44 درصد افت نشان مي دهد. اما تعداد سهام معامله شده 2/14 درصد رشد داشته و اين نيز بيانگر آن است كه معاملات ريز تر شده و از شركت‌هاي بزرگ به مردم تسري پيدا كرده است.
به گفته دانش جعفري، شاخص كل بورس نيز كه شامل شاخص قيمت و بازده نقدي است در ده ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/7 درصد كاهش يافته است.
وي تصريح كرد: وضعيت قيمت متوسط بهاي كالا و خدمات مصرفي نيز در پايان دي ماه به 13 درصد رسيد كه نشاندهنده كاهش نرخ تورم است. البته نرخ تورم علي رغم رشد 33 درصدي حجم نقدينگي در سال جاري كاهش يافته است كه اين نيز به رشد بهتر اقتصادي، ركود نسبي بخش مسكن، ثبات نرخ ارز و سياست تثبيت قيمت‌ها و ... مربوط مي شود.
وي در مجموع وضعيت اقتصادي ايران در سال جاري را مطلوب ارزيابي كرد و با اشاره به رشد 6/4 درصد واردات به كشور در نه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، اظهارداشت: رشد صادرات نفتي و غير نفتي در اين مدت حدود 2/36 درصد بوده است كه 7/31 درصد آن به رشد صادرات غير نفتي مربوط مي شود.
به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، 65 درصد تركيب واردات كشور به كالاهاي واسطه اي ، ماشين آلات و قطعات اختصاص دارد و 30 درصد نيز كالاهاي مصرفي و اساسي و مابقي كالاهاي متفرقه است.
دانش جعفري موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال گذشته را 4/9 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: در ده ماهه اول امسال نيز 14 ميليارد دلار به اين حساب واريز شده كه جمع منابع آن با موجودي نقدي پايان سال گذشته به 4/23 ميليارد دلار مي رسد. البته در ده ماهه اول امسال 3/9 ميليارد دلار از منابع اين حساب به مصرف رسيده است كه آن نيز براي برداشت‌هاي بودجه اي و اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي صورت گرفته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: برهمين اساس، موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان دي ماه به 1/14 ميليارد دلار رسيده است . مطالبات بخش خصوصي نيز به دليل اعطاي وام به آن در طي سال‌هاي گذشته به اين حساب نيز 3/5 ميليارد دلار است. بدين ترتيب، دارايي حساب ذخيره ارزي هم اكنون 4/19 ميليارد دلار بالغ مي شود.
وي در ادامه به فعاليت هاي خصوصي سازي اشاره و خاطرنشان كرد: در سال جاري 63 درصد سهام از طريق بورس واگذار شده كه شامل 38 درصد تفكيكي،2 درصد ترجيهي و 23 درصد بلوكي بوده است.
توان اداره كشور بدون درآمد نفتي را داريم
وزير امور اقتصادي و دارايي تحريم احتمالي اقتصادي ايران را با توجه به مسايل هسته اي بعيد دانست، اما در عين حال گفت: با فرض اعمال تحريم عليه ايران، اروپا و امريكا بيشترين ضرر را از تحريم ايران خواهند كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، داوود دانش جعفري در يك نشست خبري با خبرنگاران در خصوص تحريم احتمالي اقتصاد ايران گفت:به طور كلي هر مبادله اي بين ايران و جهان صورت مي گيرد داراي منافعي براي طرفين است و هر گونه اختلالي در آن مي تواند براي طرفين مضر باشد .
وي تاكيد كرد: اصل تحريم اقتصاد ايران اقدامي خلاف منطق حاكم بر جهان است و شخصا بعيد مي دانم اتفاق خاصي در اين خصوص بيفتد.،زيرا تحقيقات و پِژوهش در مسايل هسته اي حق مسلم ملت ايران است.
دانش جعفري به همكاري مستمر ايران با آژانس بين المللي انرژي هسته اي اشاره و تصريح كرد: در قوانين بين المللي پژوهش و تحقيقات در مسايل هسته اي مجاز شناخته شده و هيچ چيز پنهاني نيست.
وزير امور اقتصادي و دارايي تحريم احتمالي اقتصادي ايران را با توجه به مسايل هسته اي بعيد دانست و گفت: اگر فرض كنيم تحت فشار آمريكا اين اتفاق بيفتد آثار اقتصادي آن به خود امريكائي‌ها باز خواهد گشت. زيرا آنها 27 سال است كه ايران را تحريم كرده اند و هيچ اتفاقي نيز نيفتاده است.
وي ادامه داد: البته امريكا اقداماتي به صورت نمادين و سنبليك در مسايل مربوط به مبادلات دلاري ايران با دنيا را انجام داده اند.بطوريكه آنها 7 تا 8 موسسه بانكي بين المللي كه در برخي از آنها خودشان سهامدار و در برخي ديگر كه تحت نفوذ صهيونيست‌ها است را وادار به اختلال در اين مبادلات كرده اند.
وي اعلام كرد: وقتي مبادلات دلاري محدود شود ايران به ارزهاي ديگر بين المللي روي خواهد آورد كه اين كار هم بيشترين ضرر را براي امريكائي‌ها خواهد داشت .
دانش جعفري در ادامه همچنين تحريم ايران از سوي اتحاديه اروپا را نيزامري بعيد دانست و گفت: اروپا شريك عمده تجاري ايران است و هر محدوديتي در اين خصوص به ضرر اروپائي‌ها خواهد بود.
وي توضيح داد: اگر فرض كنيم درآمدهاي نفتي در مواجهه با تحريم كاهش يابد و يا مصرف كمتر شود، بازهم به دليل تجربه سال‌هاي گذشته در صرفه جويي و كار كردن در شرايط فشار مشكلي بوجود نخواهد آمد. زيرا اقتصاد ايران با نفت 8 دلاري به عنوان مثال در سال 1377 سر و كار داشته .و مي توان كشور را با درآمد نفتي كم و يا در حد صفر نيزاداره كرد .
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه همچنين گفت: بخش خصوصي هم كه در اين سال‌ها متكي به درآمد نفتي نبوده است بسيار قوي عمل كرده است.
وي عنوان شدن مسئله تحريم را تنها فشاري براي حق مسلم ملت ايران درزمينه تحقيقات و پِژوهش در مسايل هسته اي دانست .
پاسخ دانش جعفري به منتقدان كاهش نرخ سود بانكي
وزير امور اقتصادي دارايي در خصوص سهميه بندي بنزين، عملكرد مجلس در مورد لايحه بودجه 85، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، تشكيل بورس نفت، فرار سرمايه از كشور و جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور توضيح داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" Tداوود دانش جعفري در جمع خبرنگاران گفت: توزيع بنزين در شش ماهه اول سال آينده تغييري نخواهد كرد اما براي شش ماه دوم سال آينده طرحي در دولت درحال تدوين است.
وي با اشاره به اينكه استفاده از سهميه بندي،عرضه بنزين بالاي تر الگوي مصرف به قيمت واقعي از جمله طرح هايي است كه هم اكنون مطرح است،خاطرنشان كرد: طرح كارت هوشمند بنزين،گسترش حمل ونقل عمومي وجايگزيني سوخت گاز ازطرح هايي است كه در سال آينده براي كاهش مصرف بنزين اجرا مي شود.
دانش جعفري تاكيد كرد: منابع حساب هاي خارجي ايران براساس سبد ارزي كشورتنظيم مي شود وممكن است هرسال تركيب اين منابع تغييركند.
وي با بيان اينكه بررسي فرآيند راه اندازي بورس نفت به زودي درشوراي عالي بورس بررسي مي شود،افزود: راه اندازي اين بورس تاثير زيادي در فروش نفت منطقه دارد وفروش نفت به ارزهايي غير از دلارنيز دراين بورس امكان پذيراست.
دانش جعفري ادامه داد: كاهش درصد نوسان قيمت به طور كلي در تمام دنيا سليقه اي است و درايران نيز براي كنترل قابليت نقد شوندگي سهام اين درصد توسط هيات مديره بورس تغييرمي كند.
وي افزود: در سال آينده نظام بانكي 85 هزارميليارد ريال تسهيلات ارائه خواهد كرد و اين درحالي است كه حجم بودجه عمومي دولت 590 هزار ميليارد ريال خواهد بود.
وي اظهارداشت: در تمام دنيا با كاهش نرخ تورم نرخ سود تسهيلات نيزكاهش مي يابد و تصميم اخيرشوراي پول واعتبار براي كاهش نرخ سود برمبناي كاهش بيش از2 درصدي نرخ تورم طي سال جاري اتخاذ شده است.
وي با بيان اينكه كاهش نرخ سود به نفع نظام بانكي نيز خواهد بود،تصريح كرد: كاهش نرخ سود تسهيلات نرخ مطالبات معوق بانك‌ها را كاهش مي يابد كه اين كاهش مهمترين فاكتور در بازار رقابتي پول به شمارمي رود.
دانش جعفري خاطرنشان كرد: طرحي براي يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانك هاي دولتي و خصوصي وجود ندارد اما طرح ساماندهي نرخ سود بانك هاي خصوصي در شوراي پول واعتبار پيگيري مي شود.
وي با اشاره به عملكرد نمايندگان مجلس درمورد تصويب لايحه بودجه سال 85 ،تصريح كرد: نمايندگان در گام اول با تاكيد برافزايش حجم نقدينگي، نرخ تورم و خطربيماري هلندي، هشت هزارميليارد تومان از حجم لايحه كاستند اما اين روند با افزايش 50 هزارميليارد ريالي سقف عمومي بودجه تغييري معكوس پيدا كرد.
وي افزود: كاهش قابل توجه منابع طرح هاي عمراني انسجام اين پروژه ها را به هم خواهد ريخت وبه طور كلي تغيير ساختاري بودجه به نفع اقتصاد كشورنخواهد بود.
دانش جعفري افزود: حدود سه هزار ميليارد تومان از درآمد هاي پيش بيني شده توسط نمايندگان در بودجه مشكوك الوصول است وبه طور قطع درسال آينده موجب كسري بودجه دولت خواهد شد.
وي با تاكيد براينكه نمايندگان مجلس منابع عمراني در بودجه را به سمت هزينه هاي جاري سوق داده اند،اظهارداشت: متوسط نرخ واردات كالاهاي خارجي در سال جاري 10.3 درصد بود كه مجلس اين رقم را به 16 درصد افزايش يافت.
وي تصريح كرد: افزايش هزينه هاي جاري،كسري بودجه دولت وافزايش قيمت كالاهاي وارداتي ازجمله آثارتغيرات ساختاري بودجه 85 است كه موجب افزايش نرخ تورم خواهد شد.
وي درمورد فرارسرمايه ازكشورافزود: به طور قطع سرمايه گذاري در كشورهاي خارجي به منزله فرارسرمايه نيست چون كشور از سود اين سرمايه گذاري ها منتفع خواهد شد.
دانش جعفري تاكيد كرد: در سال جاري تا كنون 850 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي داشتيم كه اين رقم تا پايان سال به يك ميليارد دلار مي رسد.همچنين طي اين مدت بيش از سه ميليارد دلار موافقت نامه با كشورهاي خارجي براي سرمايه گذاري در كشور مبادله شده است.
نظر شما